بر اساس نظر یکی از کارشناسان بخش مسکن، تنها راهی که به نجات بازار می انجامد، تداوم طرح هایی مثل نهضت ملی مسکن است. علاوه بر این، سازمان ها و نهادهایی مثل شهرداری باید در این حوزه مسئولیت دار بشوند و پاسخگو باشند.
به گزارش پرشین سازه ، در همین روزهای گذشته بود که بسته حمایت از مستاجران به تصویب رسید و گفته شد که قرار است با ارائه تسهیلات مسکن از مستاجران حمایت شود. فرشید ایلاتی ضمن اشاره به این بسته، خاطرنشان ساخت که تصویب این بسته قبل از آغاز فصل جا به جایی نشان می دهد که دولت عزم جدی برای رفع مشکلات اجاره نشینان دارد.
وی در ادامه به قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن اشاره کرد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و ظرفیت های خیلی خوبی برای حمایت از مستاجران دارد. ایلاتی تاکید کرد که اگر قوانین فعلی به درستی اجرا شوند، نیازی نیست که قوانین جدید یا اقدامات دیگر داشته باشیم.
یکی از موضوعاتی که این روزها مورد بحث است، عملکرد شهرداری ها در حوزه مسکن استیجاری می باشد. اگر شهرداری در حوزه هایی مثل صدور مجوزهای ساخت و فرآیندهای مسکن پاسخگو باشد، اتفاقات بهتری در بازار رخ می دهد.
بر اساس گفته های فرشید ایلاتی، شهرداری ها از معدود نهادهایی هستند که هم توان ساخت مسکن استیجاری را دارند و هم ابزارهای لازم در اختیارشان است. به همین دلیل اگر جایگاهشان در این حوزه درست دیده شود، می توانند کمک خوبی برای اجرای طرح های مسکن باشند.
ایلاتی تاکید کرد که در حوزه هایی مثل قیمت مسکن، اجاره بها و …به شهرداری ها نقش بدهیم و نتایج آن را ببینیم.
یکی از نکات جالب توجهی که در کشورهای اروپایی وجود دارد، این است که شهرداری های فعالی دارند و حداقل ۳۰ درصد مسکن استیجاری در اختیار شهرداری هاست. در صورتی که برنامه چند ساله ریخته شود، می توان سهم مالکیت شهرداری از مسکن استیجاری را بالا برد و به این ترتیب، نظم خوبی در بازار ایجاد کرد.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن اعلام کرد:
دولت می تواند برخی از امکانات را به سمت شهرداری ها حواله دهد. مثلاً می تواند بانک ها را وادار کرده که تسهیلات را به شهرداری ها بپردازند و به این ترتیب، مسکن سازی صورت بگیرد. این نهاد حتی می تواند از ظرفیت زمین های شهری هم استفاده کند.
یکی از اقداماتی که در حال حاضر شهرداری ها انجام می دهند، تراکم فروشی است. این در حالیست که می توان به سادگی آن را در قالب مسکن اجتماعی درآورد. مثلاً اگر سازنده ای اقدام به ساخت طبقات اضافه کند، موظف خواهد بود آن طبقه را اجاره دهد.
ایلاتی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که به طور کلی، مسکن استیجاری برای اقتصاد ایران گزینه خوبی نیست، چرا که تورم اجاره از تورم عمومی بالاتر است. به همین دلیل است که دولت باید شخصاً به حوزه مسکن استیجاری ورود کند و با اختصاص زمین و ارائه تسهیلات، سرمایه گذاران را به ساخت و ساز ترغیب نماید.
انتخاب های زیادی پیش روی دولت نیست. اولین انتخاب این است که به طرح های مسکن حمایتی خود ادامه دهد. در صورتی که واقعا دولت موفق به ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن شود، بدین معناست که سالانه ۱ میلیون مستاجر از بازار اجاره خارج شده و صاحبخانه می شوند. از سوی دیگر ۱ میلیون واحد نیز خالی خواهند شد و به بازار اجاره برمی گردند.
به همین دلیل است که بهترین راه دولت برای تعادل بخشیدن به بازار مسکن، ادامه طرح های مسکن حمایتی است. یکی از ایراداتی که به طرح های مزبور می گیرند، این است که بیشتر آنها خارج از شهر ساخته می شوند و خدمات اولیه برای زندگی ارائه نمی کنند. اینجاست که نقش شهرداری ها اهمیت پیدا می کند و با راهکارهای موجود، می توانند مسئولیت اجاره داری حرفه ای را پذیرا شوند.
بر اساس گفته های وزیر راه و شهرسازی، قرار شد که به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی، وام قرض الحسنه مسکن با بهره ۴ درصدی تعلق بگیرد. به همین جهت، ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
یکی دیگر از مصوبات جلسه دوم شورای عالی مسکن، تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ودیعه مسکن بود. مبلغ این وام در شورای مسکن استان ها و مطابق با نرخ تورم همان استان مشخص خواهد شد.
نکته جالب توجه اینجاست که در جلسه مزبور، مصوبه ای مطرح شد که بر اساس آن، موجرانی که سقف افزایش اجاره مسکن را رعایت می کنند، بتوانند از وام جعاله برای تعمیر مسکن خود بهره ببرند.
وزارت راه و شهرسازی اجازه پیدا کرد که با تهاتر زمین ها و املاک خود، واحدهای مسکونی ساخته شده را خریداری کند و به بازار اجاره وارد نماید. اولویت واگذاری واحدهای مسکونی با زوج های جوان فاقد مسکن می باشد.
همچنین مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی با کمک دیگر نهادها تا سه سال آینده، ۷۵ هزار واحد استیجاری بسازد.
