در روزهایی که بازار مسکن در التهاب است و صنعت ساختمان با چالش‌هایی چون کاهش ساخت‌وساز، هزینه‌های بالا و نبود مشوق‌های حمایتی روبه‌روست، مشکل دیگری در حال سر برآوردن است: برخی موجران از ارائه کد رهگیری به مستاجران خودداری می‌کنند. این کد که لازمه دریافت تسهیلات دولتی، از جمله وام ودیعه مسکن است، در حقیقت سند رسمی قرارداد اجاره محسوب می‌شود؛ اما نبود الزام اجرایی برای صدور آن، حق مسکن را برای بسیاری از مستاجران به رویا تبدیل کرده است.
به گزارش پرشین سازه ؛ در حالی که دولت تلاش کرده با وام‌های حمایتی، بخشی از فشار بازار را کاهش دهد، نبود کد رهگیری، بسیاری از متقاضیان را از این تسهیلات محروم کرده است. فرآیند ثبت قرارداد اجاره به سامانه معاملات املاک وابسته است، اما صدور نهایی کد منوط به ارسال پیامک به تلفن همراه موجر است؛ و در بسیاری از موارد، این حلقه نهایی عمدا شکسته می‌شود.
بازار مسکن قربانی بی‌قانونی پنهان
در یک سوی ماجرا، مشاوران املاک طبق قانون ساماندهی اجاره موظف به ثبت رسمی قرارداد هستند، اما در سوی دیگر، موجری قرار دارد که با ندادن کد پیامکی، عملا این فرآیند را مختل می‌کند. این تناقض باعث شده حتی مشاوران املاک نیز نتوانند وظیفه قانونی خود را تمام و کمال انجام دهند. برخی مالکان تصور می‌کنند ثبت قرارداد و صدور کد رهگیری موجب مشمول شدن ملک‌شان در مالیات خانه‌های خالی خواهد شد. اما آنچه نادیده گرفته می‌شود، این است که اگر قرارداد رسمی ارائه نشود، سازمان امور مالیاتی آن ملک را خودبه‌خود خانه خالی تلقی می‌کند و نه‌تنها مالیات بر آن اعمال می‌شود، بلکه مشکلات حقوقی و اعتمادسازی در بازار نیز افزایش می‌یابد.
این خلا قانونی تنها به مستاجران آسیب نمی‌زند، بلکه چرخه شفافیت در بازار مسکن را نیز دچار اخلال کرده است. زمانی که قراردادها به شکل دستی تنظیم شوند، آمار دقیق از تعداد معاملات، میانگین اجاره‌بها و توزیع منطقه‌ای وجود نخواهد داشت و این یعنی سیاست‌گذار نمی‌تواند برای کنترل بازار برنامه‌ریزی دقیق و اثربخش داشته باشد. در چنین فضایی، نه فقط مستاجر، بلکه کل صنعت ساختمان آسیب می‌بیند. وقتی شفافیت قربانی شود، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز کاهش می‌یابد، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و زنجیره تولید مسکن مختل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که باید در قوانین حوزه اجاره، بندی صریح برای الزام موجران به ثبت قرارداد در سامانه‌های رسمی و ارائه کد رهگیری درج شود. همچنین پیشنهادهایی برای راه‌اندازی سامانه‌ای مخصوص شکایت مستاجران در موارد مشابه مطرح شده است تا حقوق شهروندی در عمل هم معنا پیدا کند، نه فقط در شعار.
حق مسکن، نه امتیاز است و نه لطف؛ یک حق انسانی و قانونی است که باید برای همه اقشار جامعه به رسمیت شناخته شود. شاید زمان آن رسیده باشد که قانون‌گذار با نگاهی جامع‌تر، این گره کوچک اما حیاتی را از بانک مسکن باز کند.
