مالیات ستانی از بخش مسکن باید اصلاح شود!

بازار اجاره به مدیریت دولت احتیاج دارد و با روش هایی مثل عرضه مسکن و تعیین سقف اجاره، نمی توان آن را کنترل کرد. بلکه باید از ابزارهای تنظیمی دیگری مثل مالیات بر خانه های خالی نیز استفاده کرد اما در حال حاضر، این قانون هنوز شکل اجرایی دقیق و درستی به خود نگرفته است.

به گزارش پرشین سازه ، سال هاست که سیاستگذاران جهان برای مدیریت بازار اجاره، از روش مالیات ستانی استفاده می کنند. متاسفانه در کشور ما، قوانین درست و حسابی در خصوص این موضوع وجود ندارد و همین مسئله، دست سودجویان برای سوءاستفاده از وضعیت را باز گذاشته است.

حالا که قانون مالیات ستانی از خانه های خالی نیز تصویب شده، باز هم به دلیل اطلاعات غلط و مشکلاتی که در خصوص این قانون وجود دارد، موفقیت آمیز نبوده است.
در طی سال ۱۴۰۲، کل مالیاتی که از این محل به دست آمده، نزدیک به ۴ میلیارد تومان بوده است. جالب اینجاست که کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت در پایه های فرعی مربوط به همین مالیات بوده که نشان از عدم موفقیت آن می دهد.

در کنار مالیات بر خانه های خالی، عایدی دولت از مالیات نقل و انتقالات ۶ همت و مالیات واحدهای مسکونی لوکس نیز ۴۳ میلیارد بوده است. برای این که درک بهتری نسبت به عایدی دولت از این محل داشته باشیم، کافیست آن را با درآمد دولت از مالیات بر تولید و فروش سیگار مقایسه کنیم. در سال گذشته، دولت موفق شد که از این محل، ۸.۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
قرار بود با اجرایی شدن این قانون، منازل مسکونی احتکار شده به چرخه مصرف برگردند و به این ترتیب، گشایشی در بازار اجاره رخ دهد، اما زمانی که وضعیت درآمدهای دولت از این محل مالیاتی به این شکل است، کاملاً قابل حدس خواهد بود که این قانون بازدارندگی لازم را ندارد.

جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه!

یکی دیگر از روش هایی که دولت برای جلوگیری از احتکار مسکن و افزایش عرضه در پیش گرفته، مالیات بر عایدی سرمایه است. یکی از کارشناسان اقتصادی تاکید کرد که برای رفع مشکل مسکن، باید تقاضای سرمایه ای و احتکار را از بین برد.

محمدرضا یزدی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که وقتی در بازار، تقاضای اضافه با هدف سرمایه گذاری و بورس بازی ایجاد می شود، قیمت ها به شکل غیرواقعی افزایش پیدا می کنند. ضرر اصلی این جریان هم طبیعتاً متوجه مردم و متقاضیان واقعی مسکن خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اعلام کرد:

متاسفانه در حال حاضر، بازار خودرو و مسکن که کالاهای ضروری هستند، دچار بورس بازی شده است. بنابراین برای حل مشکل این بازارها، باید قبل از هر چیزی تقاضای غیرضروری و سرمایه گذاری را کاهش داد. بنابراین سیاستگذار لازم است اولین گام خود را در راستای رفع تقاضاهایی که منجر به احتکار مسکن می شوند، بردارد.

وی تاکید کرد که برای خروج کالاهای اساسی از بورس بازی، باید متناسب با کالاهای سرمایه ای افراد، مالیات دریافت کرد. همچنین مبلغ مالیات نیز باید به نحوی انتخاب شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد. در واقع با این مالیات باید جلوی سودآور بودن بورس بازی را گرفت. هیچ احتکارکننده ای نباید رغبت کند که پا به فضای دلالی و سوداگری بگذارد.

یزدانی در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر، نزدیک به ۲ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد. اگر مبلغ کلی این تعداد واحد خالی را جمع بزنیم، ارزش اقتصادی آن ها چهار برابر میزان مبلغی خواهد شد که با آن، می توان کشور را از خام فروشی نجات داد.
وی خاطرنشان ساخت که تمام مشکلاتی که امروز برای اقتصاد ما پیش آمده، به دلیل عدم مدیریت سرمایه هاست، وگرنه به اندازه کافی سرمایه در کشور وجود دارد. در این میان، دولت باید پیش قدم شده و برای حل مشکلات موجود در خصوص قانوم مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاحیه هایی ارائه کند.
علاوه بر این، باید ساز و کار دریافت با استفاده از سند ملک درست شود. در حال حاضر، افراد می توانند ملکی را خریداری کرده و با قراردادن آن در رهن بانک، معادل ارزش کلی ملک وام دریافت کنند. سالانه نزدیک به ۵۰ درصد به قیمت ملک اضافه می شود، این در حالیست که بهره بانکی وام مزبور، فقط ۲۰ درصد است. همین موضوع باعث می شود که تقاضای سرمایه ای بیشتر شود. دولت باید برای اصلاح این موضوع نیز دست به کار شود.

• بازار اجاره مسکن در ایران به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح، با چالش های متعددی روبرو است.
• دولت برای کنترل بازار اجاره، قانون مالیات ستانی از خانه های خالی را تصویب کرده است.
• این قانون به دلیل مشکلات اجرایی و اطلاعات غلط، تاکنون توفیق چندانی به دست نیاورده است.
• کارشناسان معتقدند که برای حل مشکل بازار اجاره، باید تقاضای سرمایه ای و احتکار مسکن را از بین برد.
• یکی از راهکارهای پیشنهادی، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه بر روی املاک و مستغلات است.
• در حال حاضر، نزدیک به ۲ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد.