از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، صحبت هایی پیرامون تفکیک وزارت راه و شهرسازی شده است اما در نامه ای که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور امضاء کرده، مشخص شده که دولت موافق تفکیک وزارتخانه ها نیست.
به گزارش پرشین سازه، پیشنهاد تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی از مدت ها پیش روی میز هیات وزیران بوده است. انبوه سازان و فعالان بازار مسکن مدت هاست این پیشنهاد را ارائه کرده اند و حتی مجلس نیز نسبت به آن روی خوش نشان داده بود اما در همین روزهای اخیر، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که دکتر پزشکیان با تفکیک این دو وزارتخانه مخالف است. حالا نامه عدم رضایت هیات وزیران نیز منتشر شده و مشخصاً به نظر می آید که هیچ یک از وزراء نسبت به این موضوع، موافقت ندارند.
فرزانه صادق می گوید که هر دو باری که موضوع مربوطه در هیات دولت مطرح شده، رئیس جمهور مخالفت شدید خود را با آن اعلام کرده است. بنابراین بعید است که این موضوع در نهایت از سوی مقامات دولت مورد تایید باشد.
نامه محمدرضا عارف نیز مهر تاییدی بر این مخالفت بود. البته شنیده ها حاکی از این است که برخی از مقامات و افراد دولت با طرح تفکیک موافق هستند اما به هرحال، نامه معاون رئیس جمهور که در جلسه ۱۹ دی ماه امضاء شده، نشان می دهد که هیات وزیران با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرده است. به همین دلیل، فعلاً به نظر می آید که این موضوع منتفی باشد.
محمدرضا عارف در نامه خود خطاب به سازمان اداری و استخدامی و همچنین معاونت امور مجلس رئیس جمهور، خاطرنشان ساخت که هیات وزیران در جلسه ۱۹ دی ماه با طرح مذکور مخالفت کرده است. در این نامه، سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور مجلس رئیس جمهور، به عنوان نمایندگان دولت تعیین شده اند.
نکته جالب توجه اینجاست که علیرغم مخالفت دولت با این طرح، مجلس طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را در دستور کار خود قرار داده و از میان ۲۴۶ نماینده، ۱۶۷ نفر با آن موافقت کرده اند. در این میان، ۶۹ نماینده مخالف طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و سه نفر نیز رای ممتنع داده اند.
در این میان، برخی از نمایندگان مجلس به شکل جدی تری پیگیر تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و به دنبال این می باشند که سر و سامانی به وضعیت هر دو حوزه بدهند. البته لازم به ذکر است که از سال ۹۶، موضوع تفکیک دو وزارتخانه مطرح بوده و در مجلس به آن پرداخته شده است اما از همان سال ها، نتیجه خاصی حاصل نشده است.
در دولت سیزدهم نیز که بار دیگر این موضوع مطرح شد، باز هم نظرات مخالف زیاد بود و خود دولت نیز رغبت چندانی به این طرح نشان نداد. بنابراین از همان زمان به بعد، دیگر مطرح نشد تا به امروز!
در این میان، دوباره چشم ها به سوی مرکز پژوهش های مجلس چرخید تا نظرات کارشناسانه خود را در خصوص تفکیک این وزارتخانه اعلام کند. این مرکز نیز بعد از بررسی های مختلف، اعلام کرد که بعد از گذشت ۱۳ سال از زمان ادغام این دو وزارتخانه، حالا دیگر منطقی نیست که به ساختار قبلی بازگشت.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که تفکیک وزارتخانه با شرایط روز و چشم انداز تحولات و تغییرات بین المللی همخوان نیست و احتمالاً اثر چندانی نداشته باشد. به جای تفکیک وزارتخانه، بهتر است یک سازماندهی مجدد روی وظایف و حوزه های مدیریتی وزارتخانه صورت بگیرد و به این ترتیب، تبعات ذاتی کوتاه مدتی که از تفکیک دو وزارتخانه ایجاد می شود، کاهش یابد.
در یکی دیگر از بخش های گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به نقاط قوت طرح تفکیک نیز پرداخته شد که یکی از اصلی ترین آنها، عدم گسترش حوزه منابع انسانی و بهره بردن از ظرفیت های جاری وزارتخانه بود.
از سوی دیگر، دولتی که مدت هاست به دنبال کوچک سازی خود است، می تواند از این طرح، بهره فراوانی ببرد. علاوه بر این، بار مالی مضاعفی روی دوش دولت نخواهد بود و در نهایت می تواند استفاده بهینه تری از امکانات و تجهیزات موجود ببرد.
یکی از عوامل سوال برانگیز در طرح مزبور، این است که با قید یک فوریت به صحن مجلس ارائه شده است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که چنین موضوعی به خاطر این است که هنوز شرح وظایف و ماموریت های دو وزارتخانه مشخص نیست و به همین دلیل، الزام به تفکیک و تشکیل وزارتخانه های جدید، قبل از تعیین این موارد، فوریت ندارد.
دلیلی ندارد که دو وزارتخانه بعد از تفکیک، بلاتکلیف بمانند تا شرح وظایف هر یک از جایگاه های مدیریتی مشخص شود. در واقع چنین موضوعی با بند (۱۰) اصل ۳ مغایرت دارد.
در نهایت چنین آمده که گرچه توجیهات مختلفی برای یکپارچگی موضوع مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری آمده است اما در ماده واحده و تبصره ها، این اصل حائز اهمیت که به نظر می آید یکی از مهمترین اهداف و دستاوردهای تفکیک باشد، مطرح نشده است!
