در سال ۱۳۹۹ بود که قراردادی مبنی بر ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران با پیمانکاران منعقد شد. اما از آن جایی که سقف تسهیلات مسکن افزایش پیدا نکرده است، این موضوع با چالش هایی جدی رو به رو شده و فعلا ساخت این پروژه با تاخیر مواجه شده است.
به گزارش پرشین سازه ، با روی کار آمدن دولت سیزدهم قرار شد که از میان این ۲۰ هزار واحد، ساخت ۳ هزار و ۱۰۴ واحد مسکونی به پیمانکاران واگذار شود. پیشرفت فیزیکی این پروژه ها نیز حدود ۶۰ درصد اعلام شده و در حال اجرا می باشند.
اما مدتی است که روند ساخت این پروژه با کُندی و تعلل پیش می رود چرا که سقف تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن همچنان ثابت مانده است و افزایش پیدا نمی کند. همین مسئله پیمانکاران را با چالش و مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر نمی توان حساب چندانی روی آورده ی متقاضیان کرد.
به نظر می آید که در این میان، اصلی ترین مشکلی که کارشناسان مشخص کرده اند، خلاء ایده و خلاقیت در ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن است.
در این میان دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور اعلام کرد که در سال ۱۳۹۹، انجمن انبوه سازان استان تهران قرار بود که سخت ۲۰ هزار واحد مسکن ملی را به عهده بگیرد. اما این مسئله در دولت دوازدهم اجرایی نشد و به دولت سیزدهم رسید. دبیرکانون سراسری انبوه سازان در این خصوص چنین توضیح داد: در تیرماه سال ۱۴۰۰ از میان ۲۰ هزار واحدی که قرار بود به دست انبوه سازان ساخته شود، تنها زمین برای اجرای ۳ هزار و ۱۰۴ واحد، تحویل داده شد. بعد از ارزیابی های لازم، این پروژه ها را در اختیار پیمانکاران قرار دادیم و در حال حاضر نیز ۱۳ شرکت مشغول اجرای این طرح هستند.
مدیرعامل شرکت مهندسی بنابرج ظفر، آقای رامین گوران اعلام کرد که شرکت مزبور برای ساخت ۲۱۰ واحد مسکن ملی در منطقه ی رباط کریم اقدام کرده است. وی افزود: زمین این پروژه ها در تیرماه سال پیش به شرکت تحویل داده شده است. در حال حاضر نیز حدود ۶۰ درصد این پروژه، اجرایی شده است.
رامین گوران در ادامه به موانع و مشکلاتی که در ساخت این واحدها وجود دارد، اشاره کرد و گفت: با توجه به این که زمین های تحویل داده شده در مجاورت پروژه ها و ساختمان های امنیتی قرار داشت و نباید به آن اشراف پیدا می کردند، شورای تامین تصمیم گرفت که یک طبقه از ساختمان ها را حذف کند. به این ترتیب ساختمان های مزبور به جای ۵ طبقه، در نهایت ۴ طبقه ساخته شدند. با این تصمیم، حدود ۲۴ واحد مسکونی حذف شد و قرار بر این گردید که واحدهای مذکور در جای دیگری ساخته شوند.
گوران در مورد هزینه ی ساخت این واحدهای مسکونی نیز چنین گفت: بر اساس فهرست بهای سال ۹۹، قرارداد ساخت این واحدها به ازای هر متر مربع ۲ میلیون و ۷۱۵ هزار تومان بوده است که با اداره کل مسکن و شهرسازی تهران بسته شده است.
وی همچنین در خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به این واحدها نیز چنین گفت: تمام متقاضیان از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی به این پروژه معرفی شده اند و افرادی که قرار است در نهایت این واحدها را تحویل بگیرند نیز مشخص هستند.
این انبوه ساز در مورد وضعیت پرداخت تسهیلات برای ساخت این پروژه نیز گلایه هایی داشت و گفت: متاسفانه امور اداری مربوطه خیلی کُند و آهسته پیش می رود. با این وجود، پرداخت تسهیلات بانکی تا این لحظه صورت گرفته است. موضوع اصلی این است که بر اساس مصوبه ی استان تهران، متاسفانه در شهرهای جدید مبلغ وام ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای اطراف تهران، رقم این وام ۳۵۰ میلیون تومان است. این یکی از مشکلات مهمی است که فعلا با آن مواجه هستیم و متاسفانه رقم وام روی ۳۵۰ میلیون ثابت باقی مانده است.
رامین گوران، پیشنهاداتی در خصوص رفع این مشکلات ارائه کرد و افزود: به هرحال قرارداد این پروژه ها بسته شده است و فعلا در حال اجرا می باشند. اما باید در راستای افزایش رقم تسهیلات اقدام شود تا واحدهای مسکونی مذکور، تکمیل شوند.
وی خاطرنشان ساخت: به عنوان سازندگان و انبوه سازان حرفه ای، چندین بار است که به مدل های مختلف پیشنهاد داده ایم که اجازه ی ساختمان سازی به ما بدهند و مردم هم با ما به عنوان سازندگان مسکن طرف باشند و این چرخه ی فعلی را رها کنند. چرا که این وضعیت در نهایت به ضرر مردم خواهد بود. وقتی که متقاضیان مسکن، آورده ی خود را به پروژه می آورند، به خاطر تورم روزافزون، سرمایه ی آن ها از بین می رود و می بینیم که پروژه های مربوطه با این قیمت به سرانجام نمی رسند. مثلا در سال ۱۴۰۰، این پروژه ها را با هزینه ی ساخت متری ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شروع کردیم. اما در حال حاضر این رقم سه برابر شده است و به متری ۸ میلیون تومان رسیده ایم.
رامین گوران ادامه داد: گرچه تعدیل قیمت در قراردادها لحاظ شده است و به متری ۵ میلیون تومان رسیده ایم اما این رقم، باز هم هزینه های ساخت و ساز را پوشش نمی دهد و در نهایت پیمانکاران هستند که ضرر می کنند. به همین دلیل است که بسیاری از پروژه های جاری به کُندی پیش می روند و اصلا تکمیل نمی شوند.
