در جدیدترین تصمیماتی که شورای شهر تهران گرفته است، به نظر می آید که بخشی از اختیارات کمیسیون ماده ۵ برای عدول از طرح جامع شهر تهران محدود شده است.
به گزارش پرشین سازه ، گرچه محدوده اختیارات کمیسیون ماده ۵ تهران کاهش یافت اما نکته مهم اینجاست که شهردار تهران به عنوان رئیس این کمیسیون، همچنان این اختیار را دارد که با صلاحدید شخصی خود، در خصوص بعضی موارد استثناء تصمیم گیری کند.
یکی دیگر از اتفاقاتی که در جلسه شورای شهر تهران رخ داد و نتایج مثبتی داشت، لزوم ارسال تمام پرونده های ارجاع شده به کمیسیون ماده ۵ به نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری و تایید در این نهاد بود.
یکی از نتایج مثبتی که قطعاً این مصوبه به همراه خواهد داشت، کاهش امتیازفروشی خارج از طرح جامع تفصیلی در شهر تهران است. البته وقتی که هنوز هم شهردار تهران اختیارات زیادی داشته باشد، تضاد منافعی جدی میان درآمدهای شهرداری و منافع شهر تهران به وجود می آید.
منافع شهروندان تهرانی چگونه تامین می شود؟!
یکی از اتفاقات مهم و جالب توجهی که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، انتشار کارنامه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ بود. در این کارنامه، به خوبی منعکس شده بود که برخی از مصوبات این کمیسیون چه تاثیر بدی روی شهر گذاشته است. در سال ۱۴۰۱، ۳۵۳ پرونده بررسی شده که از این میان، ۳۰۵ پرونده از نوع انتفاعی بوده و به مالکان خصوصی تعلق داشته اند و فقط ۴۸ پرونده در راستای منافع شهر بوده است.
بررسی کارنامه مزبور نشان می دهد که مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهرداری موفق شده که میانگین مجاز تعداد طبقات را از ۴.۶ به ۸.۲ طبقه افزایش دهد. به این ترتیب، عملاً تراکم شهر تهران افزایش پیدا کرده است.
مدت هاست که شورای شهر تهران دنبال کاهش اختیارات کمیسیون ماده ۵ و رسیدگی به وضعیت آن است اما به نظر می آید که این کمیسیون با قدرت به عملکرد خود ادامه می دهد. عملکردی که اتفاقاً بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
یکی دیگر از نقدهایی که به کمیسیون مزبور وارد می شود، تضادی است که میان منافع شهرداری و شهروندان ایجاد می کند. در واقع، باید این کمیسیون مدافع شهروندان باشد و اجازه ندهد که تراکم زیاد شود، از سوی دیگر اصلی ترین محل درآمد شهرداری از همین راه فروش تراکم است.
نکته جالب توجه کجاست؟ اینکه مدیریت و اداره این کمیسیون هم به شهرداری تهران سپرده می شود که طبیعتاً ذینفع است.
در جلسه ای که شورای شهر تهران برگزار کرد، یکی از موضوعات مهم مطرح شده، مساحت زمین هایی بود که کمیسیون ماده ۵ حق ورود به آنها و بررسی‌شان را داشت. در طرح ارائه شده، چنین مطرح گردیده که حداقل مساحت زمین برای رسیدگی در کمیسیون مزبور برای زمین های شمال محور انقلاب، ۷۵۰ متر است. برای زمین های جنوب محور انقلاب نیز باید ۵۰۰ متر باشد. در نهایت، نظر اعضاء شورای شهر تهران بر این شد که حداقل مساحت ۷۵۰ متری برای کل تهران لحاظ شود.
البته این موضوع مخالفانی هم داشت و برخی می گفتند که چنین موضوعی مغایر با نوسازی بافت فرسوده است. در پاسخ به این منتقدان، رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که بافت فرسوده مشوق های مختلفی دارد و به اندازه کافی به آن توجه می شود. به همین دلیل نمی توان به بهانه رسیدگی به بافت فرسوده، دیگر الزامات توسعه شهری را نادیده گرفت. اگر این روند ادامه پیدا کند، منافع شهروندان به خطر می افتد و ساکنان بافت فرسوده، آسیب جدی تری می بینند.
یکی دیگر از اصلی ترین مصوبات جلسه شورای شهر، بندی بود که تمام پرونده های ارجاع شده به کمیسیون ماده ۵ را موظف می کرد که تایید نهایی را از نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری دریافت کنند. این بند هم با اکثریت آراء به تصویب رسید و محدودیت دیگری در اختیارات کمیسیون ماده ۵ ایجاد گردید.
همچنین، علاوه بر تایید نهایی این نهاد، برخی از طرح های موضوعی و موضعی نیز باید به تصویب شورای شهر برسند. بافت فرسوده نیز یکی دیگر از موضوعات موردبحث در جلسه شورای شهر تهران بود. قرار شد که برای برخی پرونده های انتفاعی از دفاتر توسعه محله ای در بافت فرسوده نیز نظر مشورتی گرفته شود. به عبارت دیگر، هیات امنای محله در پرونده های موضوعی و موضعی، نظر می دهند و مشاوره های خود را در اختیار شورای شهر قرار می دهند.
