شهر تهران پر از ساختمان هایی است که تلاش کرده اند ضوابط و قوانین ساختمان سازی را دور بزنند و به همین دلیل، دچار مشکل شده اند. اما به نظر می آید حالا ساز و کاری تببین شده که این ساختمان های مشکل دار پایتخت، بتواند سریع تر بخشوده شوند و پایان کار دریافت کنند.
به گزارش پرشین سازه ، همین چند روز گذشته بود که دستورالعمل جدیدی در مورد نحوه ی رسیدگی به تخلفات ساختمانی ابلاغ شد. اما مطالعه و بررسی این دستورالعمل ها نشان می دهد که راه گریز متخلفین ساختمانی بسیار آسان تر شده و همین موضوع می تواند به ساخت و سازهای غیر استاندارد بیشتری در سطح شهر، بیانجامد.
در این دستورالعمل ها، راهکارهایی پیش بینی شده تا ساختمان سازان متخلف با کمترین هزینه بتوانند خطوط قرمز را دور زده و ساختمان های بی کیفیت تحویل بدهند.
جالب تر این جاست که برخی از کارشناسان، چنین آسان گیری هایی را به منزله ی پاداش برای متخلفین در نظر گرفته اند. گویا پایتخت دیگر اهمیتی به ساختمان سازی صحیح و استاندارد نمی دهد و برای متخلفین، فرش قرمز هم پهن کرده است.
البته لازم به ذکر است که این دستورالعمل اجرایی جدید، مخالفان سرسخت زیادی هم دارد و حتی به امضای رئیس پارلمان شهری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری هم نرسیده اما همه بر این باورند که به زودی، همین دستورالعمل ها، رویه ی جاری خواهد شد و مبنای رسیدگی به تخلفات ساختمانی می شود.
نکته ی جالب تر این جاست که حتی برای اشاره به این تخلفات ساختمانی از واژه ی تخلف استفاده نمی شود و از آن به عنوان خطای اجرایی نام می برد. به نظر می آید که این دستورالعمل به نحوی نوشته شده که متخلفین ساختمانی به راحتی بتوانند به کار خود ادامه بدهند.
اما نتیجه ی چنین دستورالعمل هایی در نهایت، ساختمان سازی های بی قواره و غیراستاندارد می شود. آسیب دیدگان اصلی هم مصرف کننده هایی هستند که قرار است این واحدها را خریداری کنند.
یکی از نکات بسیار بحث برانگیزی که در مورد این مصوبه ی جدید به چشم می خورد، تعریف ساز و کاری به نام اضافه سازی است. واژه ای که به نظر می رسد برای متخلفین ساخته شده تا راحت تر به تخلفات ساختمانی خود ادامه بدهند.
سیاست های جدید درج شده در دستورالعمل جدید، نشان می دهد که تمام بندهای آن یک قید کلی دارد و آن منجر نشدن تخلف به اضافه طبقه است.
اما اگر نگاه دقیقی به بندهای مختلف آن بندازید، متوجه خواهید شد که راه برای تخلفاتی مثل تخطی از سطح اشغال، اجرای کنسول و خلاصه هر اقدامی که منجر به اضافه متراژ می شود، حسابی باز است و مشکلی برای ساختمان سازان متخلف به وجود نخواهد آمد.
متخلفین بیشتر می شوند
با این دستورالعمل های جدید، مشخصا راه برای تخلفات ساختمانی باز می شود. از همان مقدمه ی دستورالعمل، شبهات مختلفی به وجود می آید. در مقدمه ی این دستورالعمل به موضوع رسیدگی به تخلفات مسکونی، تجاری، اداری و مغایرت با پروانه ساختمانی اشاره می شود. این در حالیست که صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعاتی بر عهده ی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است.
بنابراین وقتی که در این دستورالعمل هم به این تخلفات اشاره می شود، در واقع ضوابط و قوانین موازی با کمیسیون ماده ۱۰۰ به وجود می آید که طبیعتا به ایجاد مشکلات بیشتر در آینده منجر می شود.
کمی بعدتر و در همان مقدمه اشاره می شود که رسیدگی به این تخلفات با سرعت بیشتری صورت می گیرد اما اساسا چنین حرفی اشتباه است. چرا که موازی کاری همواره به تاخیر و تعلل می انجامد. در واقع به جای این که اجرای قوانین سرعت پیدا کند، برخی از تخلفات مشروع سازی می شود.
نکته ی مهم این جاست که آیا از این به بعد، مدیریت شهری قرار است به چنین تخلفاتی رسیدگی کند؟
بدون این که کمیسیون ماده ۱۰۰ را در جریان بگذارد؟
در چنین شرایطی آیا وجود چنین کمیسیونی ضروری خواهد بود یا فقط قرار است به تدریج نقش آن کم رنگ تر شده و به حاشیه برود؟
بر اساس قوانینی که در حاضر موجود است و اجرا می شود، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بر عهده ی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است و این نهاد است که رای به قلع بناهای متخلف می دهد.
البته چنین قانونی معمولا به تخریب ساختمان منجر نمی شود. کافیست جریمه ای برای تخلف مزبور پرداخت شود تا همه چیز به خوبی و خوشی به انتها برسد.
اما حالا، مدیریت شهری تهران می خواهد رسیدگی به تخلفات را از سطوح پایین تر شروع کند و در نتیجه خیلی از تخلفات ساختمانی را موجه کند.
بند دوم مصوبه ی مورد نظر، دقیقا به همین موضوع می پردازد و از خطاهای اجرایی ساخت یا همان افزایش متراژ نام می برد. به طور کلی، هر ساختمانی اعم از تجاری، اداری یا مسکونی اگر حداکثر ۱۰ درصد از کل زیربنای ناخالص پروانه ی ساختمانی، اضافه بنا داشته باشد، باید به آن رسیدگی شود. اما خطاهای اجرایی زیر ۱۰ درصد، به سادگی قابل اغماض هستند و با پرداخت جریمه، رفع و رجوع می شوند. به نظر می رسد که خود دستورالعمل، چنین خطاهایی را مجاز دانسته است.
این در حالیست که تا قبل از این، اگر یک ساختمان حداکثر به اندازه ی ۵ درصد از زیربنای خود، اختلاف متراژ داشت، می توانست در سطوح پایین تر به مشکل خود رسیدگی کند. هر میزان بیشتر از ۵ درصد، به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود.
به نظر می آید که جایگاه کمیسیون ماده ۱۰۰ از بین رفته است. این دستورالعمل حتی برای ساختمان سازان ارفاق بیشتری در نظر گرفته و تا حداکثر ۱۰ درصد اضافه متراژ را به کمیسیون ارجاع نمی دهد. به این ترتیب، تنها کسانی که سود واقعی را می برند، متخلفین ساختمان ساز هستند.
یکی دیگر از اشکالاتی که در خصوص این مصوبه وجود دارد این است که در موارد تجمیع پلاک، اضافه طبقه سازی را تثبیت کرده است.
قوانین و ضوابط مربوط به ساختمان های تجاری
شبهات و ایرادات مصوبه ی جدید، تنها به ساختمان های مسکونی خلاصه نمی شود. قوانین مربوط به ساختمان های تجاری نیز مشکلات بسیاری دارد. در واقع به نظر می آید که وضع چنین قوانین و ضوابطی فقط به منظور کسب درآمد برای مدیریت شهری است. درآمدی که گرچه ناپایدار است اما در مجموع رقم قابل توجهی می شود.
مثلا یکی از بندهای این مصوبه در خصوص ساختمان های تجاری، این گونه است که اجازه ی افزایش مساحت واحدهای تجاری در پهنه ی مسکونی را تا ۲۰ درصد و نهایتا تا ۵۰ متر مربع صادر نموده است.
یکی دیگر از بخش های عجیب و غریب این مصوبه در مورد ساختمان های تجاری این است که تثبیت بنای تجاری فقط در طبقات همکف و اول، قابل رسیدگی می باشد.
در جای دیگری عنوان می کند که به شرط اعمال برخی نکات، می توان یک واحد تجاری را به چند باب تبدیل کرد. تا زمانی که حد نصاب مساحت واحد تجاری، عرض مجاز معبر و تامین پارکینگ با پرداخت عوارض رعایت شود، چنین اقدامی بدون مورد است.
چنین اقداماتی می تواند سود قابل توجهی را برای مالک به همراه آورد. مالک می تواند یک واحد تجاری در پهنه ی تجاری یا مسکونی را تا ۵۰ متر مربع افزایش مساحت بدهد و سپس به چند واحد مسکونی تبدیل کند. اقدامی که طبیعتا سود زیادی برای مالک خواهد داشت.
به طور کلی، به نظر می آید که دستورالعمل جدید، راه را برای متخلفین ساختمانی حسابی باز می کند. به نظر می رسد که این متخلفین تا زمانی که جریمه های خود را پرداخت کنند، می توانند هر کاری که دلشان می خواهد در حوزه ی ساختمان سازی انجام دهند.حتی به نظر می آید که فرش قرمزی طویلی برایشان پهن شده است.
