وضعیت بازار اجاره مسکن به قدری وخیم شده که تمام راهکارهای دولت تا به امروز، بی نتیجه مانده است. حالا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دست به کار شده و بسته ای جامع برای ساماندهی بازار اجاره به شورای عالی مسکن ارائه کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، در این بسته جامع، راهکارهای مختلفی پیش بینی شده تا به این ترتیب وضعیت وخیم اجاره نشینان بهبود یابد. بر اساس گفته های حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه، در حال حاضر اجاره بها از سطح توان مردم بالاتر رفته است و خیلی از مستاجران دیگر قادر به پرداخت اجاره های خود نیستند. این موضوع به خصوص در اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه دیده می شود.
طاهرخانی می گوید که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز در تهیه برنامه های جامع ساماندهی بازار اجاره، همکاری خواهند کرد و در جلسه بعدی شورای عالی مسکن، این برنامه را به تصویب خواهند رساند تا در سال های آینده، بازار اجاره مسکن به جایی برسد که کمتر به اقشار آسیب پذیر ضربه بزند.
وام ودیعه مسکن برای دهک های پایین!
این مقام مسئول در ادامه صحبت های خود خاطرنشان ساخت که یکی از اصلی ترین اقداماتی که قرار است برای بهبود وضعیت اجاره نشینان صورت بگیرد، پرداخت وام ودیعه مسکن با اولویت دهک های اول تا سوم است. نرخ سود این وام در حال حاضر، ۲۳ درصد است!!
وی اعلام کرد که دولت چهاردهم در تلاش است با استفاده از ظرفیت های قانونی، روند پرداخت این وام را به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تسریع ببخشد.
بر اساس گفته های ایشان، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره بها به شورای عالی مسکن و دولت سپرده شده است. در ضمن هرکسی که از این قانون تخطی کند، مشمول جریمه خواهد شد.
گویا دولت به این نتیجه رسیده که آخرین راهکارش برای کنترل بازار اجاره، کنترل های دستوری است. قانونگذار نیز مشخص کرده که در صورتی که تورم عمومی یک شهر بالای ۳۰ درصد باشد، می توان به اندازه نرخ تورم، اجاره بها را افزایش داد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که در بلندمدت، چنین رویکردی می تواند به کاهش سرمایه گذاری در بخش اجاره مسکن منجر شود.
به همین دلیل است که در برنامه جامع وزارت راه و شهرسازی، برنامه های میان مدت و طولانی مدت نیز در نظر گرفته شده است. از جمله راهکارهای بلندمدت دولت برای تامین مسکن، ایجاد صنعت شهرها برای تامین مسکن کارگران، افزایش عرضه مسکن از طریق سرعت بخشیدن به روند نهضت ملی مسکن، احیای خانه های سازمانی و ایجاد خوابگاه های متاهلی می باشد.
یکی از اصلی ترین راهکارهای معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه، راه اندازی شهرک های صنعتی و ساخت مسکن برای کارگران کارخانه های موجود در این صنعت شهرهاست. به گفته طاهرخانی، این موضوع در حال پیگیری است.
در گذشته نیز، بخشی از مسکن کشور از طریق همین صنعت شهرها تامین می شد اما در طی سال های گذشته، چنین رویکردی از بازار مسکن خارج شده! به همین دلیل، تلاش دولت چهاردهم این خواهد بود که چنین رویکردی را تقویت و احیاء کند. در واقع یکی از برنامه های میان مدت بازار مسکن همین موضوع خواهد بود.
بر اساس گفته های این مقام مسئول، با صاحبان صنایع مذاکراتی صورت گرفته تا ۱۸۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران ساخته شود. تلاش دولت این بود که امضای این تفاهمنامه سرعت پیدا کند و مقدمات اجرای آن فراهم شود. تامین زمین برای پیشبرد این طرح نیز بر عهده دولت بوده است.
طاهرخانی تاکید کرد که دولت آماده است تا تعداد این واحدهای مسکونی را افزایش دهد.
علاوه بر توسعه صنعت شهرها، رویکرد دولت این است که خانه های سازمانی را افزایش دهد. در واقع، نهادهای عمومی مثل شهرداری ها و انجمن های شهر، می توانند بهترین گزینه برای این موضوع باشند. طاهرخانی می گوید که نزدیک به ۱۵ الی ۲۰ درصد خانه های عرضه شده در کشور، از نوع مسکن عمومی هستند که به شکل اجاره ای عرضه می شوند.
یکی از قدرتمندترین ابزارهای دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن، همین مسکن های عمومی است. به همین دلیل باید در آینده، این مدل مسکن سازی افزایش پیدا کند. در حال حاضر، چنین رویکردی در مسکن سازی کشور ما دنبال نمی شود اما قبلا، خانه های سازمانی از نوع لشگری و کشوری داشتیم که اتفاقاً توانسته بودند بخش زیادی از نیاز به مسکن را برطرف کنند. وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که ساخت مسکن سازمانی را تقویت کند.
وی در نهایت به پتانسیل خوابگاه های متاهلی در دانشگاه ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که رایزنی های اولیه با دانشگاه ها صورت گرفته تا دوباره خوابگاه های متاهلی را تقویت کنند. دولت آماده است تا بخشی از زمین های مناسب دانشگاه ها را تغییر کاربری داده و به خوابگاه های متاهلی تبدیل کند.
