یکی از راهکارهای اصلی دولت جهت تامین زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن این بود که اراضی مازاد دستگاه های دولتی به نام وزارت راه و شهرسازی سند بخورد. حال در جدیدترین خبرها معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرده اند که بیش از ۹۰ درصد اراضی مازاد دستگاه های دولتی که به واحدهای ثبتی معرفی شده اند، سندشان به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده است.
به گزارش پرشین سازه ، معاون قوه قضاییه آقای حسن بابایی در طی نشست شورای قضایی و حفظ حقوق بین المال چنین گفت: بر اساس قانون، تا روز گذشته حدود ۳ هزار و ۶۲ هکتار از اراضی مازاد دستگاه های دولتی، به نمایندگی از دولت به نام وزارت مسکن و شهرسازی تغییر سند داده است.
بابایی گفت: بیشتر از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع از این اراضی داخل محدوده و حدود ۴۵ هزار هکتار خارج از بافت است که به نام وزارت مسکن و شهرسازی سند خورده است.
وی در ادامه تاکید کرد که تمامی همکاران حاضر در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند که در راستای جهش تولید مسکن، صدور سند این اراضی را در اولویت قرار بدهند.
حسن بابایی افزود: در استان البرز، حدود ۴۶۰ هکتار زمین مازاد دستگاه های دولتی شناسایی شده است که از این میان، ۳۲۲ هکتار به نام مسکن و شهرسازی سند دار شده اند. امیدواریم که معضل مسکن که در این استان بسیار ریشه دار است، خیلی سریع رفع شود.
معاون قوه قضاییه در ادامه گفت: کمتر از ۳۵ درصد از اراضی کل کشور در استان البرز است که نشان می دهد بافت این استان به شدت پر تراکم است.
بابایی خاطرنشان ساخت: جهش تولید مسکن یک درخواست مردمی است که باید هرچه سریع تر پیگیری شود و با هماهنگی روز افزون در خصوص اراضی مازاد دستگاه های اجرایی پیش برود.
وی افزود: علاوه بر این، سال هاست که املاک و اراضی کل کشور آماج جرم بوده اند و جرایم سازمان یافته و شبکه ای بسیاری حول محور این موضوع شکل گرفته است.
بابایی در ادامه به هشت راهبردی که از سوی مقام معظم رهبری برای حفاظت و صیانت از اراضی مطرح شد، اشاره کرد و گفت: قسمتی از راهبرد پنجم در خصوص هویت دار شدن اراضی مربوطه است که تحت همین عنوان، متر به متر این اراضی دارای صاحب و سند می شوند.
وی گفت: بر اساس آمارهایی که منتشر شده است، بیش از یک میلیون نفر از جمعیت استان البرز در بافت های فرسوده و حاشیه ای زندگی می کنند. علاوه بر این بیشتر این خانه ها قولنامه ای هستند. بنابراین برای امورات مربوط به نقشه برداری، تصاویر هوایی این مناطق حاشیه ای و…مبلغ ۲۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: نباید نگران این مسئله باشیم که اگر سندی صادر شود، بعدها مالک دیگری پیدا کند. چرا که در صورتی که معارضی پیدا شود، می توان از طریق قانون و اسناد موجود، مراتب را پیگیری کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اجازه نداریم که به زمین هایی که خرد شده اند، سند بدهیم. اما در صورتی که از همین امروز برای زمین های کشاورزی تحت هر شرایطی، سند حد نگاری بدهیم، اجازه ی سوءاستفاده از زمین و ساخت و ساز را از صاحب آن خواهیم گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد که هیچ گونه محدودیتی در صدور سند برای اراضی وجود ندارد و باید متر به متر این زمین ها دارای صاحب و سند شوند.
بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: تا سال آینده، هیچ ملک و زمینی در استان البرز باقی نمی ماند که فاقد سند باشد. همچنین هزینه های مربوط به نقشه و برداشت از بافت های فرسوده، تماماً به عهده ی مردم نیست بلکه سازمان ثبت اسناد نیز بخشی از آن را به عهده می گیرد.
معاون قوه قضاییه در انتها تصریح کرد: پرونده های مربوط به حاشیه نشینی باید به صورت جهادی در دستور کار قرار بگیرد. امیدوار هستیم که چند استان تا پایان سال، جشن حد نگاری کاداستر را برگزار کنند.
