نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به تازگی در خصوص هرگونه خرید و فروش ملک در قالب “مسکن متری” هشدار داد و اعلام کرد که به خاطر نبود هیچ گونه زیرساخت قانونی و نظارت لازم، این امر مخاطرات زیادی به همراه خواهد داشت.
به گزارش پرشین سازه ، گزارش منتشر شده از بانک مرکزی به خوبی نشان می دهد که در اسفند ماه سال جاری نیز درست مانند دیگر ماه های ۱۴۰۳، بالاترین قیمت مسکن مربوط به استان تهران بوده است. این در حالی است که امروز، منطقه ۱۸ تهران، ارزان ترین منطقه برای خرید خانه در پایتخت به شمار می رود.
داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در نشستی در خصوص پدیده “مسکن متری” صحبت کرد و بیان نمود که به خاطر نوظهور بودن این امر، هنوز هیچ پایه و اساس قانونی که ناظر بر آن باشد وجود ندارد. از این رو به واسطه نبود زیرساخت های قانونی و نظارتی صحیح، سرمایه گذاری در این بخش همچنان خطرات زیادی به همراه خواهد داشت. در نتیجه نهادهای نظارتی و مسئولین حوزه مسکن کشور باید راهکارهایی بیندیشند تا بتوانند امنیت سرمایه گذاری مردم را در مسکن متری تضمین نمایند. تنها در این صورت است که شاهد افزایش سرمایه ورودی به این طرح خواهیم بود.
وی در ادامه توضیح داد که در خصوص بازار مسکن متری، امروزه شاهد پیش فروش در برخی از مناطق هستیم، بدون اینکه مشخص باشد چه تعداد آپارتمان به این صورت فروخته شده اند! همچنین قراردادهایی که به این واسطه به مردم داده می شود، مرجع مشخصی نداشته و از طریق سامانه های رسمی قابل پیگیری نیستند.
نمی توان فروش متری را در کاتب و خودنویس درج کرد
بیگی نژاد خاطرنشان کرد که امروزه تنها قراردادهای خرید و فروش و اجاره ای معتبر هستند که در سامانه خودنویس و کاتب به ثبت رسمی برسند اما هنوز امکانی برای ثبت قرارداد فروش مسکن متری در این سامانه ها وجود ندارد. بنابراین از هم اکنون باید به فکر چاره بود و از هدر رفتن سرمایه های ملکی مردم جلوگیری کرد. در این راستا باید ارزیابی ها، بررسی ها و اقدامات دقیق و صحیحی صورت بگیرد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران توضیح داد که قریب به یک سال است که شاهد درج فروش متری مسکن در پلتفرم های مختلف هستیم در حالی که هنوز هیچ مجوزی برای پیش فروش یا عقد چنین معاملاتی صادر نشده است. بر اساس ضوابط قانونی، پیش فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری رعایت نمی شود. در نتیجه دولت باید نظارت و کنترل دقیق تر و جدی تری نسبت به این آگهی ها که به ظاهر کاملاً قانونی هم هستند، داشته باشد.
او همچنین اظهار کرد که از زمان مطرح شدن پیشنهاد طرح فروش متری مسکن، تعدادی از فرصت طلبان و سودجویان راه مناسبی برای جذب سرمایه مردم پیدا کردند و قبل از آماده شدن بسترهای قانونی، وارد این بازار نوظهور شدند. با وجود فراهم نبودن زیرساخت های قانونی و الزامات اجرایی، این کار سرمایه مردم را به خطر می اندازد. از طرف دیگر، قوانینی که به تازگی به تصویب رسیده اند، هیچ گونه امکانی برای پاسخگویی به شکایت های احتمالی مردم در این زمینه را پیش بینی نکرده اند.
با این وصف توصیه می کنیم هیچ گونه اقدامی در خصوص خرید و مخصوصاً پیش خرید مسکن متری در تهران یا دیگر شهرها نکنید، تا زمانی که قوانین مشخصی در این زمینه وضع شده و امکان ثبت چنین قراردادهایی در سامانه خودنویس یا کاتب به وجود بیاید.
