مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود تصویری نگران‌کننده از وضعیت هزینه مسکن خانوارهای شهری ارائه داده است؛ جایی که مستاجران در برخی استان‌ها، بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را برای اجاره خانه می‌پردازند. این آمارها از بحرانی عمیق در بخش مسکن کشور حکایت دارد.
سهم سنگین مسکن در سبد هزینه خانوار
به گزارش پرشین سازه و طبق داده‌های رسمی، خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط ۴۳.۷ درصد از هزینه‌های ماهانه خود را به مسکن اختصاص می‌دهند. این عدد نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. در استان تهران، سهم مسکن به مرز هشدار ۶۰ درصد رسیده؛ به‌طوری که بسیاری از خانواده‌ها از تامین سایر نیازهای ضروری زندگی بازمانده‌اند.
سهم هزینه مسکن به تفکیک استان (درصد)
| استان | درصد |
|---|---|
| تهران | ۵۹.۹ |
| البرز | ۵۰.۲ |
| قزوین | ۴۴.۹ |
| فارس | ۴۲.۱ |
| همدان | ۴۱.۵ |
| خراسان رضوی | ۴۰.۹ |
| سمنان | ۳۸.۷ |
| آذربایجان غربی | ۳۷ |
| کردستان | ۳۶.۹ |
| اصفهان | ۳۵.۴ |
| مازندران | ۳۵.۳ |
| هرمزگان | ۳۵ |
| زنجان | ۳۴.۵ |
| لرستان | ۳۴.۲ |
| گلستان | ۳۴.۸ |
| کرمان | ۳۴.۴ |
| کرمانشاه | ۳۳.۴ |
| قم | ۳۳.۲ |
| آذربایجان شرقی | ۳۲.۹ |
| سیستان و بلوچستان | ۳۲ |
| اردبیل | ۳۱.۷ |
| ایلام | ۳۱.۵ |
| یزد | ۳۱ |
| خراسان شمالی | ۲۹.۶ |
| خوزستان | ۲۹.۶ |
| کهکیلویه و بویراحمد | ۲۹.۴ |
| مرکزی | ۲۸.۱ |
| چهارمحال و بختیاری | ۲۶.۹ |
| خراسان جنوبی | ۲۶.۴ |
| بوشهر | ۲۰.۱ |
روند افزایش هزینه مسکن در سال‌های اخیر
بر اساس آمارهای منتشرشده، سهم هزینه مسکن در زندگی خانوارهای شهری از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ با شتابی چشمگیر افزایش یافته است. در حالی‌که در سال ۹۶ سهم مسکن ۳۳ درصد بود، اکنون این عدد به ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی جهشی بیش از ۳۰ درصد در کمتر از یک دهه.
سهم هزینه مسکن از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳
| سال | درصد سبد مسکن |
|---|---|
| ۱۳۹۶ | ۳۳ |
| ۱۳۹۷ | ۳۳.۹ |
| ۱۳۹۸ | ۳۶.۴ |
| ۱۳۹۹ | ۳۷ |
| ۱۴۰۰ | ۳۶ |
| ۱۴۰۱ | ۳۸.۱ |
| ۱۴۰۲ | ۴۲.۴ |
| ۱۴۰۳ | ۴۳.۷ |
بحران «چاه ویل» اجاره‌نشینی
بررسی‌ها نشان می‌دهد از اواخر دهه ۹۰، قدرت خرید مسکن خانوارها به شدت کاهش یافته و همین عامل باعث جهش مداوم اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ تاکنون شده است. رشد هزینه مسکن در این مدت از رشد درآمد خانوارها پیشی گرفته و بسیاری از خانواده‌ها را وارد وضعیت خارج از تحمل پرداخت کرده است.
بر اساس معیارهای بین‌المللی، اگر هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد سبد مصرف باشد، خانوار از دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه محروم است و اگر از ۴۰ درصد بگذرد، فشار اقتصادی غیرقابل‌تحمل محسوب می‌شود. با توجه به این معیار، بیش از ۷۰ درصد خانوارهای شهری ایران در وضعیت بحرانی قرار دارند.
پیامدهای اقتصادی افزایش سهم مسکن
تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد افزایش هزینه مسکن منجر به رکود در سایر بازارها شده است. خانوارها به ناچار از خرید کالاهای بادوام، خدمات فرهنگی و تفریحی صرف‌نظر کرده‌اند و این مسئله به کاهش تولید و رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف منجر شده است.
برخی کارشناسان، از جمله فردین یزدانی، تأکید می‌کنند که این فشار هزینه‌ای نه‌تنها رفاه خانوارها را کاهش داده، بلکه چرخه‌ای از رکود و تورم را در اقتصاد کشور فعال کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت برای کاهش فشار بر مستاجران، به جای تمرکز صرف بر ساخت مسکن ملی، سیاست‌های حمایتی برای توسعه مسکن اجاره‌ای را در اولویت قرار دهد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به معافیت مالیاتی برای سازندگان، تشویق به عرضه واحدهای نیمه‌تمام و طرح‌های اجاره به شرط تملیک اشاره کرد.
جمع‌بندی
افزایش ۱۱ برابری اجاره‌بها در برابر رشد ۹ برابری درآمد خانوارها طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بدون اصلاح سیاست‌های مسکن، بحران اجاره‌نشینی به مرحله‌ای غیرقابل بازگشت نزدیک می‌شود. اکنون زمان تصمیم‌های فوری و هدفمند برای مهار این روند و احیای امید در بازار مسکن است.
