مسئله بیمه کارگری هر روز حادتر از دیروز می شود. در روزهای اخیر، خبری مبنی بر تجمع اعتراضی کارگران ساختمانی زنجان به گوش رسید که به دلیل افزایش دائمی سهم خود از بیمه کارگری گرد هم آمده بودند. نماینده این کارگران ساختمانی که از متقاضیان مسکن ملی زنجان هم هستند اعلام کرد که از این کارگران بابت سهم بیمه کارگری بین ۷۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان خواسته شده است. این در حالیست که مبلغ مزبور باید توسط کارفرما پرداخت شود.
به گزارش پرشین سازه ، عبدالعظیم همایونی اعلام کرد که با توجه به شرایط کنونی، دیگر نمی توان گفت که واحدهای ساخته شده، مسکن حمایتی هستند. در کجای این مسکن سازی، شرایط کارگران و دستمزدهای آنها لحاظ شده است؟ سهم ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی کارگران ساختمانی در بیمه ساختمان نیز، ضربه مهلک دیگری بود که پیکره نحیف قشر کارگر وارد شد.
این نماینده کارگران در هیئت تشخیص یادآور شد که پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی هیچ ارتباطی به کارگران ندارد و باید پیمانکاران دست به کار شوند. در واقع با این شرایط، پیمانکار می خواهد حق بیمه کارگر خود را از جیب متقاضیان مسکن ملی که اتفاقاً خودشان هم کارگر هستند؛ پرداخت کند.
این فعال کارگری در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که در پاسخ به آنها گفته اند که این مسئله قانونی است اما متاسفانه برای همه اجرا نمی شود. به نظر می آید که فقط پیمانکاران ساختمانی هستند که می خواهند مبلغ بیمه کارگران خود را از متقاضیان مسکن ملی دریافت کنند.
نکته جالب توجه اینجاست که پیمانکاران و سازندگان مدت هاست که بیمه کارگران ساختمانی را بهانه ای برای گرانی قیمت مسکن قرار داده اند و به سختی زیر بار سهم خود از پرداخت بیمه کارگران می روند. همایونی در ادامه به شرح وضعیت برخی از کارگران ساختمانی و متقاضیان مسکن ملی پرداخت و خاطرنشان ساخت که برخی از آنها از سال ۹۸ ، هر شش ماه یک بار در حال پرداخت آورده های خود هستند.
این آورده های سنگین به سادگی جمع آوری نمی شوند. بسیاری از کارگران برای پرداخت آورده های خود از دیگر مخارج خود می زنند. تمام پس انداز آنها صرف مسکن می شود و در کنار آن، سال های سال بدهکار می مانند و پرداخت آورده تا چندین سال قطع نخواهد شد. بنابراین با توجه به این شرایط، اصلاً منطقی نیست که سهم بیمه کارگران ساختمانی را نیز این متقاضیان پرداخت کنند. این در حالیست که پیمانکار نیز در این عرصه وظایفی دارد.
این فعال کارگری و نماینده هیئت تشخیص در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که دیگر پولی برای پرداخت ندارند و این مبلغ پیش بینی نشده که تحت عنوان بیمه کارگران ساختمانی از آنها اخذ می شود، عین بی عدالتی است و تجمع امروز متقاضیان مسکن ملی زنجان نیز به همین خاطر است.
آورده های مسکن ملی به قدری سنگین شده اند که تا به امروز، بسیاری از متقاضیان اولیه از صف دریافت مسکن کنار رفته اند، چرا که انقدر این هزینه بالا رفته که متقاضیان اولیه ناچار به فروش امتیاز خود شده اند و هیچوقت رنگ سکونت در خانه خود را نچشیدند. هدف اولیه از اجرای چنین طرح هایی، ساخت مسکن حمایتی برای کارگران و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بود اما بعد از گذشت چندین سال، می بینیم که اقدامات صورت گرفته در این راستا به هدف برخورد نکرده و به همین دلیل، وضعیت کنونی مسکن به اینجا رسیده است.
این نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری دوباره به اصل ۳۱ قانون اساسی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که حق هر خانواده ایرانی، داشتن یک مسکن متناسب با نیاز است. وظیفه ساخت خانه نیز بر عهده دولت گذاشته شده و این نهاد بزرگ باید با توجه به اولویت ها، مسکن بسازد. از آنجایی که اقشار کم درآمدی مثل کارگران، بازنشستگان و روستاییان در اولویت هستند، باید زمینه اجرای این اصل را با اولویت این اقشار فراهم کنند.
همایونی در ادامه تاکید کرد که طرح های ارائه شده در دولت برای ساخت مسکن حمایتی اصلاً به درد کارگران نمی خورند و گره مشکلات مسکن اقشار ضعیف جامعه را باز نمی کند.
البته کارگران با هزار سختی و مشکل تلاش می کنند که در طرح های مزبور مشارکت داشته باشند و بعضاً موفق می شوند که تا انتها در طرح های مسکن حمایتی بمانند اما نباید از خیل عظیمی که در میانه راه انصراف می دهند، به سادگی گذشت. بیشتر آنها به خاطر هزینه های بالای این طرح ها ناچار به فروش امتیاز خود می شوند یا اینکه سال ها در صف دریافت واحد مسکونی خود باقی می مانند و مدام در این صف عقب تر می روند.
