ایران، دومین کشور جهان از نظر فقر مسکن

بر اساس آخرین آمارهایی که در این خصوص منتشر شده، ایران رتبه دوم جهان از نظر فقر مسکن است. با توجه به افزایش قیمت مسکن در طی این ۲۰ سال، چنین جایگاهی در جهان، قابل پیش بینی بود.

به گزارش پرشین سازه ، بر اساس گزارش هایی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، در طی شانزده سال گذشته، روند فقر مسکن صعودی بوده و حالا به دو برابر میانگین جهانی رسیده است.

یکی از کارشناسان مسکن می گوید که یکی از فاکتورهایی که فقر مسکن را مشخص می کند، تعداد خانه هاست. از این لحاظ، ایران کشور فقیری نیست. مشکلی که وجود دارد، توزیع نامتعادل مسکن است.
محمود فاطمی عقدا اعلام کرد که با احتساب مسکن های غیررسمی، کمبود زیادی از بابت مسکن وجود ندارد. اما باید فکری به حال توزیع ناعادلانه مسکن کرد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد که بیشتر آن چیزی که به عنوان فقر مسکن در نظر گرفته می شود، در سکونتگاه های غیررسمی رخ داده است. در واقع منظور از فقر مسکن، کمبود مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه است.

بیشتر این سکونتگاه ها، شرایط لازم برای سکونت را ندارند اما بخش زیادی از جمعیت کشور را در خود جای داده اند.
بر اساس گفته های این کارشناس، وضعیت سکونتگاه های غیررسمی نیز چندان بحرانی نیست. چرا که از سال گذشته، اقدامات زیادی در راستای ساماندهی این سکونتگاه ها انجام شده است.
یکی از این اقدامات دولت، اعلام فراخوان برای صدور سند رسمی است. تمام کسانی که در چنین سکونتگاه هایی ساکن هستند، می توانند برای دریافت سند رسمی، درخواست خود را ارسال کنند.
فاطمی عقدا تشریح کرد:

موضوع این است که استانداردهایی که در ایران برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی وجود دارد، با استانداردهای مسکن مناسب در چنین سکونتگاه هایی، فاصله دارد. به همین دلیل، می توان فقر مسکن را به آنها اطلاق کرد.

مسکن نامناسب، تنها چاره ی مردم!

یکی دیگر از نکاتی که این کارشناس مسکن به آن اشاره کرد، بحث اجبار مردم به زندگی در این سکونتگاه ها بود. در حال حاضر، شرایط اقتصادی جامعه باعث شده که خیلی از مردم توان کافی برای خرید یا اجاره واحدهای مناسب را نداشته باشند. در نتیجه، چاره ای جز زندگی در این سکونتگاه های غیررسمی و نامناسب، باقی نمانده است.

بحث فقر اقتصادی، صرفاً به مسکن برنمی گردد و تمام بخش های زندگی مردم را درگیر کرده است. بنابراین چاره ای جز سکونت در ساختمان های قدیمی بدون امکانات برای مردم باقی نمانده است. بیشتر این واحدها، زیرساخت مناسب برای زندگی ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد که برای بهبود وضعیت مسکن، باید شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند. فاطمی عقدا ابراز امیدواری کرد که با برنامه های دولت، به زودی بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی حل شود.
این کارشناس ارشد مسکن اعلام کرد که اگر برنامه های تولید پایدار و اشتغال زایی دولت محقق شود، می توان وضعیت اقتصادی خانوار را بهبود داد. در نتیجه، می توان به کاهش قیمت مسکن و رفع فقر نیز امیدوار بود.

باید سالی هشتصد هزار واحد مسکونی ساخته شود

طرح نهضت ملی مسکن با همین ایده آغاز به کار کرد. بر اساس آمارهای موجود، برای رفع کمبودها در حوزه ی مسکن نیازمند ساخت سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم.
متاسفانه در دوره های قبلی مدیریت، مسکن سازی جدی گرفته نشد و حالا تقاضای انباشته در بازار وجود دارد.

در حال حاضر، حدود ۵ الی ۶ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم. با ازدواج هایی که در طی سال رخ می دهد، نیاز تازه به مسکن نیز ایجاد می شود. در نتیجه سالانه به ۶۰۰ هزار الی ۱ میلیون واحد مسکونی نیاز است.

علاوه بر کمبودهایی که در عرضه مسکن وجود دارد، رکود معاملات نیز باعث شده که رکود تورمی رخ دهد. حتی در صورتی که گشایش اقتصادی همین روز رخ دهد، برای جبران این عقب ماندگی ها به زمان بیشتری احتیاج است.
یکی از اصلی ترین تاکیدات کارشناسان بازار مسکن، این است که قبل از هر چیز، زیرساخت هایی که در این حوزه وجود دارد، اصلاح گردند. بعد از آن باید به سراغ اصلاح سیاست ها رفت.
در حال حاضر، صنعت ساختمان به دلیل سیاست های اشتباه بسیار زیادی، دچار این وضعیت شده است. بنابراین برای نجات آن، چاره ای جز اصلاح این سیاست ها باقی نمی ماند.
اگر به دنبال رفع فقر مسکن هستیم، باید با استفاده از سیاستگذاری های صحیح، مسیر دسترسی به مسکن مناسب را برای تمام اقشار جامعه، هموار کنیم.