بلاخره بعد از کش و قوس های فراوان و رفت و برگشت های متعدد میان شورای نگهبان و مجلس، طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تصویب شد. سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام این خبر به ایرادات و ابهامات این طرح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بعد از اصلاحاتی که توسط مجلس صورت گرفته، این طرح خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تصویب گردید. وی در نهایت ابراز امیدواری کرد که طرح مزبور به هدف خود رسیده و قادر به کنترل و ساماندهی بازار مسکن باشد.
به گزارش پرشین سازه ، این طرح که یکی از امیدواری های اصلی مجلس و دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن بود، بلاخره به تایید شورای نگهبان رسید. پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که اگر این طرح تصویب شود، معاملات این بازار شفاف خواهد شد و به این ترتیب، وزارتخانه می تواند نظارت دقیق تری بر این بازار داشته باشد.
بیش از ۵ سال است که بازار اجاره دستخوش نوسانات قیمتی می باشد و هر بار، فشار بیشتری به مستاجران که قشر آسیب پذیری هستند، وارد می کند. مدت هاست که سهم مسکن از سبد خانوار به طرز نگران کننده ای افزایش پیدا کرده و همین موضوع، دستاویزی برای دولت و مجلس شد تا راهکاری اساسی برای نظارت و کنترل بازار داشته باشند.
نرخ اجاره بها همواره از قیمت مسکن تبعیت داشته است. البته همیشه مدت زمانی طول می کشید تا قیمت اجاره به پای نرخ مسکن برسد. به همین دلیل، در کنار تصویب طرح هایی مثل ساماندهی بازار اجاره، باید ریشه افزایش قیمت مسکن نیز شناسایی شده و به شکل اصولی حل و فصل شود. برای بهبود وضعیت مستاجران لازم است که ثبات اقتصادی در کشور حکمفرما باشد. همچنین باید تولید و عرضه مسکن نیز بیشتر شود و از سرمایه گذاران ساختمانی، حمایت های لازم صورت بگیرد.
بخش دیگری از اقدامات دولت که می تواند به بهبود وضعیت مسکن اجاره ای کمک کند، بستن دست سوداگران و دلالان است. علاوه بر این، باید نظام اجاره داری تغییر یابد و مسکن استیجاری به بازار عرضه شود. همچنین تمام کسانی که می خواهند مسکن خریداری کرده و سپس به بازار اجاره عرضه کنند، باید مورد حمایت قرار بگیرند و قدرت خریدشان افزایش یابد.
طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن از تیرماه سال ۱۴۰۱ در مجلس مطرح شد و کلیات آن به اطلاع رسانه های کشور قرار گرفت. البته از آن زمان تا به امروز، طرح مزبور دستخوش تغییرات مختلفی شده و حتی نام آن به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تغییر یافته است.
دلیل الی تغییر نام این طرح، این بود که کارشناسان و طراحان طرح مزبور به این نتیجه رسیدند که بدون رسیدگی به شاخصه ها و مولفه های تاثیرگذار بر نرخ اجاره، نمی توان بازار آن را کنترل کرد. باید ریشه های این موضوع در اقتصاد کلان کشور ردیابی شده و حل شود. بنابراین قبل از رسیدگی به بازار اجاره، باید قیمت زمین و مسکن کنترل شود.
سوالی که در میان بسیاری از فعالان امروز بازار مسکن پرسیده می شود، این است که طرح مزبور قرار است روی کدام نقاط بازار زمین، مسکن و اجاره دست بگذارد و چه استراتژی خاصی برای مقابله با شاخصه های گران کننده بازار اجاره دارد؟
کمسیون عمران مجلس در گزارشی به نقاط کلیدی این طرح اشاره کرده و آن ها را برشمرده است:
در طی این طرح، مشاوران املاک و عملکرد آن ها زیر ذره بین قرار گرفته و ساماندهی خواهند شد. علاوه بر این، ضمانت اجرایی قوانین مربوط به این حوزه، از جمله مالیات بر خانه های خالی و…با تکمیل سامانه های اطلاعاتی بیشتر می شود.
از دیگر نقاطی که مجلس برای کنترل این بازار در نظر گرفته، تعیین سقف افزایش سالانه اجاره بها توسط دولت است. همچنین مالیات بر درآمد اجاره باید اصلاح شود که در طرح مزبور به این موضوع نیز توجه ویژه ای شده است.
دولت باید به اشکال مختلف حمایت خود را از مستاجران نشان دهد. پرداخت وام ودیعه مسکن از دیگر روش هایی است که دولت و بانک ها برای بهبود وضعیت مستاجران، باید نسبت به انجام آن اهتمام ورزند. ملک استیجاری نیز باید بیشتر عرضه شود و ریسک معاملات این چنینی نیز کاهش یابد.
زمین های متعددی در سطح کشور وجود دارد که به دلیل گیر کردن مجوز آن ها در نظام بروکراسی شهری، هنوز ساخته نشده اند. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره به این موضوع نیز تاکید ویژه ای داشته است.
طرح مزبور به جنبه های مختلف این نقاط، توجه ویژه ای داشته و تلاش خواهد کرد که از این مدخل، به موضوع ساماندهی بازار اجاره ورود کند.
- طرح ساماندهی اجاره بها پس از ۵ سال کش و قوس به تصویب رسید.
- هدف از این طرح، کنترل و ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستاجران است.
- تصویب این طرح، شفافیت معاملات در بازار اجاره را به دنبال خواهد داشت.
- نرخ اجاره بها در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.
