مسکن ملی که قرار بود مردم را صاحبخانه کند، حالا حتی مشخص نیست که با چه قیمتی به پایان خواهد رسید. در واقع، بسیاری از مسئولین مربوط به اجرای این طرح می گویند که با توجه به تورم موجود در حوزه های مختلف ساختمان سازی، نمی توان نرخ تمام شده ساخت مسکن را اعلام کرد.
به گزارش پرشین سازه ، مدیرعامل سرمایه گذاری مسکن ضمن اعلام این موضوع، خاطرنشان ساخت که آخرین رقمی که برای ساخت هر متر مربع مسکن ملی اعلام شده بود، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که اتفاقاً واحدهای مسکن ملی در حال حاضر با همین قیمت ارائه می شوند.
نکته ای که حائز اهمیت است، این می باشد که احتمالاً نمی توان ساخت و ساز را با همین قیمت ادامه داد. در حال حاضر نیز بسیاری از پروژه های نهضت ملی مسکن به خاطر عدم واقع بینی مسئولین امر به تعطیلی کشیده شده اند. واقعیت اینجاست که رقم اعلامی دولت که حدود ۱۰.۵ میلیون الی ۱۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده است، اصلاً با واقعیت های بازار نهاده های ساختمانی تطابق ندارد. در سال جاری که اتفاقاً رکود مسکن سازی بسیار بالا بود، فقط دستمزد نیروهای انسانی نزدیک به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. از گرانی مصالحی مثل آهن و سیمان نیز می گذریم.
محسن علیزاده، مدیرعامل سرمایه گذاری مسکن نیز با توجه به همین مسائل می گوید که اعلام کردن نرخ تمام شده مسکن ملی غیرممکن است. گرچه سازندگان تلاش می کنند که واحدهای مسکن ملی را با همان نرخ ۱۰.۵ الی ۱۲ میلیون تومان تحویال دهند اما مشخص نیست چقدر دیگر بتوانند این روند را ادامه دهند.
اگر سری به بازار آزاد بزنیم، می بینیم که یک واحد مسکونی در اقتصادی ترین حالت ممکن نزدیک به ۱۷ الی ۲۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع هزینه برمی دارد. حالا که دولت هزینه های زمین را برای مسکن ملی و حمایتی کاهش داده، قیمت ساخت و ساز باید پایین بیاید اما با توجه به افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، چنین چیزی کاملاً غیرممکن است.
علیزاده می گوید که متوسط هزینه های ساخت مسکن در نقاط متوسط تهران نزدیک به ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیون تومان است. این اختلاف بزرگ به دلیل هزینه های زمین است. از آنجایی که زمین های دولتی در حواشی شهر هستند و ارزان تر از تهران می باشند، اقدامات دولت در جهت حذف هزینه های زمین، کمک چندانی به کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن ملی نکرده است.
پیشنهاد مدیرعامل سرمایه گذاری مسکن نیز این بود که برای کاهش قیمت مسکن، باید ساخت و ساز را به زمین های اطراف تهران انتقال داد و مسئولین شهری نیز نباید در برابر الحاق زمین به حومه تهران، مقاومت نکنند.
نظرات دوگانه ای در خصوص الحاق زمین به تهران وجود دارد. برخی از مسئولین می گویند که تهران بیش از اندازه شلوغ و پرجمعیت است و الحاق زمین به آن می تواند بر جمعیت آن بیافزاید و کیفیت زندگی در این شهر را کاهش دهد.
برخی دیگر می گویند که مقاومت در برابر الحاق زمین به حومه تهران است که باعث گرانی مسکن در پایتخت شده! به همین دلیل باید این اقدام را مدنظر قرار داد.
محسن علیزاده در بخش دیگری از صحبت های خود به فروش متری مسکن که نوع دیگری از صاحبخانه کردن مردم و جلوگیری از نابودی سرمایه های آن در طی تورم است، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که ابهامات زیادی در طرح فروش متری مسکن وجود دارد.
مثلاً فرض کنید که به ازای هر یونیت مسکن، ۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سوال اینجاست که سند نهایی به نام چه کسی می خورد و چگونه سند منتقل می شود؟! بسیاری از این ابهامات و مسائل حل نشده باقی مانده و فعلاً در دست مطالعه است. نکته مهم اینجاست که بسیاری از این مسائل در بازار مسکن پذیرفته شده است. واقعیت اینجاست که در شرایط کنونی راه دیگری جز افزایش عرضه وجود ندارد و فقط این راهکار است که می تواند مشکل بازار مسکن را حل کند.
در حال حاضر، بسیاری از شرکت ها، فروش متری مسکن را به شکل غیررسمی آغاز کرده اند و احتمالاً به زودی، فراگیر خواهد شد. به همین دلیل، قانون باید زودتر تکلیف ابهامات موجود را مشخص کند و ساز و کار دقیق و شفافی برای خرید و فروش متری مسکن در نظر بگیرد.
علیزاده در پایان پیشنهاد کرد که برای هر پروژه، تعداد مشخصی یونیت تعریف شود و هر یونیت قیمت مشخصی داشته باشد. در ضمن متراژ یونیت ها نیز باید معلوم شود. نکته حائز اهمیت اینجاست که تا به امروز، هیچ شرکتی برای فروش متری مجوز دریافت نکرده و قانون در خصوص این موضوع، سکوت کرده است. بنابراین هرکسی که وارد این حوزه می شود، باید جانب احتیاط را رعایت کند.
