در هفته‌های اخیر، بازار مسکن در تهران و سایر کلان‌شهرها شاهد تحرکاتی متفاوت از ماه‌های قبل بوده است. اگرچه همچنان داده‌های رسمی منتشر نشده، اما بررسی‌های میدانی مشاوران املاک حاکی از افزایش تعداد فایل‌های اجاره در مناطق پایین‌شهر است؛ آن هم از نوع املاک کلنگی و سالخورده‌ای که تا پیش از این در اختیار اتباع خارجی قرار داشتند.
به گزارش پرشین سازه ، نایب رئیس اول اتحادیه‌ی املاک، داوود بیگی‌نژاد، با اشاره به این تغییرات می‌گوید که با شدت گرفتن روند خروج اتباع از کشور، بسیاری از واحدهایی که پیش‌تر اجاره‌نشینانی غیرایرانی داشتند، حالا دوباره به بازار بازگشته‌اند. این خانه‌ها عمدتا در بافت‌های قدیمی شهر واقع شده‌اند و از آنجا که نرخ اجاره‌ی آنها اغلب نسبت به میانگین منطقه پایین‌تر است، بازگشت‌شان به بازار باعث ایجاد فرصتی برای مستاجران ایرانی شده است.
بیگی‌نژاد تاکید می‌کند که قراردادهای اجاره‌ی اتباع خارجی، به دلیل نبود زیرساخت‌‌های ثبت رسمی، در هیچ‌یک از درگاه‌‌های «کاتب» و «خودنویس» به صورت شفاف ثبت نشده‌اند. به همین دلیل آمار دقیقی از حجم این قراردادها و محل اقامت افراد در دست نیست. این خلا اطلاعاتی، تصمیم‌گیری در حوزه‌ی مسکن را دشوارتر کرده است.
کاهش اجاره موقتی است؟
یکی از نکات قابل توجه در تحلیل کنونی بازار، تاثیر مستقیم این خروج‌ها بر نرخ اجاره در املاک کلنگی است. بسیاری از این واحدها با نرخ‌هایی مشابه یا حتی پایین‌تر از سال گذشته عرضه شده‌اند، که خود نشانه‌ای از اشباع نسبی این بخش از بازار است. هرچند در آپارتمان‌های نوساز و میان‌سال، همچنان شاهد افزایش قیمت هستیم، اما رکود در معاملات نشان می‌دهد که توان پرداخت اجاره‌ی بالا برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.
بیگی‌نژاد همچنین با اشاره به مشکلات بانکی و محدودیت‌های اتباع در انجام تراکنش‌های مالی، عنوان می‌کند که گردش مالی در این بخش نیز همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. نبود شفافیت در جابه‌جایی پول، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی بود که با خروج اتباع، دست‌کم به شکل موقت، از دوش بازار برداشته شده است.
یک نگرانی جدی همچنان باقی است: نبود اطلاعات شفاف از محل سکونت، وضعیت قراردادها و معیشت اتباعی که همچنان در کشور باقی مانده‌اند. در حالی که این افراد سهم قابل توجهی از بازار اجاره‌ی مناطق خاص را در اختیار داشته‌اند، بی‌اطلاعی از حضورشان، عملا برنامه‌ریزی در حوزه‌ی مسکن را دشوار می‌کند.
بازار مسکن ایران، به ویژه در بخش اجاره‌ی املاک فرسوده و کم‌برخوردار، به طور مستقیم از سیاست‌های مهاجرتی و روند خروج اتباع غیرمجاز تاثیر می‌پذیرد. افزایش فایل‌های اجاره در مناطق پایین‌شهر، نه تنها به معنای تغییر در آرایش بازار است، بلکه فرصتی است برای بازتعریف سیاست‌های حمایتی از مستاجران ایرانی در این مناطق. تجربه‌ی امروز، اگر به دقت تحلیل و مدیریت شود، می‌تواند به یک نقطه‌ی عطف در تنظیم بازار اجاره تبدیل شود.
