به گزارش پرشین سازه ، در روزگاری که مسکن به گره‌ای کور برای میلیون‌ها ایرانی بدل شده، و هر متر مربع سقف برای خانواده‌‌ها، رویایی دور از دسترس است؛ خبری به گوش همگان رسید که نه‌تنها نگران‌کننده، بلکه تکان‌دهنده بود: انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت. تصمیمی که به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، در هیئت دولت و با تایید رئیس‌جمهور جدید، دکتر پزشکیان، صورت گرفت، حالا به نقطه عطفی در نوع نگاه دولت چهاردهم به مسئله مسکن تبدیل شده است.
این تصمیم درست در آستانه اولین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله رئیسی، که خود آغازگر تشکیل این کمیسیون برای چاره‌اندیشی بحران مسکن بود، اتخاذ شده است. کمیسیونی که هدفش چیزی جز رفع موانع تولید، تسهیل ساختوساز برای اقشار کم‌برخوردار و ترسیم مسیر تامین مسکن نبود.
حذف صدای تخصصی مسکن
کمیسیون مسکن و عمران، برخلاف بسیاری از نهادهای موازی و کم‌اثر، در دولت شهید رئیسی یکی از معدود تلاش‌های هدفمند برای ایجاد یک ستاد تخصصی و اجرایی در حل بحران مسکن بود. ماموریت آن، از تامین مالی پروژه‌ها تا اصلاح فرآیندهای اداری ساختوساز، هم‌راستا با حل مشکلات واقعی مردم تعریف شده بود. اما اکنون، در حالی که قیمت مسکن در بسیاری از شهرها به سقف‌های بی‌سابقه‌ای رسیده و اجاره‌بها کمر اقشار کم‌درآمد را شکسته است، حذف این کمیسیون به معنای کاهش تمرکز دولت بر یکی از ملتهب‌ترین موضوعات اجتماعی امروز ایران است.
اگرچه وزیر راه و شهرسازی، در سخنانش بر «تحول» و «بازآرایی» ساختارها تاکید کرده، اما در عمل، انحلال این نهاد، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به تجربه‌های موفق گذشته و بی‌توجهی به ریشه‌های واقعی بحران است. پیام این اقدام، نه تحول، بلکه پسرفت است؛ آن‌هم در مسیری که هر گام اشتباه، هزینه‌ای اجتماعی برای میلیون‌ها نفر خواهد داشت.
دولت چهاردهم در مسیر تکرار اشتباهات
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که آنچه امروز در دولت چهاردهم در حال وقوع است، بی شباهت به روندی نیست که در دولت حسن روحانی با سیاست‌های عباس آخوندی تجربه شد؛ یعنی کنار گذاشتن سیاست‌گذاری فعال در حوزه مسکن و واگذاری بازار به دست مکانیزم‌های آزاد و رها شده. نتیجه آن تجربه، بحرانی است که امروز با آن مواجه‌ایم.
در حالی‌که اقشار کم‌درآمد بیش از ۶۰ درصد درآمد خود را صرف تامین سرپناه می‌کنند، دولت با حذف یکی از مهم‌ترین ساختارهای سیاست‌گذار مسکن، پیام روشنی به جامعه مخابره می‌کند: این دغدغه دیگر در اولویت دولت نیست.
مسکن؛ قربانی جدید در مسیر سیاست
چه آن را حاصل «تحول ساختاری» بنامند، چه «ادغامی هوشمندانه»؛ تصمیم اخیر دولت مبنی بر انحلال کمیسیون مسکن و عمران، گامی بزرگ به عقب در سیاست‌گذاری اجتماعی است. کمیسیونی که می‌توانست بستر گفتگو، هم‌افزایی و تصمیم‌سازی برای حل بحران باشد، حالا در سکوت از صحنه خارج شده است.
در کشوری که سالانه باید دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی جدید ساخته شود تا به تقاضا پاسخ دهد، تعطیلی نهادی با کارکرد برنامه‌ریزی و انسجام‌بخشی، بیش از یک بی‌توجهی ساده است؛ این یک علامت هشدار جدی است.
آیا امیدی برای بازگشت سیاست‌های هدفمند در مسکن وجود دارد؟
پاسخ به این پرسش، در گرو بازبینی فوری تصمیمات و بازتعریف مسئولیت‌ها در دولت است. بحران مسکن به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان با انکار، فرار از پاسخ‌گویی یا جابه‌جایی‌های صوری، از آن گذشت. دولت اگر خواهان بازسازی اعتماد عمومی و کارآمدی اجتماعی است، باید سیاست‌های گذشته را اصلاح کند، نه تکرار. وگرنه انحلال کمیسیون مسکن، ممکن است آغاز یک فرآیند خطرناک باشد؛ روندی که در آن مسکن، نه یک حق، بلکه به یک کالای لوکس خارج از دسترس تبدیل شده است.
