بازار اجاره مسکن در ایران همواره تابعی از عوامل اقتصادی و عرف های اجتماعی بوده، اما در ماه های اخیر، نوعی از رفتارهای جدید از سوی برخی مالکان به چشم می خورد که مرز میان قراردادهای عادلانه و الزامات شخصی را درنوردیده است. مستأجران امروز فقط با قیمت های بالا یا رقابت سنگین روبه رو نیستند، بلکه برای داشتن یک سرپناه، ناچارند از فیلترهایی عبور کنند که ریشه ای در قانون یا منطق ندارند. از الزام به تأهل و منع داشتن فرزند گرفته تا شرط مراقبت از سالمند یا حتی پذیرش وظایف نظافتی، این شرایط نه تنها بی سابقه اند، بلکه از نظر بسیاری از فعالان بازار، نشانه ای از نبود کنترل و نظارت در فضای اجاره هستند.
به گزارش پرشین سازه ، شرایط اقتصادی پرنوسان و کمبود واحدهای قابل اجاره در برخی مناطق، موقعیت برتر را به مالکان داده است. این برتری قدرت، حالا خود را در قالب شروط غیرمتعارف نشان می دهد؛ شروطی که در گذشته اگر هم وجود داشتند، معمولا با زبان نرم تر و به شکلی غیررسمی بیان می شدند، اما امروز به صراحت در آگهی های آنلاین درج می شوند و تعیین کننده اصلی فرایند انتخاب مستأجر شده اند.
شرط تراشی های عجیب
بررسی آگهی های منتشرشده در پلتفرم های عمومی نشان می دهد که برخی مالکان، پا را فراتر از چارچوب های سنتی گذاشته اند. در برخی موارد، مستأجر باید متأهل و بدون فرزند باشد، یا صرفا یک فرزند داشته باشد. در نمونه های دیگر، عنوان شغلی و جایگاه اجتماعی خانواده نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. اما شاید عجیب ترین موارد، شرط هایی هستند که مستأجر را موظف به مراقبت از سالمندان، نگهداری از حیوانات خانگی صاحبخانه، یا حتی نظافت راه پله های ساختمان می کنند.
این نوع رفتارها نه تنها با عرف گذشته در تضاد است، بلکه فشاری مضاعف بر مستأجر وارد می کند؛ فشاری که فراتر از دغدغه های مالی، به زندگی خصوصی و کرامت انسانی افراد نیز لطمه می زند. حتی مواردی گزارش شده که مستأجر، برای عبور از این شروط، ناچار به ارائه اطلاعات شغلی نادرست یا وعده هایی غیرواقعی شده است. در برخی از این موقعیت ها، پس از تایید اولیه، مالک با افزایش مبلغ اجاره یا شروط جدید، فرایند توافق را پیچیده تر کرده است.
دیدگاه مشاوران املاک و سکوت نهادهای نظارتی
برخی مشاوران املاک معتقدند این روند بیشتر در آگهی های اینترنتی دیده می شود و کمتر در بنگاه های رسمی رواج دارد، چرا که از نظر عرفی و حقوقی، این شروط جایگاه روشنی ندارند. با این حال، نبود پیگیری و سکوت نهادهای ناظر، باعث شده این موارد به تدریج تبدیل به رویه شوند. یکی از مشاوران فعال در شمال تهران می گوید:
بعضی مالکان تا جایی پیش می روند که حتی زمان ورود و خروج مستأجر به ساختمان را شرط می کنند یا اصرار دارند مستأجر از طبقه اجتماعی خاصی باشد.
در چنین فضایی، مستأجر نه تنها اختیار انتخاب ندارد، بلکه در موقعیتی آسیب پذیر قرار می گیرد. سکوت قانونی در برابر این قبیل رفتارها، راه را برای گسترش آنها باز گذاشته است. در حالی که اجاره نشینی باید یک قرارداد دوطرفه و بر پایه احترام و حقوق برابر باشد، شکل گیری شرایط یک جانبه، نشان دهنده ضعف ساختاری در تنظیم و نظارت بر بازار مسکن است.
پیامدهای اجتماعی نگران کننده در سایه این روند
افزایش چنین شرط هایی، تنها به محدود شدن گزینه های پیش روی مستأجران خلاصه نمی شود. در بلندمدت، این رویه ها منجر به ایجاد نوعی تبعیض پنهان، ناامنی روانی و بی اعتمادی در فضای اجتماعی خواهد شد. وقتی مالک اجازه دارد درباره فرزندان، شغل یا حتی وظایف شخصی مستأجر تصمیم گیری کند، به مرور حس شهروندی و کرامت انسانی مخدوش می شود. بسیاری از مستأجران گزارش داده اند که احساس کرده اند به جای قرارداد اجاره، در حال پذیرش شروط شغلی یا آزمون گزینش هستند.
از سوی دیگر، در شرایطی که نهادهای حمایتی و قانونی غایب اند یا صرفا نقش ناظر منفعل دارند، مستأجر ناچار است یا این شرایط را بپذیرد یا از بازار خارج شود. این انتخاب اجباری، برای بسیاری از خانواده ها به معنای عقب نشینی از حداقل رفاه یا مهاجرت به مناطق نامطلوب تر است. اکنون شاید زمان آن فرا رسیده باشد که قانون گذار، با تدوین مقررات شفاف تر، از ورود سلیقه های شخصی به قراردادهای اجاره جلوگیری کند و با تعریف دقیق تر حدود اختیارات مالک و مستأجر، نظم جدیدی به بازار نابسامان مسکن بدهد.
