وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن قرار بود ورق را برگرداند و منجر به افزایش سرعت ساخت و ساز شود اما وامی که پرداخت نشود و از سوی بانک ها نادیده گرفته شود، طبیعتاً هیچ تغییری را نمی تواند ایجاد کند.
به گزارش پرشین سازه ، مصوبه شورای عالی مسکن برای افزایش وام مزبور ۴ ماه قبل به بانک ها اعلام شد اما تا به امروز، بانک مرکزی برای اجرای آن مقاومت می کند. در هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم، تصویب شد که مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد اما هیچ یک از اعضای این شورا، عدم همکاری بانک ها را در نظر نگرفتند.
واقعیت اینجاست که این عدم همکاری از سوی بانک ها، چیز تازه ای نیست و حتی وام ۵۵۰ میلیونی هم به زحمت پرداخت می شد. حالا که بسیاری از این بانک ها رو به ورشکستگی هستند و مشکل ناترازی دارند، مشخصاً حاضر به پذیرش وام ۸۰۰ میلیون تومانی نخواهند بود.
در آن زمان که شورای عالی مسکن به ریاست محمد مخبر، سرپرست وقت ریاست جمهوری برگزار شد و ایشان به همراه دیگر مسئولان وقت اقدام به تصویب وام ۸۰۰ میلیونی کردند، ایده بر این بود که حتماً بانک مرکزی نسبت به این مصوبه واکنش خواهد داشت و با ابلاغ آن به بانک ها، تغییر خوبی در روند نهضت ملی مسکن ایجاد خواهد شد.
این اطمینان خاطر تا حدی بود که این موضوع به اطلاع متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز رسید و به آنها گفته شد که از این به بعد، می توانند برای وام ۸۰۰ میلیونی درخواست خود را ثبت کنند.
بیش از چهار ماه است که این مصوبه به تایید شورای عالی مسکن رسیده اما خبری از تصویب آن نیست و بانک مرکزی به دلایل مختلف از تصویب و ابلاغ آن خودداری می کند.
در همین راستا، صدای برخی از نمایندگان مجلس نیز درآمده و نسبت به موضع بانک مرکزی انتقاد کرده اند. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از تاخیر در ابلاغ آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن از سوی بانک مرکزی، خاطرنشان ساخت که اگر نسبت به این موضوع اقدامی جدی نشود، قطعا منجر به نارضایتی عمومی و بروز مشکلات جدی در حوزه تامین مسکن خواهد شد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود به دلایل تاخیر دو ماهه در ابلاغ آیین نامه تسهیلات ۸۰۰ میلیونی پرداخت و خاطرنشان ساخت که در حال حاضر، خیلی از مردم منتظر ابلاغ این آیین نامه هستند تا بتوانند وام مسکن خود را دریافت کنند. بیش از دو ماه است که این آیین نامه از سوی شورای عالی مسکن به بانک مرکزی ابلاغ شده اما خبری از تصویب نیست.
دلایلی که بانک مرکزی برای این تاخیرها بیان می کند، بیشتر شبیه به بهانه هستند. مثلاً بانک مرکزی اعلام می کند که علت این تاخیر، جلوگیری از تورم است. نکته ای که در نظر نمی گیرند، این است که به هرحال این وام ها برای تامین نیازهای اساسی مردم و در بخش های مولد مصرف می شوند. بنابراین قرار نیست این پول ها وارد بخش های غیرمولد و سوداگرانه شوند و در نتیجه، تورم ایجاد کنند.
اصلی ترین کاربرد این وام ها، ساخت و ساز است که در نهایت هم منجر به رفع نیاز مردم می شود، هم اشتغال زایی می کند که فرسنگ ها با ایجاد تورم فاصله دارد. متاسفانه بانک مرکزی عملکرد رضایت بخشی در این خصوص نداشته و مدام در این امر، تاخیر ایجاد کرده است.
بر اساس گفته های احمد بیگدلی، پرداخت وام به صورت تمام و کمال باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود و برای رفع مشکلات اقتصادی مردم، تلاش هایی صورت بگیرد. هرچقدر که در پرداخت این وام ها تعلل ایجاد شود، دسترسی خانوار به مسکن نیز به تاخیر خواهد افتاد.
بیگدلی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که در جلسه رای اعتماد به آقای همتی، وزیر جدید اقتصاد نیز این موضوع را مطرح کرده اند و تذکر جدی به ایشان دادند که باید هرچه سریع تر در راستای اصلاح این وضعیت عمل کنند. بانک مرکزی نیز موظف است که هر چه سریع تر اقدام به ابلاغ این مصوبه کند.
در غیر این صورت، مجلس به وظایف خود عمل کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. کمترین انتظاری که مردم دارند، این است که تسهیلات و وام هایی که جهت رفاه آنها در نظر گرفته شده، بدون فوت وقت و در اسرع وقت پرداخت شود. واقعیت اینجاست که بدون این وام ها، مردم نمی توانند از عهده هزینه های تامین مسکن برآیند و نیاز خود را برطرف کنند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وعده داد که با جدیت این موضوع را پیگیری کند. امیدواری بر این است که دیگر نهادها نیز با مسئولیت پذیری بیشتری در حوزه مسکن عمل کنند تا مشکلات بیشتری به وجود نیاید و دسترسی مردم به مسکن قطع نشود.
