در حالی که بسیاری از مستاجران ایرانی شدیداً درگیر مشکل مسکن هستند و پدیده های اجتماعی مخربی به دلیل همین معضل در جامعه به وجود آمده، تعداد خانه های خالی روز به روز بیشتر می شود. یکی از نمایندگان مجلس ابراز امیدواری کرد که با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این خانه های خالی به بازار عرضه شوند و تغییری عمده در بازار اجاره رخ دهد.
به گزارش پرشین سازه ، عبدالوحید فیاضی اعلام کرد که شناسایی این واحدهای خالی از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می گیرد. بر اساس گفته های ایشان، تعداد خانه های خالی بسیار زیاد است و با عرضه آن ها به بازار اجاره، می توان تا حد زیادی مبلغ اجاره بها را کنترل کرد.
در شرایطی که اجاره بها در شهرهای بزرگی مثل تهران، هر روز بیشتر می شود، فرصت چندانی برای رسیدگی به وضعیت وخیم مستاجران باقی نمانده است. خیلی از آن ها به دلیل اجاره های سنگینی که در نقاط مرکزی و شمالی اخذ می شود، ناچاراً به حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی پناه آورده اند. البته این موضوع منجر به گرانی مسکن و اجاره در شهرهای حاشیه ای نیز شده است. بنابراین این معضل همه جانبه، فقط با یک راهکار جامع حل خواهد شد.
فیاضی در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به مشکلات اجاره نشینان، تاکید کرد که اگر خانه های خالی موجود در کشور به بازار عرضه شوند، می توان مشکل خیلی از اجاره نشین ها را حل کرد. گرچه تعداد واحدهای خالی کشور خیلی زیاد است اما واقعیت اینجاست که این واحدها، معمولاً بزرگ متراژ هستند و در نقاط شمالی شهر واقع شده اند. بنابراین مخاطب آن ها، مستاجران کم درآمد نیستند و بعید است که حتی عرضه آن ها بتواند تغییر خاصی در بازار ایجاد کند.
شناسایی واحدهای خالی از همان زمانی که قانون جهش تولید مسکن تصویب گردید، در پیش گرفته شد. بعد از بارها رفت و برگشت آمار خانه های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، بلاخره فهرستی قابل اعتناء و اتکاء از این مالکان و خانه های خالی به دست آمد. بنابراین در حال حاضر، جدیت بیشتری برای اجرای این قانون وجود دارد.
عبدالوحید فیاضی، نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که قانون مالیات بر خانه های خالی، قانونی مترقی و عالیست که می تواند موثر باشد. وی در ادامه اعلام کرد:
نمی دانم که این قانون در اجرا تا چه حد موفق بوده است اما اصلا تصویب این قانون، کار خیلی خوبی بوده است.
این نماینده خاطرنشان ساخت که با توجه به تعداد خیلی زیاد واحدهای خالی کشور، لازم است که هرچه سریع تر در راستای شناسایی این واحدها اقدام شود. مثلا در مازندران، تعداد خانه های خالی کل استان با تعداد واحدهایی که ساکن دارند، برابر است. در واقع بر اساس قانون، واحدهایی که مجموعاً بیش از ۱۲۰ روز در سال و به شکل مداوم خالی می مانند، مشمول قانون مالیات بر خانه های خالی خواهند شد.
فیاضی تصریح کرد که مشکل بزرگ کنونی به سرشماری نفوس و مسکن برمی گردد. پیش از این، هر پنج سال یک بار این سرشماری انجام می شد اما حالا این کار را به هر ۱۰ سال یک بار، موکول کرده اند. علاوه بر این، در سرشماری های جدید، فقط جمعیت محاسبه می شود و کاری به سرشماری مسکن ندارند که همین موضوع، مشکل ایجاد کرده و امکان تهیه یک فهرست جامع از تعداد خانه های کشور را ناممکن کرده است.
نماینده مردم نور و محمودآباد در ادامه پیشنهاد داد که سرشماری بعدی دولت در سال ۱۴۰۵ انجام شود. البته دولت باید به دنبال سرشماری نفوس و مسکن به شکل همزمان باشد تا تعداد ساکنان و واحدهای مسکونی را به شکلی دقیق به دست آورد.
وی در نهایت تاکید کرد که تنها راهکار واقعی حل مشکلات حوزه مسکن، همین موضوع است. البته در کنار شناسایی واحدهای خالی نباید از تولید مسکن نیز غافل شد. مثلا در حال حاضر، طرح نهضت ملی مسکن در خیلی از نقاط کشور به درستی اجرا نمی شود و با پیشرفت فیزیکی قابل توجهی رو به رو نبوده است. بنابراین باید ساز و کاری برای تسریع در پیشرفت این طرح اندیشیده شود.
ایشان همچنین به عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که انتظار می رود در سال جاری، این همکاری بیشتر شود. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی وزیر راه و شهرسازی، مبلغ وام نهضت ملی مسکن در حال حاضر به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
