با وجود گذشت بیش از یک هفته از پایان حملات رژیم صهیونیستی، سرنوشت سکونت بسیاری از مستاجران همچنان نامعلوم است. برخلاف مالکان، این افراد فاقد مالکیت بر واحدهای تخریب‌شده خود هستند و اکنون ناگزیر از ترک خانه‌هایی شده‌اند که حتی اختیار بازسازی‌شان را ندارند. نبود منابع مالی کافی برای اجاره مجدد، مستاجران را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
بر اساس گزارش پرشین سازه ، مجید اخوان، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی، بر این باور است که تاکنون بیش از ۳۳۲ ساختمان و ۳۵۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده یا تخریب‌شده در شهر تهران شناسایی شده‌اند. او از تدوین بسته‌ای حمایتی برای این خانوارها خبر داده است که شامل تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، کمک‌های بلاعوض و وام‌های قرض‌الحسنه خواهد بود. به گفته‌ی وی، تامین منابع مالی همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های این طرح است و اجرای بسته منوط به تصویب آن در هیئت دولت است.
بسته‌ی کمک‌هزینه‌ی اجاره در انتظار امضای نهایی
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در روز شنبه ۷ تیر اعلام کرد که در بسته‌ی پیشنهادی، یک میلیارد تومان برای ودیعه‌ی اجاره و ۲۰ میلیون تومان کمک‌هزینه‌ی ماهانه برای خانوارهایی در نظر گرفته شده است که واحدهای‌شان نیازمند بازسازی هستند یا به‌کلی تخریب شده‌اند.
وی همچنین از ارائه‌ی جزئیات بیشتری از این طرح خبر داد: برای بازسازی کامل هر متر مربع از واحدهای تخریبی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان پیش‌بینی‌شده، در حالی که هزینه‌ی تعمیر واحدهای آسیب‌دیده ۸ میلیون تومان و بازسازی واحدهای تجاری نیز ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است. طبق آخرین بررسی‌ها، ۲۹۰ واحد به بازسازی کامل و بیش از ۳۶۰۰ واحد به تعمیر اساسی نیاز دارند.
بسته‌ی حمایتی مذکور قرار بود در جلسه‌ی روز یکشنبه ۸ تیر ماه در هیئت دولت بررسی و در صورت تصویب، وارد فاز اجرایی شود. اما تا لحظه‌ی تنظیم این گزارش، هنوز هیچ اطلاع‌رسانی رسمی درباره‌ی تصویب یا آغاز اجرای آن منتشر نشده است.
اگرچه وعده‌های متعددی از سوی مسئولان داده شده، اما مستاجران همچنان با نگرانی روزگار می‌گذرانند. نبود مسکن جایگزین، دشواری تامین ودیعه و بی‌اطمینانی از آینده، آنان را در موقعیتی بی‌ثبات قرار داده است. بسته‌ی حمایتی دولت به سه سطح مختلف متناسب با میزان خسارت تقسیم شده، اما بدون تصویب نهایی، همچنان در مرحله‌ی وعده باقی مانده است.
اکنون، نگاه هزاران خانوار به تصمیم هیئت وزیران و اقدام وزارت راه و شهرسازی دوخته شده است. بسته‌ای که اگر به‌موقع اجرایی شود، می‌تواند دست کم آرامشی نسبی برای آسیب‌دیدگان به همراه داشته باشد؛ اما اگر روند تصویب تصویب آن بیش از این به تعویق بیفتد، خطر تشدید بحران مسکن و نارضایتی عمومی دور از انتظار نیست.
