دلهره ای که سال جدید برای فعالین بازار مسکن به همراه آورده است، کاملا مشخص و عیان است. خیلی از کارشناسان و فعالین بازار انتظار دارند که در سال جدید نیز نرخ مسکن بالاتر برود. همین حالا هم با اعلام تورم ۵۰ درصدی و کسری بودجه ای که گریبان دولت را گرفته است، باید در انتظار افزایش قیمت باقی ماند.
به گزارش پرشین سازه ، بارها اتفاق افتاده که قیمت مسکن با توجه به نرخ ارز دچار تغییر شده است. بنابراین حالا که دلار به بالاتر از ۵۰ هزار تومان رسیده، باید توقع گران تر شدن مصالح ساختمانی و به تبع آن، خانه را داشت.
دولت نیز وظیفه دارد که مسکن شهروندان را تامین کند. وظیفه ای که در سال های گذشته پیگیری شده است اما هرگز شکل اجرایی به خود نگرفته و هنوز هم بسیاری از افراد، فاقد مسکن هستند.
با توجه به این شرایط، طبیعی است که بازار مسکن کساد و راکد باشد. حتی در روزهای پایانی سال که معمولا اوج خرید و فروش هاست نیز شاهد بودیم که بازار مسکن بی رونق بود. در این میان، دولت نیز اقدام خاصی انجام نداد و همه چیز به همین منوال پیش رفت.
بعد از انتشار بودجه ی سال ۱۴۰۲، باز هم شاهد بودیم که مبلغ خاصی برای حوزه ی مسکن در نظر گرفته نشده است. اعتبار صندوق ملی مسکن صفر بوده و در نهایت، به نظر نمی آید که چشم انداز مثبتی در رابطه با وضعیت مسکن وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، موضوع گرانی مسکن چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد. مردم شاید بتوانند گوشت و مرغ کمتری بخورند اما بدون سرپناه و مسکن نمی توانند به زندگی خود ادامه بدهند. به همین دلیل است که بخش زیادی از سبد خانوار، سهم مسکن می شود.
نگاهی به فهرست قیمت ها در شهرهای بزرگ و کوچک نشان می دهد که خرید خانه چقدر از اقشار کم درآمد دور است. در حال حاضر، خانه اولی ها تقریبا از بازار خرید و فروش حذف شده اند و بیشتر خریدهای غیر سرمایه ای مربوط به کسانی است که می خواهند ملک خود را به احسن تبدیل کنند.
دولت موظف است که مسکن لازم برای این طبقات جامعه را فراهم کند. وظیفه ای که در دوره های مختلف در قالب وعده های رنگارنگ به گوش رسیده است اما هنوز هم رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
شعارهایی که محقق نمی شوند
بارها از سوی مسئولین اعلام شده که این بار دیگر تصمیم به رفع معضل مسکن گرفته اند. ده ها طرح و برنامه پیاده سازی می شود تا این مشکل برطرف گردد. اما با تمام این تفاصیل باز هم خبری از حل مشکل نیست.
یکی از کارشناسان مسکن در خصوص این موضوع می گوید:
از آن جایی که تامین مسکن شهروندان یکی از اصلی ترین وظایف دولت هاست، هر دولتی که بر سر کار می آید، طرح های مختلفی در این باره ارائه می کند اما بیشتر این طرح ها، بدون اینکه به تحقق نزدیک شوند، در حد شعار و وعده باقی می مانند.
علی مختار، کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان ساخت که برای اجرای بهتر این طرح ها باید برنامه ریزی های واقع بینانه تری صورت بگیرد.
این کارشناس تاکید کرد که برای حل معضل مسکن باید نگاه جامع تری به راهکارها داشت. سیاست های موجود در این حوزه، نمی توانند مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد را تامین کند. حتی زمانی که برنامه یا وعده ای داده می شود که درست است، باز هم اقدامات مسئولین در راستای اجرای آن نیست. در نتیجه، تنها چیزی که باقی می ماند وعده هایی عمل نشده است که هیچکس هم مسئولیت آن ها را به عهده نمی گیرد.
اقشار مختلف جامعه در تامین اجاره بهای خود مانده اند
تا پیش از این، خانواده ها می توانستند با چند سال پس انداز سرمایه ی خود، اقدام به خرید خانه ای کوچک نمایند. اما در حال حاضر خیلی از آن ها در تامین اجاره بهای مسکن خود نیز مانده اند. خرید خانه که تبدیل به آرزو شده است.
علی مختار در خصوص این موضوع چنین می گوید:
بزرگ ترین طرح خانه سازی دولتی بعد از انقلاب، در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد. قرار بود این طرح در قالب طرح مسکن ملی اجرا شود و تا به این لحظه، شش برنامه ی توسعه نیز تدوین شده است. اما تدوین خیلی از این برنامه ها بدون توجه به واقعیت های جامعه و درآمد اقشار مختلف صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد که قیمت واحدهای مسکونی بسیار بالا رفته و تسهیلاتی که دولت ارائه می کند، هم بسیار گران قیمت است هم اینکه برای خرید خانه اصلا کافی نیست.
در حال حاضر، تقلا برای گذران زندگی در شرایط گرانی به قدری بالا گرفته که خیلی از اقشار جامعه، دیگر خرید خانه را به فراموشی سپرده اند و بیشتر تلاش می کنند که پول رهن و اجاره بهای سال جاری را تامین کنند. به خصوص با توجه به اینکه در بودجه ی سال ۱۴۰۲، اعتبارات چندانی برای حوزه ی مسکن در نظر نگرفته اند که طبیعتا همین موضوع، تنش و چالش را افزایش می دهد.
شاید اصلی ترین مصداقی که می توان برای این تنش پیدا کرد، همین موضوع صندوق ملی مسکن است. صندوقی که برای سال جدید، هیچگونه بودجه و اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است.
این در حالیست که راه اندازی و تخصیص اعتبار به این صندوق، می تواند اقتصاد را پر رونق ساخته و معضل مسکن را تا حدی حل و فصل نماید.
تامین مسکن چرخه ی سالمی ندارد
یکی دیگر از معضلات مربوط به مسکن، چرخه ی نا سالمی است که در روند تامین آن وجود دارد. مثلا بانک ها ارتباط خوبی با نهادهای سازنده ی ساختمان ندارند.
بر اساس قانون جهش تولید، تمام بانک ها باید حداقل ۲۰ درصد اعتبارات خود را به موضوع مسکن اختصاص می دادند اما با آغاز اجرای این قانون، شاهد عدم همکاری بسیاری از بانک ها بودیم.
از طرف دیگر، دولت که اقبال چندانی از بانک ها ندیده بود، تلاش کرد که با الزام ارگان های دولتی به واگذاری زمین های مازاد خود، قدم مثبتی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن برداشته باشد. اما این موضوع نیز با اما و اگرهای فراوانی همراه شد و خیلی از سازمان ها از اجرای آن خودداری کردند.
در نتیجه می توان گفت که تا به امروز، اقدام جدی و مهمی در رابطه با تامین مسکن اقشار کم درآمد صورت نگرفته است و آنچه شنیده ایم، وعده هایی بوده اند که اجرا نشدند.
علی مختار، کارشناس بازار مسکن در ادامه تاکید کرد که درآمد اقشار فرودست جامعه؛ به حدی نیست که بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند. در واقع شاخص دسترسی به خانه برای این اقشار به بیش از ۵۰ سال رسیده است. همین عدد نشان می دهد که در راستای تامین مسکن برای اقشار کم درآمد، اقدامات مهمی صورت نگرفته و لازم است توجه ویژه تری به آن شود.
باید از تمام ظرفیت های اقتصادی استفاده شود و سیاست های مناسبی تعیین گردد تا به اهداف این حوزه، دست پیدا کرد. مشکل این جاست که برنامه ریزی های دولتی برای حل این معضل، مبتنی بر واقعیت های جامعه نیست و نمی توان آن ها را محقق کرد.
به گفته ی علی مختار، برای تامین مسکن افراد کم درآمد، باید طرح هایی مثل مسکن مشارکتی، پلکانی نمودن اقساط تسهیلات بانکی و… را اجرایی کرد. همچنین نباید فراموش کرد که عرضه ی مسکن به بازار نیز باید مطلوب باشد تا در نهایت به کاهش قیمت ها منجر شود.
