در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، موضوع داغ کشور، تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴ است. آخرین جلسه شورای عالی کار برگزار شد و در طی آن، علاوه بر کف حقوق و دستمزد سال آینده، حق مسکن کارگران نیز تعیین گردید و مشخص شد که کل مبلغ بدون تغییر باقی مانده و همچنان ۹۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده است.
به گزارش پرشین سازه ، قیمت مسکن تهران در بهمن ماه به متری ۱۰۵ الی ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. این در حالیست که مدت هاست توان خرید مسکن از مردم و متقاضیان واقعی سلب شده و بازار دچار رکود شدید است. با این وجود، می بینیم که حق مسکن کارگری در فیش حقوقی آنها، هنوز هم ۹۰۰ هزار تومان تعیین می شود که بیشتر شبیه به یک شوخی بی‌مزه است.
صرف نظر از تمام مشکلاتی که کارگران برای گذران زندگی دارند، هزینه اجاره مسکن با توجه به تورم کنونی، بسیار کمرشکن است. گفته می شود که در آخرین آمارهای رسمی، تورم ماهانه اجاره ۲.۶ درصد اعلام شده است. با این حساب انتظار می رفت که حق مسکن کارگری افزایش پیدا کند اما برای سال ۱۴۰۴ نیز همان مبلغ سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
نگاهی به بازارهای مالی از جمله ارز و طلا، نشان می دهد که تعیین چنین مبلغی، چقدر با واقعیت های زندگی کارگران فرق دارد. وقتی که طلا و ارز اینقدر رشد کرده باشند، طبیعی است که در سال ۱۴۰۴، اجاره مسکن نیز افزایش پیدا کند و حتی روی بازار خرید و فروش نیز اثر بگذارد.
وقتی که تورم مسکن بیش از ۴۰ درصد است، چگونه می توان توقع داشت که کارگران با حق مسکن کارگری، مشکل سکونت خود را حل کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم بخش اجاره و فروش مسکن به ترتیب ۲.۶ و ۳۷.۶ درصد بوده است. به طور کلی، سالانه نزدیک به ۴۰.۸ درصد روی قیمت مسکن افزوده شده!
با توجه به این که تورم عمومی بهمن ماه ۳۲ درصد بوده؛ می توان نتیجه گرفت که تورم مسکن از تورم عمومی نیز جلوتر زده است. از ابتدای سال تا به امروز نیز، رشد نرخ دلار سرسام آور بوده و حدود ۶۰ درصد رشد کرده است. با توجه به این وضعیت، چگونه می توان انتظار داشت که کارگران با حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی بتوانند از عهده این حجم گرانی و تورم برآیند؟
واقعیت اینجاست که بررسی قیمت ها و شرایط فعلی بازار مسکن و مقایسه با آن حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، ما را به این نتیجه می رساند که تعیین چنین مبلغی برای کارگران، بیشتر شبیه به یک شوخی بی‌مزه و ناپسند با وضعیت معیشت کارگران است.
هیچکس توجهی به وضعیت کارگران ندارد و به حال خود رها شده اند. شورای عالی کار که باید در راستای حمایت از کارگران گام بردارد، هیچ پیگیری خاصی از این قشر آسیب پذیر ندارد.
حق مسکن کارگری در حالی ثابت مانده که یکی از اصلی ترین بخش های سبد هزینه های کارگران، همین حق مسکن است. از وقتی که قیمت مسکن و اجاره آن در سال های گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده، کارگران و دیگر اقشار آسیب پذیر جامعه به دردسر افتاده اند. حقوق آنها دیگر به زحمت کفاف معیشتشان را می دهد و ناچار شده اند برای تامین هزینه های اجاره نشینی، بودجه دیگر بخش ها مثل تفریح، آموزش و حتی درمان را کاهش دهند. مسکن یکی از نیازهای اصلی خانواده است و نمی توان هزینه های مربوط به آن را نادیده گرفت. گرچه در طی سال های گذشته و با گرانی مسکن، خیلی از خانواده ها، از خیر سکونت در خانه های مناسب و دارای امکانات نیز گذشته اند.
حالا دو سال است که حق مسکن کارگری ثابت مانده و همان مبلغ ناچیز ۹۰۰ هزار تومانی برای این بخش تعیین شده است. البته لازم به ذکر است که پایه حقوق کارگران ۴۵ درصد رشد کرده اما شورای عالی کار، توجهی به این بخش مهم نداشته و حق مسکن را ثابت نگه داشته است.
