با گذشت یک‌سال از آغاز به کار دولت چهاردهم، بازار مسکن همچنان در شرایطی بحرانی به سر می‌برد. رکود عمیق معاملات، رشد کم‌جان ساخت‌وساز، و تورم افسارگسیخته در بازار اجاره، تصویری روشن از کارنامه‌ی دولت در این حوزه ارائه می‌دهد. دولت مسعود پزشکیان در سال نخست، در حالی وارد میدان شد که می‌توانست با اتخاذ هشت تصمیم کلیدی، از تشدید بحران مسکن جلوگیری کند. اما شواهد و بررسی‌ها نشان می‌دهند این تصمیمات نه تنها اجرا نشده‌اند، بلکه بخشی از چالش‌ها نیز عمیق‌تر شده‌اند.
بر اساس گزارش پرشین سازه ، مقایسه‌ی عملکرد دولت چهاردهم با سه دولت گذشته، ابعاد دقیق‌تری از وضعیت امروز بازار مسکن را آشکار می‌سازد. بر اساس داده‌های رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن در تهران طی سال نخست دولت پزشکیان ۱۸ درصد بوده؛ رقمی که پس از دولت حسن روحانی، دومین تورم پایین در بین چهار دولت اخیر است. با این حال، پایین بودن تورم به معنای بهبود وضعیت بازار نیست، بلکه نتیجه‌ی رکود خرید و خروج سرمایه‌گذاران ملکی از بازار تلقی می‌شود.
اجاره‌نشینی در شرایط داغ؛ مستاجران زیر بار فشار
بازار اجاره نیز در سال اول دولت چهاردهم شرایط بهتری نسبت به دولت دوازدهم داشت، اما همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. نرخ رشد اجاره‌بها در تهران به حدود ۳۵ درصد رسید که اگرچه کمتر از رکورد ۴۵ درصدی سال اول دولت شهید رئیسی است، اما همچنان یکی از بالاترین نرخ‌ها در بین چهار دولت محسوب می‌شود. برای مقایسه، نرخ رشد اجاره در سال نخست دولت روحانی تنها ۱۶ درصد بود.
افزایش اجاره‌ها عمدتا به کاهش قدرت خرید مسکن، توقف عرضه‌ی مناسب واحدهای استیجاری و خروج سرمایه‌گذاران از بازار ساخت‌وساز بازمی‌گردد. این فشار باعث شده است بخش قابل توجهی از خانوارها در مرز بحران مالی قرار گیرند.
تولید در سراشیبی؛ ساخت‌وساز در ایست کامل
در حوزه‌ی ساخت‌وساز نیز عملکرد سال نخست دولت پزشکیان قابل دفاع نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی در این دوره به حدود ۳۰ درصد رسیده است؛ رقمی که اگرچه از تورم ۵۰ درصدی دوره‌ی قبل کمتر است، اما همچنان تهدیدی برای تولید محسوب می‌شود. به ویژه در شرایطی که توان مالی سازندگان محدودتر شده و فضای سرمایه‌گذاری در کشور نیز تضعیف شده است.
هم‌زمان نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن تنها نیم درصد گزارش شده است؛ رقمی که در مقایسه با رشد ۸ درصدی در دولت احمدی‌نژاد، نشان‌دهنده‌ی رکود سنگین این بخش است. تیراژ ساخت واحدهای مسکونی در این مدت نیز افزایش چشم‌گیری نداشته و تنها رشد ۲۰ درصدی در نیمه‌ی اول سال گذشته به ثبت رسیده است؛ آماری که در غیاب اطلاعات کامل، ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت تولید را دشوار می‌کند.
وعده‌ها در تهران، عمل در تضاد
دولت پزشکیان بارها از «فاجعه‌ی آبی تهران» سخن گفته است. رئیس‌جمهور تاکنون دست‌کم ۱۹ بار نسبت به گسترش بی‌رویه‌ی پایتخت هشدار داده و لزوم تمرکززدایی از تهران را گوشزد کرده است. با این حال، تصمیم اخیر هیات دولت درباره افزایش تراکم ساختمانی در پایتخت، با این هشدارها در تضاد است. جمعیت تهران هم‌اکنون از ظرفیت آبی آن فراتر رفته، اما سیاست‌ها همچنان بر افزایش بارگذاری جمعیت استوار مانده‌اند.
در حالی که پزشکیان یک‌بار وعده داده بود که «مشکل مسکن کم‌درآمدها ظرف چهار سال حل می‌شود»، هنوز اقدام ملموسی برای تسهیل تولید، مهار اجاره یا تامین مالی مناسب دیده نشده است. کارشناسان معتقدند مسیر اصلاح بازار مسکن نه در مداخله‌های دولتی، بلکه در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد، حذف موانع اداری، و شفافیت اطلاعاتی است.
بررسی یک‌ساله‌ی عملکرد دولت پزشکیان در حوزه‌ی مسکن، تصویری روشن از فرصت‌های از دست‌رفته به دست می‌دهد. در حالی که متغیرهای درونی و بیرونی، بازار مسکن را تحت فشار گذاشته‌اند، کم‌تحرکی دولت در اجرای اصلاحات ساختاری، چشم‌انداز روشنی از تغییر در این بازار ارائه نمی‌دهد.
اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت با مرور وعده‌ها، سنجش دقیق آنچه انجام نشده، و با اتخاذ تصمیمات درست، از تکرار رکود و التهاب جلوگیری کند. تعیین تکلیف نظام مالیاتی، حمایت هوشمند از مستاجران و خانه‌اولی‌ها، بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان، و حذف موانع تولید می‌تواند نخستین گام‌ها برای بازگرداندن آرامش به بازار مسکن باشد. در غیر این صورت، این حوزه همچنان «قفل‌شده» باقی خواهد ماند؛ هم برای مصرف‌کننده، هم برای تولیدکننده، و هم برای دولت.
