پاسخ وزارت راه و شهرسازی به طرح مسکن اقتصادی

پاسخ وزارت راه و شهرسازی به طرح مسکن اقتصادی

آیا مسکن 25 متری می‌تواند پاسخگوی نیاز مسکن جوانان باشد؟


به نظر می آید با وجود حرف و حدیث های فراوانی که در مورد مسکن اقتصادی وجود دارد، هنوز هم عده ای از افراد با جدیت از آن دفاع می کنند. دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اعلام کرد که سرانه تولید مسکن برای هر ایرانی، ۱۷ متر است و برای خانه دار کردن جوانان، باید به سمت کوچک متراژ کردن خانه ها رفت.

به گزارش پرشین سازه ، سکوت وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اقتصادی ۲۵ متری، باعث شده که پرونده این پروژه بسته نشود و هنوز هم رایزنی های مختلفی در مورد آن صورت می گیرد.

موافقان طرح ساخت مسکن اقتصادی می گویند که واحدهای مزبور از جنس واحد اقامتی هستند که نیاز به صدور پروانه ساخته ندارند. از سوی دیگر، مخالفان هم ساز خود را می زنند و می گویند که این واحدهای ۲۵ متری می تواند بازار را به سمت ناترازی بکشاند و دوباره قیمت ها را بالا ببرد.

نظر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران نیز بر این است که ساخت چنین واحدهایی توجیه اقتصادی ندارد. حسن محتشم، یکی از اعضای هیات مدیره این انجمن گفته بود که به هرحال یک مسکن باید اتاق خواب، سرویس و آشپزخانه داشته باشد که علاوه بر فضای مناسب، به هزینه هم نیاز دارد.

محتشم گفته بود که باید شهرداری در خصوص پروانه ادعایی تعاونی پاسخگو باشد و بگوید که بر چه اساسی این پروانه را صادر کرده است؟

از سوی دیگر، موافقان طرح مسکن اقتصادی نیز حرف خود را می زنند و می گویند که ساخت مسکن ۲۵ متری می تواند به رونق ساخت و ساز تبدیل شود. محسن طباطبایی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران اعلام کرد که نباید مسکن مردم را به گروگان گرفت. ساخت مسکن اقتصادی زودتر به نتیجه می رسد و سریع تر تکمیل می شود.

علاوه بر این، احتمالاً همکاری بانک ها نیز در چنین پروژه های راحت تر صورت بگیرد چرا که مدت زمان تکمیل این واحدها کمتر خواهد بود و زودتر به بهره برداری می رسند.

طباطبایی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد که بانک ها می توانند بخشی از هزینه های درآمد تبلیغاتی خود یا مبالغی که صرف خیریه می کنند را به سازنده های مسکن کوچک متراژ اختصاص بدهند.

وی در ادامه به اعلام برخی آمارهای ازدواج و طلاق در کلانشهرهای ایران پرداخت و خاطرنشان ساخت که در همین سال گذشته، شهر تهران ۶۴ هزار ازدواج را به ثبت رسانده که به معنای ایجاد نیاز جدید مسکن است. علاوه بر این، ۳۴ هزار طلاق هم صورت گرفته که باز هم نیاز به مسکن جدید را بیشتر می کند. در استان خراسان رضوی نیز همین وضعیت موجود است و بدون مسکن اقتصادی، نمی توان نیازهای موجود را پاسخگو بود.

برخی از مخالفان استدلال می کنند که با ساخت مسکن کوچک متراژ، طلاق در جامعه بیشتر می شود اما نباید با چنین ادله ای جلوی اجرای طرح های متفاوت در حوزه ساخت را گرفت.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد ایران در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت:

حداقل سرانه استاندارد برای زندگی دو نفر، ۳۵ متر است. اگر مسکن بزرگ دست یافتنی بود که تا الان مشکل حل شده بود. باید الگوی ساخت مسکن را به سمت واحدسازی کوچک، بزرگ و متوسط پیش برد.

این مقام مسئول در ادامه به سرانه استاندارد مسکن در کشورهای پیشرفته دنیا اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در کشورهایی مثل آمریکا، این سرانه ۷۷ متر است که معمولاً با خدمات روبنایی حساب می شود.

در طرح مسکن مهر، بیشتر واحدها ۷۰ الی ۹۰ متر بودند که همین موضوع زمان ساخت را طولانی کرد اما با ساخت واحدهای کوچک، می توان زمان ساخت را کاهش داد.

یکی دیگر از مزیت های بزرگ طرح مسکن اقتصادی، ترغیب بانک ها به شرکت در آن است. زمانی که بانک می داند تسهیلات پرداخت شده، زودتر وصول می شود، قطعا با میل بیشتری در طرح های مسکن سازی شرکت می کند و مراحل پرداخت را ساده تر می کند.

طباطبایی در ادامه به کشور ژاپن اشاره کرد که با وجود ۱۲۸ میلیون جمعیت، توانسته بخش زیادی از مردم را خانه دار کند؛ چرا که توانسته مسکن کوچک متراژ برای آن ها بسازد. البته در این میان، توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی نیز پیدا کرده و حالا به یک کشور مطلوب برای زندگی تبدیل شده است.

بر اساس آخرین آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، سهم واحدهای بزرگ متراژ بیش از ۹۰ متر از معاملات مسکن پایتخت، فقط ۱۴ درصد است که همین موضوع نشان می دهد مردم علاقه ای به خرید مسکن بزرگ نداشته و اساساً توان مالی کافی هم برای خرید این واحدها ندارند.

حالا گوی بازی به زمین دولت و وزارت راه و شهرسازی افتاده و باید دید که با وجود مزیت ها و معایبی که ساخت مسکن اقتصادی دارد، بلاخره چه تصمیمی می گیرد. فعلاً که در قبال تمام این قضایا، سکوت تنها واکنشی بوده که وزارت راه و شهرسازی از خود نشان داده است.

دیدگاه ها غیرفعال است