بیشتر کارشناسان و فعالان بازار مسکن پیش بینی می کنند که در سال های آتی، وضعیت مسکن وخیم تر خواهد شد. حالا دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی تاکید کرده که در سال ۱۴۰۴، تولید مسکن نیز شرایط جالبی نخواهد داشت و تقاضای خرید از این هم کمتر می شود.
به گزارش پرشین سازه ، این مقام مسئول اعلام کرد که نیروهای انسانی و افراد متخصص، بخشی از ثروت یک کشور به حساب می آیند و به همین دلیل باید مطالبات صنعت ساختمان توسط دولت پرداخت شود.
ایرج گلابتونچی در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شد که در تمام دنیا، سازندگان شاغل در حوزه احداث، پیشران ایجاد شغل و رونق اقتصادی هستند. در واقع همین بخش، به تنهایی ۱۱ الی ۱۴ درصد اشتغال کشورها را به شکل مستقیم ایجاد می کند.
وی از دستگاه های اجرایی درخواست کرد که این موضوع مهم را مدنظر داشته باشند و بدانند که اولویت آنها، باید صیانت از سازندگان باشد. گلابتونچی یادآور شد که مسیری طولانی و ۷۷ ساله طی شده تا این شرکت های ساختمانی به درجه خوداتکایی کامل برسند و کار را به جایی برسانند که برای اجرای هیچ طرحی، نیازمند شرکت های خارجی نباشیم.
ایشان تاکید کرد که اگر مشکلات فعلی سازندگان صنعت احداث برطرف شود، قطعاً این پتانسیل وجود دارد که در صدور خدمات فنی و مهندسی، سرآمد منطقه بشویم. این در حالیست که در طی سال های گذشته، طرح های عمرانی به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده و معیشت کارکنان این بخش به خطر افتاده است.
از سوی دیگر، بودجه های لازم به موقع تامین نمی شوند و در نتیجه، حیات اقتصادی شرکت های بخش خصوصی نیز در معرض خطر و آسیب است.
بررسی ها نشان می دهد که آمارِ نسبت عملکرد بودجه عمرانی به هزینه های جاری در سال های اخیر، به سمتی رفته که گویی مسئولین مربوطه رویکرد غیرتوسعه ای داشته اند. به عبارت دیگر، بودجه کشور بیشتر صرف هزینه های جاری شده و رویکرد توسعه ای وجود نداشته است.
ایرج گلابتونچی در ادامه صحبت های خود به این نکته مهم اشاره کرد که در پایان سال، قطعاً شرکت های بخش خصوصی باید تسویه حساب خود را انجام دهند. طرف حساب این شرکت ها، فروشندگان مصالح ساختمانی و نیروهای انسانی شاغل در این حوزه هستند که از لحاظ درآمد، طبیعتاً از پایین ترین دهک های جامعه به حساب می آیند. به همین دلیل است که تاخیر در پرداخت مطالبات این شرکت ها، هیچگونه توجیهی ندارد. در صورتی که سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی این کار را به تعویق بندازند، قطعاً شب عید سختی در انتظار نیروهای کارگر این مشاغل خواهد بود.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد که اقدام عاجلی در رابطه با این موضوع داشته باشند و دستگاه های اجرایی نیز، پرداخت معوقات این شرکت های خصوصی را در اولویت خود قرار بدهند.
این مقام صنفی در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که دولت باید از پیمانکاران حمایت کرده و مزایایی مثل بیمه، معافیت مالیاتی و پرداخت تسهیلات برای آنها در نظر بگیرد. ایشان گفت: آمار طرح های نیمه تمام به ۱۳۰ هزار طرح رسیده است. گرچه دولت تصمیم دارد که این طرح ها را به پایان برساند اما هنوز نتوانسته راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه کند.
گرچه گفته می شود که دولت باید معوقات این شرکت های خصوصی را پرداخت کند اما هنوز رقم دقیق این مطالبات مشخص نیست. همچنین، علاوه بر پیمانکاران عضو سندیکای ساختمانی، پیمانکاران دیگری هم در سایر بخش ها فعالیت می کنند. به طور کلی، ۶۰ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد که از دو سوم ظرفیت ساخت و ساز آنها استفاده نمی شود.
به نظر می آید که دولت در تامین بودجه طرح های عمرانی ناتوان است و در نتیجه، بسیاری از این شرکت های ساختمانی از چرخه کار خارج می شوند.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی اعلام کرد که اگر دولت با کمک بخش خصوصی، راه حلی برای این مشکلات پیدا نکند، خیلی از شرکت ها رو به تعطیلی می روند و این موضوع، می تواند اثر بزرگی روی اقتصاد کشور بگذارد. گفته می شود که در حال حاضر، بخش احداث بیشترین نرخ مهاجرت نیروی انسانی را دارد.
گلابتونچی تاکید کرد که اگر نتوانیم شرکت های خصوصی ساختمان را حفظ کنیم، دیگر نیروی انسانی متخصصی در این صنعت باقی نمی ماند و مشکلات عدیده ای رخ خواهد داد. لازم به ذکر است که راهکارهای موقتی نمی توانند شرایط صنعت را بهبود دهند. مثلاً گفته می شود که وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده اما این راهکار موقت، نمی توان اثر زیادی روی روند ساخت و ساز بگذارد و بازار را تکان دهد.
ایرج گلابتونچی در نهایت اعلام کرد که پیمانکاران شرکت های ساختمانی به نهضت ملی مسکن ورود پیدا کرده اند اما آمار مشارکت بسیار پایین است، چرا که اساساً قیمت های اعلام شده از سوی دولت برای سازندگان منطقی و به صرفه نیست. بر اساس گفته های ایشان، پیمانکاران شرکت های ساختمانی آماده اند که هر متر مربع مسکن را با هزینه ۲۲ الی ۲۵ میلیون تومان بسازند اما دولت زیر بار این قیمت نخواهد رفت.
با ادامه روند کنونی، صنعت ساخت و ساز کشور دچار یک بحران جدی خواهد شد و اگر دولت حمایت جدی از آن نکند، تقاضای خرید در سال آینده به کمترین حالت خود می رسد.
