حالا که طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره به تایید شورای نگهبان رسیده و به زودی تبدیل به قانون می شود، می توان کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره را نیز تعیین کرد.
به گزارش پرشین سازه ، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام این موضوع، خاطرنشان ساخت که به زودی طرح مزبور توسط مجلس به دولت ابلاغ می شود تا اجرایی گردد.
جواد سادات تصریح کرد که بعد از مدت ها، این اولین بار است که قانونی مدرن در ایران برای حمایت یکپارچه از مستاجران تدوین می شود. این مقام مسئول تاکید کرد که طرح مذکور چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که مهم ترین آن ها، ماده ۸ است که به شکل مستقیم وارد بحث قیمت گذاری و تعیین کف و سقف اجاره می شود.
قیمت گذاری منطقه ای مسکن
در ماده ۸ طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره، دولت مجوز پیدا می کند که در صورت پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم استانی، به شکل استانی و شهرستانی، نرخ گذاری داشته باشد. سادات اعلام کرد:
در ماده ۸ طرح مزبور، تبصره هایی وجود دارد که با استناد به آن ها، حتی اگر تخلفی در خصوص تعیین اجاره ملک در سال های گذشته صورت گرفته باشد، مستاجر بتواند شکایت کند.
این مقام مسئول تاکید کرد که ماده ی مزبور و تبصره هایش شامل تمام واحدهای صنفی که واحد استیجاری را به شکل گران قیمتی در اختیار مستاجر قرار می دهند نیز می شود. دولت نیز می تواند به واحد صنفی متخلف دسترسی داشته و تا سقف ۱۰ برابر آن را جریمه کرده یا پلمپ نماید.
جواد سادات در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت که با اجرای طرح مزبور، قیمت های منطقه ای واقعی تر می شوند. البته بعد از اجرای آن، باید کارگروه هایی تشکیل شود تا بتوانند موارد استثناء را تشخیص داده و در قیمت منطقه ای لحاظ کنند.
کف و سقف قیمت ها
سال هاست که در بازار مسکن ایران، قیمت ها به شکل سلیقه ای تعیین می شوند و هیچ ساز و کار نظارتی روی قیمت ها وجود ندارد. با تدوین و تصویب طرح ساماندهی زمین، مسکن و اجاره، امیدواری ها برای تعیین کف و سقف قیمت ها بیشتر شده است.
علاوه بر این، قرار است در طرح مزبور، حمایت ویژه ای از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار صورت بگیرد و گستره ی فعالیت آن ها بیشتر شود. مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که نگاه دولت در طرح مزبور، نگاه حمایتی از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار است.
وی تاکید کرد که این مشاوران می توانند به شکل حرفه ای تری، خدمات خود را به مردم ارائه کرده و اعتماد آن ها را جلب کنند. به این ترتیب، مراجعه متقاضیان به بنگاه های معاملات مسکن بیشتر می شود.
جواد سادات تصریح کرد که برای تمام مشاوران حرفه ای که هدفشان اعتمادآفرینی میان طرفین معامله است، تصویب قانون مزبور راهگشا خواهد بود.
حمایت از شرکت های دانش بنیان
یکی دیگر از حوزه هایی که در طرح ساماندهی بازار مسکن به آن توجه شده، حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن است. جواد سادات تاکید کرد که در حال حاضر، بازار مسکن تشنه ی حضور چنین شرکت هایی است که می توانند با ارائه راهکارهای نوین، تکانی به این بازار بدهند و حتی شرایط را برای خانه دار کردن افراد کم درآمد، فراهم کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود، اعلام کرد که در ماده ۱۵ طرح مزبور، روش های قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن نیز به تفصیل شرح داده شده است. برای کسانی که در این بازار اختلال ایجاد می کنند، تا ۱۰ برابر جریمه و ۱ ماه پلمپ در نظر گرفته شده است. در صورتی که متخلف دوباره فعل خود را تکرار کند، مشمول محرومیت دائمی خواهد شد.
به نظر می آید که اصلی ترین موردی که دست شورای نگهبان برای تایید طرح مزبور را گرفته بود، سکوهای عرضه مسکن بود که خوشبختانه بعد از رفت و برگشت های مکرر، این معضلات نیز حل و فصل شدند.
در صورتی که طرح مزبور به شکل کمال و تمام اجرایی شود، می توان فضایی اطمینان بخش و آرام در بازار مسکن ایجاد کرد چرا که اسناد عادی و رسمی نیز ساماندهی شده و میزان تخلفات و کلاهبرداری هایی که در این حوزه انجام می شود، کمتر خواهد شد. در صورت تایید شورای نگهبان، این مورد نیز جنبه قانونی پیدا خواهد کرد.
- طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره به تایید شورای نگهبان رسید و به زودی به قانون تبدیل خواهد شد.
- این طرح به دولت اجازه می دهد تا در صورت پیشی گرفتن تورم اجاره از تورم استانی، به شکل استانی و شهرستانی، نرخ گذاری کند.
- در این طرح، حمایت های ویژه ای از مستاجران، مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار و شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
- با اجرای این طرح، میزان تخلفات و کلاهبرداری ها در بازار مسکن کاهش خواهد یافت.
