یکی از بزرگ ترین معضلات مربوط به مسکن، دخالت بی اندازه ی سوداگران و دلالان در تعیین قیمت است. در واقع بخش خیلی زیادی از سود ساخت و ساز به جیب سوداگران می رود و در نتیجه، وضعیت بازار را ملتهب نگه می دارند.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از اعضای کمیسیون عمران یعنی آقای مجتبی یوسفی در خصوص این موضوع اعلام کرد که فعالیت سفته بازان و سوداگران در بازار ملک و همچنین افزایش عداد خالی از سکنه و املاک منجمد در بازار، منجر به بروز التهاب در بازار ملک شده است. به همین دلیل تنها راهکار ممکن برای کوتاه کردن دست سوداگران از این بازار، تعیین مالیات های سنگین است.
یوسفی در ادامه تاکید کرد که برای ساماندهی بازار مسکن باید مالیات خانه های خالی با جدیت بیشتری پیگیری شده و دریافت شود. قانون دریافت مالیات بر خانه های خالی از سال ۹۴ تصویب شده است اما تا به این لحظه عملا اجرایی نشده است و به نظر نمی رسد که امکان اجرایی شدن به شکل فراگیر را نیز داشته باشد.
وی همچنین در خصوص روند دریافت مالیات از خانه های خالی و اجرای این قانون نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در حال حاضر برای حل مشکل مسکن و اجاره، تنها دو راه حل قابل قبول وجود دارد. راهکار بلند مدت این است که به طور جدی از ساخت و ساز مسکن حمایت شود تا به این ترتیب فاصله ی میان عرضه و تقاضا کمتر شود و به این ترتیب قیمت خانه نیز کاهش پیدا کند. در سال ۹۵ سرشماری صورت گرفت و مشخص شد که در آن سال ها ۵.۶ میلیون خانواده ی مستاجر داریم که در طول سالیانی که گذشته است، قطعا این عدد به ۸ الی ۹ میلیون خانواده ی مستاجر رسیده است. به همین دلیل راهکار بلند مدت مجلس برای اصلاح این مشکل باید پیگیری ساخت مسکن باشد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن لازم و ضروری است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه ی سخنان خود چنین گفت: اما به هرحال، نیازمند راهکارهای کوتاه مدت برای سازماندهی بازار مسکن نیز هستیم. به همین دلیل باید ظرفیت پایه های مالیاتی را جدی بگیریم تا دست سوداگران از بازار مسکن کوتاه شود. در صورتی که دریافت مالیات پیگیری نشود، تمام این حرف هایی که در مورد ساماندهی بازار مسکن زده می شود، در حد شعار باقی می ماند. حتی در صورتی که برنامه ی بلند مدت ساخت و ساز نیز پیگیری شود، چنانچه دلالان از بازار مسکن بیرون نروند، باز هم مشکلات پا برجا باقی می مانند.
مجتبی یوسفی خاطرنشان ساخت: قانون مالیات بر خانه های خالی از سال ۹۴ تصویب شد و باید از همان سال اجرایی می گردید اما دولت پیشین این قانون را چندان جدی نگرفت و به همین دلیل، اجرای آن نیز بر زمین ماند. اما انتظار ما از دولت فعلی این است که قانون مالیات بر خانه های خالی را پیگیری کرده و اجرایی کنند. در وهله ی اول لازم است که شبکه های اطلاعاتی ما مثل سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و شهرداری ها به صورت آنلاین، اطلاعات را در سامانه ی مورد نظر ثبت کنند تا مالیات از خانه های خالی یا مالیات از معاملات مکرر، محاسبه و دریافت شود.
یوسفی، نماینده ی مردم اهواز در ادامه به درستی، مشکل اصلی مسکن را فعالیت سوداگران و احتکار ملک دانست و اعلام نمود که بعد از گذشت ۷ سال از تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، همچنان اجرایی نشده است. به همین دلیل راهکار مالیاتی در حال حاضر بیشتر شبیه به یک راهکار انحرافی برای رفع انجماد از بازار مسکن است.
به نظر می رسد که در حال حاضر جهت رفع انجماد املاک خالی و کاهش سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن، این است که مالیات سالانه از املاک مسکونی مورد نظر دریافت شود یا حداقل مالیات بر چند خانه ای ها تحمیل گردد. با دریافت مالیات سالانه، هزینه ی ملاکی بیشتر می شود و مالکین ناچار خواهند بود که املاک خود را برای فروش یا اجاره در معرض قرار بدهند. توصیه می شود که مجلس نیز طرحی در خصوص این موضوع تهیه و تدوین کند تا به این ترتیب املاک مسکونی بلااستفاده و خالی از سکنه، از حالت انجماد خارج شوند و به عرضه برسند.
در واقع تنها راهکار کوتاه مدت برای برون رفت از وضعیت فعلی مسکن، فشار مالیاتی بر صاحبان املاک و خانه های خالی است.
