بعد از تعیین شرایط دریافت وام مسکن طرح نهضت ملی، خیلی از متقاضیان به رقم و نحوه بازپرداخت این تسهلات معترض شدند. کار به جایی رسید که استقبال چندانی از این تسهیلات صورت نگرفت چرا که قشر مستضعف جامعه، توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد.
به گزارش پرشین سازه ، در این میان حتی صدای مجلسیون نیز درآمده است و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه چنین گفت: در صورتی که رقم بازپرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن کاهش پیدا نکند، نباید انتظار داشت که مردم از این طرح استقبال کنند چرا که توان پرداخت چنین رقم هایی در بیشتر اقشار جامعه وجود ندارد.
اسماعیل حسین زهی، نماینده ی مجلس و عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد روند ساخت و تولید مسکن در کشور چنین گفت: قانون جهش تولید مسکن، گامی بلند برای کنترل و ساماندهی به بازار مسکن بود که توسط مجلس برداشته شد. بر اساس این طرح، باید به طور سالیانه، یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. دولت نیز متعهد شده است که تا پایان امسال، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل بدهد.
وی در ادامه گفت: با وجود این که ثبت نام برای دریافت این واحدهای مسکونی آغاز شده است، استقبال چندانی از آن، توسط مردم صورت نگرفته چرا که رقم بازپرداخت این تسهیلات به قدری بالاست که مردم توانایی پرداخت آن را ندارند. قرار است رایزنی هایی در خصوص کاهش مبلغ اقساط بازپرداخت وام تسهیلات مسکن صورت بگیرد. انتظار بر این است که دولت در جهت بازپرداخت این تسهیلات، گامی جدی بردارد تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. اگر رقم این تسهیلات کاهش پیدا نکند، قطعا خیلی از مردم، از طرح جهش تولید مسکن استقبالی نخواهند کرد.
اسماعیل حسین زهی، نماینده مردم خاش و عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به موضوع تامین زمین برای ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: گام خیلی خوبی در استان ها و شهرستان های مختلف جهت تامین زمین برداشته شده است. همچنین قرار بر این است که وزارت راه و شهرسازی، سامانه ای راه اندازی کند تا پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای مسکونی در هر استان و شهرستان، قابل ردیابی و مشخص باشد. در این سامانه، می توان به شکل روزانه، مراحل ساخت و اجرای پروژه را زیر نظر داشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ساخت پروژه های مسکونی به موقع تمام شود، می توان جلوی جهش قیمت مسکن را گرفت.
در این میان یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با این طرح و چالش های آن چنین گفت: گرچه شخص رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، گام های مثبتی جهت ساماندهی بازار مسکن برداشته اند اما سیستم بانکی، به اندازه ی کافی همراهی نمی کند. در واقع همراهی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و تخصیص زمین از سوی ارگان های دولت، آن طور که انتظار می رفت، نیست و ساخت مسکن را کند کرده است.
مجتبی یوسفی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در ادامه ی سخنان خود چنین گفت: به طور کلی، دو راه در حوزه ی مسکن پیش رو داریم. اولی، راهکار بلند مدت است که باید با ساخت مسکن، فاصله ای که در حال حاضر میان عرضه و تقاضا وجود دارد را کنار بزنیم. بر طبق سرشماری سال ۹۵، در حال حاضر ۵.۶ میلیون خانواده ی مستاجر داریم. اگر خانواده ها و ازدواج های جدید را هم در نظر بگیریم، تعداد مستاجرین بالاتر نیز می رود. برای کنار زدن این فاصله ای که میان عرضه و تقاضا وجود دارد، ما باید ۵.۶ میلیون خانه بسازیم و سالانه نیز، حدود ۱ میلیون خانه نیاز داریم تا نیاز جدید کشور را برطرف کنیم.
این نماینده مجلس اشاره کرد که تا زمانی که فاصله ی میان عرضه و تقاضا مدیریت نشود، بازار مسکن همچنان بر تلاطم باقی خواهند ماند. وی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۱، به تولید سالانه ۹۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور رسیدیم اما با گذشت چند سال، در سال ۱۳۹۷، تولیدات کشور به ۳۰۰ هزار واحد رسید. حتی ساخت و سازهایی که خود مردم انجام می دادند نیز به دلیل گرانی مصالح ساختمانی، کمتر شد. در گام اول، ما باید از حوزه ساخت و ساز حمایت کنیم. البته منظور این نیست که دولت به حوزه ساخت مسکن ورود کند. بلکه باید شرایط را برای ساخت و ساز تسهیل نماید.
آقای یوسفی؛ نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه تصریح کرد: برای تدوین قانون جهش تولید مسکن، مجلس یک سال تلاش کرد و بر اساس آن، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در این قانون، به موضوع تامین منابع مالی از سوی بانک ها، اشاره شده است. این اراده و عزم در مجلس برای ساخت مسکن وجود دارد. در این قانون به تامین منابع مالی، حمایت از انبوه سازان واقعی، زمین رایگان برای اقشار مستضعف جامعه و…پرداخته شده بود.
وی در ادامه سخنان خود، تنها راهکار کوتاه مدت برای ساماندهی به بازار مسکن را خروج مسکن از سفته بازی اعلام کرد و روش آن را نیز اخذ مالیات دانست. یوسفی گفت: در حال حاضر، بازار مسکن در چند مولفه دچار مشکل است که یکی از آن ها، مشکلات کوتاه مدت است. مثلا تعیین سقف افزایش اجاره بها در حد ۲۰ و ۲۵ درصد، راه به جایی نمی برد. همان طور که در سال های گذشته نیز فایده ی چندانی نداشته است. خود من در حال حاضر، به عنوان نماینده مجلس باید جا به جا شوم و دنبال خانه هستم. این شرایط برای مردم، خیلی سخت تر است.
هیچکس حاضر نیست که زیر بار افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها برود. حل این مشکلات و معضلات با بخشنامه نیز حل نمی شود. راهکار بعدی، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی بود. باید سامانه هایی که مسئولیت جمع آوری اطلاعات مسکن در کشور را بر عهده داشتند، اجرایی و تکمیل می شد. اما تا زمانی که سوداگران و دلالان این بازار را با استفاده از وضع مالیات، از عرصه خارج نکنیم، هر اقدامی که انجام بدهیم بی فایده خواهد بود و بازار مسکن، همچنان ملتهب باقی می ماند.
همچنین در اختصاص زمین های دولتی برای ساخت مسکن نهضت ملی نیز شاهد تعلل و تاخیر بوده ایم. انتظار ما این است که سرعت انجام امور بیشتر شده و گام های اساسی تری برای رفع این مشکلات برداشته شود. بعد از گذشت ۹ ماه از شروع این طرح، آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کُند است.
