طرح نهضت ملی مسکن یکی از وعده های اصلی دولت سیزدهم به هنگام روی کار آمدن بود! اما حالا که دو سال از آغاز این طرح گذشته است، صحبت از چالش های مالی این طرح عظیم می شود.
مسولین اجرای طرح نهضت ملی مسکن می گویند که چالش های اعتباری این پروژه ی بزرگ باعث شده که اجرای آن به تاخیر بیفتد. در واقع منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن پیش بینی نشده و به همین دلیل ساخت واحدهای مسکونی معلق مانده است.
به گزارش پرشین سازه ، مسئولین اجرای این پروژه اعلام کرده اند که بدون همکاری و هماهنگی تمام حاکمیت، نمی توان این برنامه را به پایان رساند.
اگر تصمیم به ساخت یک میلیون واحد مسکونی است، باید تمام حاکمیت حمایت کنند.
در واقع گفته می شود که میان اجرای واحدهای مسکونی مسکن مهر با نهضت ملی، تفاوت های زیادی وجود دارد.
اصلی ترین چالش این طرح، تامین اعتبارات مالی مورد نیاز برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است. در واقع وعده ی اصلی این طرح، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال بود. طرحی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن تدوین شده بود.
اما ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نیازمند بودجه ای عظیم است. بودجه ای که برای تامین آن، منبعی مشخص نشده است.
به طور کلی، مسئولین مربوطه می گویند که اجرای نهضت ملی مسکن در سه جنبه با مسکن مهر فرق دارد. اصلی ترین تفاوت میان این دو طرح این است که خط اعتباری مشخصی برای پروژه های نهضت ملی مسکن مشخص نشده است. مشکلی که در اجرای مسکن مهر در دهه ۸۰ وجود نداشت.
در دهه ۸۰، قیمت هر بشکه نفت بسیار بالا رفت و همین درآمد تبدیل به بودجه ی مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکن مهر شد.
در کنار این موضوع باید عنوان کرد که تعداد واحدهای نهضت ملی مسکن دو برابر مسکن مهر است. همچنین نباید فراموش کرد که شرایط امروز جامعه کاملا تحریم زده است و نمی توان بودجه ی خاصی را تعیین کرد.
در ضمن لازم به ذکر است که خیلی از پروژه های نهضت ملی مسکن در مکان ها و مناطقی احداث می شوند که خدمات زیرساخت و روبنایی وجود ندارد و نمی توان جمعیت زیادی به آن ها بارگزاری کرد. اجرا و ساخت خدمات مزبور هم نیازمند هزینه های مضاعفی است. هزینه هایی که معلوم نیست از کدام منبع باید تامین شوند.
به طور کلی، مسئولین اجرای این طرح می گویند که انتظار مردم نباید مشابه طرح مسکن مهر باشد. چرا که هم شرایط کشور، تحریم زده است هم اینکه منابع مالی مورد نظر برای اجرای آن، تامین و تعیین نشده است.
گزارشی که در خصوص این موضوع منتشر شده نشان می دهد که آسیب شناسی بخش هایی که قرار است واحدهای مسکونی در آن ها ساخته شوند نیز صورت گرفته است. بسیاری از این زمین ها، دارای مسجد، بیمارستان و دیگر خدمات روبنایی و زیرساختی نیستند. در نتیجه سکونت افراد در آن ها منتفی است.
واقعیت امر این است که ابعاد این پروژه بسیار بزرگ است و با توجه به امکانات و منابعی که موجود است، نمی توان انتظار داشت که خیلی سریع اجرایی شود.
گزارش مزبور همچنین به بانک ها تاکید می کند که باید ۲۰ درصد از سهم اعتبارات خود را به تسهیلات مسکن اختصاص بدهند. وظیفه ای که در قانون جهش تولید مسکن نیز بر عهده ی بانک ها گذاشته شده است اما عملکرد هیچ یک از بانک ها، به جز بانک مسکن قابل قبول نبوده است.
بانک ها همکاری نمی کنند
خیلی از بانک هایی که بر اساس قانون، موظف شده اند که بخشی از اعتبارات خود را به تسهیلات بخش مسکن اختصاص بدهند، اساسا هیچ همکاری قابل قبولی ندارند.
بررسی ها نشان می دهد که تقریبا ۹ بانک عامل، عملکرد صفر در این زمینه داشته اند. به عبارت دیگر، حتی یک ریال هم در خصوص وام های مسکن پرداخت نکرده اند.
بررسی گزارش های موجود نشان می دهد که ۲۷ بانک به طور کلی، باید وام مسکن را پرداخت کنند. از این میان، ۱۹ بانک تنها به ۵ درصد تعهدات خود عمل کرده اند. ۹ بانک نیز کلا عملکرد صفر درصدی داشته اند.
این آمارها از زمان آغاز نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ امروز می باشند.
بر اساس گزارش ها و آمارهایی که وجود دارد، از سال ۷۸ تا به امروز، پرداخت تسهیلات به بخش مسکن در خیلی از بانک ها زیر ۶ درصد بوده است. در سال ۸۹، بیشترین میزان پرداخت وام را داشته ایم که به ۱۱.۲ درصد رسیده است.
در کشورهای پیشرفته ای مثل سوئیس و هلند، بانک ها تا ۴۸.۸ درصد و ۱۸.۹ درصد سهم اعتبارات خود را به تسهیلات مسکن اختصاص می دهند.
بانک های ما نیز بر اساس قانون جهش تولید مسکن وظیفه داشتند که سالیانه ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این حوزه اختصاص بدهند. به این ترتیب قرار بود که در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شود.
طبیعتا این مبلغ پرداخت نشد و بررسی ها نشان می دهد که فقط بانک مسکن توانست به بخشی از تعهدات خود در این راستا عمل کند.
البته در این میان؛ مسئولین بانک ها نیز ساکت نماندند و بهانه های متعددی فهرست کردند. شبکه ی بانکی می گوید که اصلی ترین دلیل عدم پرداخت مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی این است که پروژه های مزبور، پیشرفت فیزیکی نداشتند. از آن جایی که قرار بود پرداخت ها بر اساس پیشرفت فیزیکی باشد، بانک ها خود را در عدم پرداخت وام توجیه کردند.
البته در روزهای اخیر، خبری به گوش رسید که دولت برای ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی دورخیز کرده است. متقاضیان این واحدها شناسایی شده اند و زمین کافی برای ساخت آن ها نیز تعیین شده است.
از این میان، حدود ۵۵۰ هزار واحد مسکونی به شکل انبوه سازی و در زمین های دولتی ساخته می شوند. ۱۵۰ هزار واحد نیز به خودمالکی ها اختصاص پیدا کرده است.
با توجه به وضعیت کنونی، امیدواری ها بر این است که روند ساخت و ساز واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت بهتری داشته باشد و در سال جاری، بلاخره روی غلطک بیفتد.
