خبر تاسف برانگیز زلزله هرمزگان در حالی به گوش رسید که بحث خانه های فرسوده روستایی و بافت ناپیدارشان، حسابی داغ است. چند سالی است که دولت و مجلس به دنبال راهکاری اساسی برای نوسازی بافت فرسوده هستند. این بافت های فرسوده و غیرایمن، باعث می شوند که به هنگام حوادث طبیعی مثل زلزله، آوارهای سنگین ایجاد شوند و عملیات امدادرسانی را دچار مشکل کنند. یعنی این موضوع به طور مستقیم با جان مردم سر و کار دارد و باید فکری اساسی به حال آن شود. از طرفی دیگر بحث اجاره بها و کنترل بازار مسکن نیز از خبرهای داغ روز است. در طی آخرین جلسه شورای مسکن به این موضوع پرداخته شد و وزیر راه و شهرسازی، اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن را توضیح داد.
به گزارش پرشین سازه ، وزیر راه و شهرسازی در جلسه ی شورای مسکن، حادثه زلزله هرمزگان را که در طی آن جمعی از هموطنان ، جان خود را از دست دادند ، تسلیت عرض کرده و اعلام کرد که باید هر چه سریع تر، به حادثه دیدگان رسیدگی شود.
وی ضمن اشاره به تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن گفت: فصل تابستان ، زمان جا به جایی مستاجران است و به همین دلیل ، این روزها شاهد افزایش قیمت اجاره به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران بوده ایم. به همین دلیل از سوی وزارت راه و شهرسازی ، بستری آماده شد تا شرایط اجاره نشینی بهبود پیدا کند. یکی از اصلی ترین مصوبات این اقدام که توسط هر سه قوه ، به تصویب رسیده است ، مقرر شدن سقف افزایش اجاره بهاست. در تهران ، قرار است که سقف اجاره بها تا ۲۵ درصد و در دیگر شهرها ، تا ۲۰ درصد باشد. از طرف دیگر ، از سوی مقام معظم رهبری هم استفتائی صورت گرفت که حکم فقهی ایشان به خیلی از سوالات مطرح شده در این باره ، پاسخ می دهد.
وزیر راه و شهرسازی ، رستم قاسمی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس این مصوبه ، حدود ۸۰ درصد از مستاجرین دیگر نیازی به جا به جایی نخواهند داشت و می توانند با پرداخت سقف اجاره در منزل قبلی خود باقی بمانند. تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد مستاجرین لازم است که جا به جا شوند. همچنین فردا ، در جلسه هیئت دولت ، بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح خواهد شد که به بهبود اوضاع اجاره مسکن کمک می کند.
قاسمی در ادامه به سامانه کد رهیگیری موجران پرداخت و اشاره کرد که تا قبل از این ، تمامی واحدهای املاک کشور در سامانه ای که به وزارت صمت تعلق داشت ، ثبت می شدند. حالا مقرر شده است که این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. این انتقال باعث می شود که وزارت راه و شهرسازی ، به اطلاعات خیلی مهمی درباره کد رهگیری املاک دست پیدا کند و به این ترتیب نظارت و کنترل بیشتری بر روی بازار اجاره بها اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: این سامانه توسط ادارات کل راه و شهرسازی استان ها اداره می شود و عملا کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این ادارت خواهد بود. البته بهتر است که مرکز یا ستادی ویژه در رابطه با این موضوع تشکیل شود تا مشکل را به طور جدی پیگیری کنند.
قاسمی افزود: تلاش ما بر این است که در آینده ، از سامانه ها و نرم افزارهای بیشتری برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که قراردادی که میان موجر و مستاجر بسته می شود ، نوعی قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی است اما با توجه به شرایط کنونی کشور ، دولت ناچار است برای کنترل وضعیت بازار اجاره ، اقدامی جدی داشته و به دنبال اجرای این مصوبه باشد.
