مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که دولت تمام ظرفیت قانونی خود را به کار می گیرد تا به ساماندهی بازار مسکن کمک کرده و قیمت زمین و خانه را پایین بیاورد.
به گزارش پرشین سازه ، مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برنامه های زیادی برای کنترل بازار اجاره وجود دارد. اولین طرح که با همراهی مجلس به تصویب رسید، طرح ساماندهی بازار مسکن بود که هنوز در انتظار تایید شورای نگهبان است اما امیدواری زیادی در خصوص این طرح وجود دارد.
سید جواد سادات در بخش دیگری از سخنان خود به کنترل و نظارت بیشتر روی کار بنگاه داران نیز اشاره کرد.
وی تاکید کرد که آخرین اقداماتی که برای کنترل مشاوران املاک صورت گرفت، مربوط به دهه ۸۰ می شود. این اقدامات هم چندان جدی نبود و به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قراردادها، خلاصه می شد.
به نظر می رسد که در دهه ۹۰، بنگاه داران به حال خود رها شدند و همین موضوع، تخلفات آن ها را افزایش داد. با آغاز دولت سیزدهم، نظارت روی کار این مشاوران املاک بیشتر شد و اخلال گران بازار مسکن که در پوشش بنگاه دار کار می کردند، از گردونه خارج شدند.
البته مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که اجرای چنین طرح هایی زمانبر است اما به هرحال، با توجه به همکاری اتحادیه و اتاق اصناف، این امیدواری وجود دارد که اثرات اجرای چنین طرح هایی مثبت باشد.
تمام بنگاه های املاک باید مجوز بگیرند
سید جواد سادات تصریح کرد که تمام بنگاه داران ملزم به دریافت جواز رسمی و کد فعالیت هستند. همچنین باید حق الزحمه ی تعیین شده را رعایت کنند و اقدام به نرخ گذاری خارج از عرف نکنند.
وی اعلام کرد که با همکاری اتحادیه و اتاق اصناف، این بنگاه داران می توانند مجوزهای لازم را بگیرند و مورد پذیرش دولت باشند.
اخلالگران مسکن مراقب باشند
مشاور وزیر همچنین به اخلالگران مسکن هشدار دارد که به زودی شناسایی می شوند. دولت اقداماتی انجام داده تا کسانی که به هدف پولشویی، سرمایه های خود را به بازار مسکن وارد می کنند و در آن اخلال ایجاد می نمایند را شناسایی کند.
وی برای نمونه به شهر پردیس اشاره کرد که در آن، مالکانی هستند که بیش از ۱۰۰ خانه دارند و عملا به احتکار ملک مشغولند. با استفاده از اقدامات ایجابی دولت، این مالکان ناچار می شوند که ملک خود را به بازار فروش یا اجاره عرضه کنند.
شهرهای جدید، محلی برای سرریز جمعیت کلانشهرها
مشکل دیگری که در سیاست های حوزه ی مسکن وجود دارد، ساخت شهرهای جدید است. دولت ها تلاش کردند که با ساخت این شهرها، جمعیت کلانشهرها را به این نواحی سرازیر کنند اما عملا تبدیل به محلی برای احتکارگران شد. شهرهایی مثل پردیس، پرند، هشتگرد و فولادشهر که زمانی برای سکونت طبقات ضعیف تر جامعه مناسب بود، حالا به قدری گران شده است که دیگر از دسترس مردم خارج شده است.
قوانین جدید، دست دولت را برای ساماندهی به بازار مسکن این شهرهای جدید نیز باز می گذارد.
از طرف دیگر، سکوهای خرید و فروش ملک نیز به زودی راه اندازی می شود. سید جواد سادات تاکید کرد که در انتظار تایید قوه قضاییه برای این مسئله هستند. همچنین لازم به ذکر است که برای راه اندازی چنین سکوهایی، چند دستگاه اجرایی درگیر خواهند شد.
حق الزحمه ی مشاوران املاک
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت های خود به حق الزحمه ی مشاوران املاک نیز اشاره کرد. قانون موجر و مستاجری که در حال حاضر وجود دارد، در ابتدای دهه ۳۰ نوشته شده و در دهه ۷۰ اصلاح شد. اما از آن زمان تغییری نکرده و به نقش مشاور املاک نپرداخته است.
در قوانین جدید، حق الزحمه ی مشاوران با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره ای سنجیده می شود و این سنجش، هیچ ارتباطی با قیمت ملک ندارد.
سید جواد سادات خاطرنشان ساخت که دولت از بنگاه داران رسمی حمایت می کند و ابزارهای نظارتی خود را بر مشاوران املاک بدون مجوز، تشدید خواهد کرد.
وی گفت: در تلاش هستیم که از بنگاه های رسمی حمایت ویزه ای کنیم و برخوردهای خود را با واحدهای صنفی متخلف، شدیدتر نماییم. همچنین از ابزارهای تعزیراتی که پیش از این در راستای موضوعات تولیدی استفاده می شد، در موضوعات خدماتی هم استفاده می کنیم.
سادات تصریح کرد که ابزارها و مجوزهایی که در اختیار سازمان تعزیرات قرار داده اند، می تواند آن ها را در موضوع مسکن بیشتر کمک کرده و شرایط ورود آن ها را فراهم کند.
وی به جلساتی که با اعضای کمیسیون عمران مجلس و سازمان تعزیرات داشته اند، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که با طرح مزبور، خلاءهای قانونی برطرف شده اند. در این مسیر از کمک نهادهای دیگری مثل ادارات کل راه و شهرسازی هم استفاده می شود.
