در روزهای گذشته، فرو ریختن ساختمان هایی که در شهرک احمدیه منطقه خلازیر تهران رخ داد، توجه خیلی از افراد را به موضوع ساختمان های غیرایمن جلب کرد. مرگ غم انگیز ۵ نفر در طی این حادثه، باعث شد که دوباره این مسئله ریشه یابی شود و به خطر آن پی برده شود.
به گزارش پرشین سازه ، اصلی ترین دلیل بروز چنین اتفاقاتی، نقص و خطاهای محتوایی در قوانین مربوط به مسئولیت شهرداری در ساختمان سازی است. شهرداری هم بعضا از چنین موضوعی سوءاستفاده کرده و می بینیم که هر روز تعداد ساختمان های بدون جواز بیشتر می شود. ساختمان هایی که هر لحظه مترصد بروز حادثه هستند.
ماجرای ریزش ساختمان های شهرک احمدیه، دوباره نشان داد که شهروندان عادی تاوان اشتباهات و بی قانونی های شهرداری را پس می دهند. اشتباهاتی مثل ساخت و ساز در زمین های مشجر، تراکم فروشی، ساخت ساختمان هایی با ارتفاع بیش از حد مجاز و حتی تغییر کاربری زمین های ارزشمند!
هر روز می بینیم که به دلیل افزایش ساخت، آلودگی و ترافیک بیشتر شده و در عین حال، کیفیت زندگی کمتر می شود. گاهی حتی موضوع بغرنج تر هم می شود و به مرگ برخی از ساکنان می انجامد.
روز یکشنبه بود که خبر ریزش ساختمانی در شهرک احمدیه منتشر شد. برخی از شهروندان زیر آوار این ساختمان ماندند. نکته ی غم انگیزتر اینجا بود که به حکم قضایی، این ساختمان ها باید تخریب می شدند و ریزش غیراصولی این سازه، در نهایت منجر به مرگ ۵ شهروند شد که دو تن از آن ها عوامل نیروی انتظامی بودند که برای پشتیبانی از تخریب این سازه ی غیرقانونی، به آن جا آمده بودند.
اتفاقی که پیش از این نیز در متروپل رخ داد. تخریب باقی مانده های متروپل، باز هم قربانی گرفت و این سوال را بی جواب گذاشت: تا چه زمان، چنین ساختمان هایی قرار است که از ما کشته بگیرند؟!
عدم توجه به جوازهای ساختمانی معتبر در مدیریت شهری باعث شده که چنین ساخت و سازهایی بیشتر شوند و در نهایت هم کشته بگیرند. در جریان ماجرای متروپل، مشخص شد که خطای محتوایی در قوانین مربوط به مسئولیت شهرداری ها وجود دارد و نسبت به اصلاح آن، تذکرات لازم داده شد. اما ۱۴ ماه بعد از گذشت این ماجراها، متوجه شدیم که کوچکترین اصلاحی در خصوص این نقص صورت نگرفت و دوباره، شاهد بروز چنین اتفاقات ناگواری بودیم.
اما این ضعف به کدام بخش از قوانین شهرداری برمی گردد؟ اصلی ترین ضعف قوانین شهرداری مربوط به ماده ۱۰۰ است. ماده ای که قرار است بر صدور مجوزهای معتبر برای ساختمان سازی نظارت کند. این ماده اعلام می کند که تمام سازندگان پیش از آغاز عملیات های عمرانی باید اقدام به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری کنند.
اما در ادامه، وظایف و مسئولیت های شهرداری در قبال عدم اجرای این قانون را مشخص نمی کند. در واقع، شهرداری می تواند جلوی ساخت و ساز غیرمجاز را بگیرد یا نگیرد! این ضعف باعث شده که همه چیز به عهده و اختیار شهرداری گذاشته شود. عملاً هیچ وظیفه و مسئولیت جدی برای شهرداری تعریف نشده است.
بارها از سوی کارشناسان تاکید شد که تا زمان عدم اصلاح این قانون، نمی توان جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرایمن را گرفت. در واقع مفاد کنونی قانون، قدرت لازم برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را ندارد. در نتیجه، اصلا عجیب نبود که شاهد چنین اتفاق تلخی در گوشه ای از پایتخت باشیم.
این ضعف قانونی در کنار تمام مصائبی که به بار می آورد، دست شهرداری برای سوءاستفاده را نیز باز خواهد گذاشت. شهرداری می تواند در قبال برخی از ساختمان سازی های غیرمجاز، اهمال مورد نظر خود را پیاده کند. نتیجه ی چنین اقدامی، رشد فراوان ساختمان های غیرایمن در سطح شهر تهران است. آن چیزی که سه روز پیش در منطقه خلازیر تهران دیدیم، کاملا قابل پیش بینی بود.
علاوه بر این ضعف، برخورد سلیقه ای در خصوص صدور پروانه ساختمانی صورت می گیرد. به نحوی که شاهد هستیم در برخی از مناطق، پروانه ساختمانی به سادگی صادر می شود اما در بعضی دیگر، بعد از سال ها دوندگی، باز هم پروانه صادر نمی شود.
در صورتی که یک ساختمان، ایمنی کافی نداشته باشد، حتی اگر بخواهید آن را تخریب کند، باز هم ممکن است چنین اتفاقاتی را پدید آورد. اتفاقاتی که در نهایت منجر به مرگ هموطنان عزیزمان خواهد شد.
اصلاح نقص قانونی مزبور، به شدت واجب است. اگر می خواهیم که ماجراهایی مثل متروپل یا خلازیر رخ ندهد، هیچ چاره ی دیگری جز اصلاح قانون و در نهایت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نداریم!
