برف و بارانی که همین چند هفته ی پیش، کل کشور را در بر گرفت، باعث شد که دوباره صحبت هایی پیرامون امنیت سازه ها در برابر حوادث طبیعی مطرح شود. به خصوص با توجه به اینکه، شهر کوهرنگ در استان چهار محال و بختیاری، کاملا زیر آوار برف فرو رفت. وضعیت نا به سامان مسکن در این استان، باعث شد که خسارات و خطرات زیادی متوجه ساکنین این خانه ها شود.
به گزارش پرشین سازه ، در میان استان های مختلف کشور، استان چهار محال و بختیاری رکورددار بلایا و حوادث طبیعی است. حوادثی مثل سیل، زلزله و رانش زمین و حتی بارش برف باعث شده که مسکن اهالی چهار محال و بختیاری دچار مشکل شود و خسارت زیادی به آن ها وارد شود.
حتی برخی از ساکنین این خانه ها ناچار شدند که خانه های خود را رها کرده و تخلیه سازند. چرا که بیم ریزش وجود داشت.
گرچه طرح های مختلفی برای نوسازی و بهسازی بافت فرسوده در سراسر کشور اجرا شده است. اما وضعیت مسکن این استان همچنان نا به سامان است و تسهیلاتی که جهت نوسازی در نظر گرفته شده، نتوانسته است بهبود چشمگیری در وضعیت ایجاد کند. به گفته ی مدیرکل مدیریت بحران استان، هنوز نصف خانه های این استان فرسوده هستند و به هنگام بروز حوادث طبیعی، خطرات زیادی ساکنین را تهدید می کند.
از سوی دیگر، نوسازی بافت فرسوده هزینه ی زیادی برای مالکین در بر خواهد داشت. به خصوص حالا که هزینه ی ساخت و ساز به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل، تولید مسکن کمتر شده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که تسهیلات در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت فرسوده اصلا کفاف نمی دهد. علاوه بر این، همین تسهیلات ناچیز نیز با زحمت و سختی فراوان به دست می آید و به همین دلیل خیلی از متقاضیان، از گرفتن آن پشیمان می شوند.
وضعیت مسکن استان چهار محال و بختیاری نیز به صورتی نیست که بتوان آن را به حال خود رها کرد. چرا که قطعا با بروز اولین حادثه ی طبیعی، میزان خسارت مالی و جانی بالا خواهد بود.
پرداخت تسهیلات در استان چهارمحال و بختیاری
با توجه به اینکه حوادث طبیعی مثل سیل و بارش شدید برف در این استان بسیار زیاد است، تسهیلات خاصی برای بازسازی در نظر گرفته شده است. فرماندار شهرستان بن در مورد تسهیلاتی که برای این حوادث طبیعی در نظر گرفته شده، چنین می گوید:
متاسفانه، نظارتی که بر بخش ساخت و ساز منازل روستایی و شهرستانی اعمال می شود، بسیار ضعیف است. از طرف دیگر، خیلی از افراد ساکن روستا و شهرهای کوچک هم برای دریافت پروانه ساخت دچار مشکل و دردسر هستند.
رضا علی بیگی در ادامه تاکید کرد که خانه های روستایی فاقد سند، نمی توانند پروانه ساخت دریافت کنند و افزود:
به همین دلیل است که خیلی از خانه های روستایی بدون دریافت مجوز، اقدام به ساخت و ساز می کنند. در نتیجه نمی توانند از تسهیلاتی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که با وجود پیگیری های مختلف، هنوز اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان بن مستقر نشده است. این مقام مسئول همچنین به افرادی اشاره کرد که به دلیل عدم دانش کافی نسبت به قوانین ثبت و همچنین دوری راه، قید دریافت سند برای زمین یا منزل خود را می زنند. در صورتی که اگر اداره ثبت اسناد در این شهرستان مستقر شود، خیلی از افراد ترغیب می شوند که جهت دریافت سند املاک خود، اقدام کنند. به این ترتیب برای نوسازی بافت فرسوده دچار مشکل و دردسر نخواهند شد.
وی همچنین از وضعیت ساخت و ساز غیرایمن در شهرهای استان گلایه کرد. خیلی از شهرداری های شهرهای کوچک درآمد خاصی ندارند و به همین دلیل از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰، پول در می آورند. در نتیجه، اولین چیزی که مشاهده می شود، رشد قارچ گونه ی خانه های غیرایمن و ناپایدار است. چرا که شهرداری از تخلفات ساختمانی چشم پوشی کرده و جریمه اش را دریافت می کند.
علی بیگی همچنین به وضعیت روستای بارده که از سیل مرداد ماه دچار ویرانی شد نیز اشاره کرد و گفت:
در بهمن ماه امسال، تسهیلات نوسازی این روستا ابلاغ شد. اما از آن جایی که فعلا شرایط آب و هوایی مناسبی برای ساخت و ساز در روستا وجود ندارد، باید مدت زمان پرداخت تسهیلات تمدید شود. در صورتی که نتوانیم تسهیلات را جذب کنیم، اعتبار برگشت خواهد خورد.
وی در ادامه به به مبلغ این تسهیلات اشاره کرد. تمام خانه های فرسوده ی روستایی و آسیب دیده می توانند ۲۰۰ میلیون تومان وام نوسازی دریافت کنند. در این میان ۵۰ میلیون تومان نیز اعتبار بلاعوض در نظر گرفته شده است. با این وجود، به نظر می آید که این مبالغ اصلا برای ساخت و ساز کافی نیست.
تسهیلات بانکی، به سختی پرداخت می شود
یکی از اصلی ترین معضلاتی که در رابطه با پرداخت تسهیلات نوسازی وجود دارد، سخت گیری بیش از حد بانک های عامل است. در حال حاضر به نظر می آید که بانک های کشور تبدیل به بنگاه های معاملاتی شده اند. این در حالیست که منابع اصلی آن ها توسط دولت تامین می شود. اما باز هم مشاهده می شود که به سختی، تسهیلاتی در اختیار مردم قرار می دهند.
در این میان، فرماندار یکی دیگر از شهرستان های استان یعنی شهر اردل نیز در خصوص خسارت هایی که بارش برف به منازل مسکونی وارد کرده، توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
بعد از وقوع حوادث مختلف، برآورد خسارت صورت می گیرد و به ستاد بحران استان و بنیاد مسکن فرستاده می شود. تا بتوان برای افرادی که در طی این حوادث آسیب دیده اند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا تعمیر و بازسازی منازل خود را انجام دهند.
یعقوب شکوهی، در ادامه به قوانین سختگیرانه ی بانک ها اشاره کرد. با وجود اینکه اعتبار مشخصی برای افراد آسیب دیده در نظر گرفته می شود، اما هنوز هم برخی از بانک ها، ضامن هایی می خواهند که خیلی از افراد و متقاضیان ندارند. در نتیجه، فرد از قید گرفتن تسهیلات می گذرد.
فرماندار اردهال اذعان داشت که بارش برف اخیر، آسیب های زیادی را به منازل مسکونی اردهال وارد کرده است. حدود ۴۰ درصد خانه های روستایی دچار آسیب های جزئی شده اند. در برخی موارد، آب گرفتگی منازل نیز رخ داده است.
در این میان، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان، در مورد خانه هایی که در اثر حوادث طبیعی آسیب دیده اند، چنین گفت: بعد از اینکه خسارت اولیه ارزیابی شد، مقدار آن به ستاد مدیریت بحران و استانداری اعلام می شود. به این ترتیب این دستگاه می توانند از وزارت کشور بخواهند که اعتبار لازم را برای جبران خسارت در نظر بگیرد.
مهدی مرادی به زلزله ای که در مهر ماه سال ۱۴۰۰، شهرستان کوهرنگ را لرزاند اشاره کرد. بلافاصله بعد از زلزله، اعتبار لازم و تسهیلات بانکی برای بازسازی واحدهای آسیب دیده تخصیص داده شده و روند بازسازی آغاز و در کوتاه مدت، به بهره برداری رسید.
وی همچنین در خصوص زلزله ی چند ماه پیش دشتک و میانکوه نیز توضیحاتی ارائه کرد:
در حال حاضر، هیچ مصوبه ای برای بازسازی خانه های آسیب دیده ناشی از این زلزله، ابلاغ نشده است. به نظر می آید که این موضوع به دلیل عدم تخریب ساختمان ها بوده است. البته دولت، تسهیلاتی برای مقاوم سازی منازل روستایی در نظر گرفته که ۵ درصد سود دارند و بازپرداخت آن ها نیز ۲۰ ساله است. مردم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و مسکن خود را تقویت کنند. قرار نیست دولت هزینه تمام واحدهای آسیب دیده را بپردازد.
این مقام مسئول در ادامه به مصوبه ی هیئت دولت برای جبران خسارت سیل مرداد ماه اشاره کرد. قرار بود که بانک ها، تسهیلات مربوطه را به متقاضیان پرداخت کنند اما باز هم با مقاومت بانک ها برای انعقاد قرارداد مواجه شده اند. خیلی از متقاضیان نمی توانند چهار ضامن واجد شرایط بانک ها را پیدا کنند. در نتیجه، عملا از فهرست دریافت وام نوسازی و جبران خسارت جا می مانند.
مرادی اذعان داشت که تا به حال، تنها ۲۰ خانوار موفق به عقد قرارداد با بانک شده اند. بانک ها می گویند که اعتبار کافی برای پرداخت تسهیلات را ندارند. به همین دلیل برخی از قراردادها را به سال آینده موکول کرده است. حال به نظر می آید که همه چیز در جلسه ای که قرار است با حضور بانک های عامل و فرمانداران تشکیل شود، مشخص می گردد.
مهدی مرادی همچنین از عدم تناسب هزینه های ساخت مسکن با تسهیلات پرداختی سخن گفت. در حال حاضر، مبلغ تسهیلات نوسازی ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالیست که هزینه ی ساخت یک واحد ۸۰ متری، حدود ۷۰۰ میلیون تومان می شود. در ضمن این هزینه برای ساخت ساختمان های چند طبقه بیشتر هم می شود.
وی در نهایت خاطرنشان ساخت که تسهیلات پرداخت شده قرار نیست تمام هزینه های ساخت و ساز را پوشش دهد و صرفاً جنبه ی تشویقی دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان چهارمحال و بختیاری، روند پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی واحدهای مسکونی را مثبت تلقی کرد و گفت:
بر اساس دستورالعمل هایی که دریافت کرده ایم، ضمانت این تسهیلات باید به صورت زنجیره ای باشد. به این معنی که اگر ضمانت ضعیف بود، فرد قادر باشد که افرادی خارج از زنجیره را هم اضافه کند.
احمدرضا صباغی همچنین به روند کُند پرداخت تسهیلات بازسازی مناطق سیل زده ی استان نیز اشاره کرد. وی می گوید که این تسهیلات خیلی دیر به بانک ها ابلاغ شده اند. مثلا ۲۰ روز پیش، ابلاغیه ی پرداخت این تسهیلات به دست بانک ملی رسیده است.
صباغی همچنین به بانک های صادرات، ملت و ملی اشاره کرد که در حال حاضر هم در حال پرداخت تسهیلات مسکن روستایی هستند و مشکلی در جهت پرداخت وجود ندارد.
