هر دولتی که بر سر کار می آید، وعده ی ساخت مسکن برای کارگران می دهد. وعده ای که البته در هیچ دوره ای به طور کامل اجرایی نشده است و نتوانسته که باری از روی دوش این طبقه بردارد. بررسی ها نشان می دهد که تقریبا ۵۰ درصد کارگران ایرانی اجاره نشین هستند و حداقل دستمزدشان ۶ میلیون تومان است. این عدد نشان می دهد که فاصله ی حقوق کارگران با خط فقر، بیش از ۹ میلیون تومان می باشد. در نتیجه به نظر می آید که خانه دار شدن برای این طبقه، بیش از دیگر طبقات جامعه تبدیل به رویا و آرزو شده است.
به گزارش پرشین سازه ، وزیر تعاون در صحبت های اخیر خود دوباره بحث ساخت مسکن برای طبقات کارگری جامعه را پیش کشیده است. صولت مرتضوی گزارشی در خصوص وضعیت مسکن کارگران ارائه کرده و گفت: اولین گام مسکن کارگری از شهر جدید گلبهار واقع در مشهد مقدس و با اجرایی شدن حدود ۲ هزار واحد مسکونی برای کارگران آغاز شده است.
وی افزود: همچنین در دیگر نقاط کشور نیز ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی دیگر را نیز آغاز کرده ایم. در استان سیستان و بلوچستان نیز مراحل اجرایی مسکن کارگری شروع شده است.
صولت مرتضوی، همچنین به امضای تفاهم نامه ای میان وزارت راه و کار برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری اشاره کرد.
در این میان، معاون تعاون وزیر کار نیز در خصوص مسکن کارگری گزارش هایی ارائه کرده است. مهدی مسکنی به برنامه ی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری میان وزارت راه و کار اشاره کرد و از احداث ۵ هزار واحد دیگر در قالب طرح نوسازی بافت فرسوده با کمک شهرداری خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که ۱۵ هزار واحد مسکونی دیگر در استان سیستان و بلوچستان نیز ساخته خواهد شد.
نکته ی مهم این جاست که چنین گزارش هایی بارها از سوی مسئولین وقت اعلام شده است. بزرگ ترین برنامه ی دولت برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن خلاصه می شود که تمام این آمارهایی که امروزه به گوش می رسد، پیش از این نیز اعلام شده اند.
تنها مورد جدید، توافق وزارت راه و کار برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری بود. در ابتدای شهریور ماه امسال، گزارشی منتشر شد که بر اساس آن، وزارت کار و وزارت راه اعلام همکاری برای ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری کردند.
اما در حال حاضر به نظر می رسد که تعداد این واحدها تقلیل یافته و به ۲۰۰ هزار واحد رسیده است. به نظر می آید که مسئولین بعد از مدتی، متوجه شده اند که ساخت ۵۰۰ هزار خانه برای کارگران غیرممکن است. لذا این وعده را به عدد کمتری تقلیل داده اند.
البته این مورد نیز جدید نیست و بارها دیده ایم که وعده های مسئولین بعد از مدتی، تغییر پیدا می کند. تا جایی که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نیز با شرایط جدید، با اما و اگرهای فراوانی رو به روست.
در جلسه ای که برای اخذ رای اعتماد وزیر جدید راه و شهرسازی در مجلس برگزار شده بود، مهرداد بذرپاش به صراحت توان مالی دولت برای ساخت این تعداد واحد مسکونی را زیر سوال برد.
وی اعلام کرده بود: برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی به دو برابر بودجه ی عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ همت نیاز داریم. پس فکر نکنید اگر از ساخت مسکن کوتاه بیاییم، مقصر دولت یا مجلس است. ما همه در یک کشتی نشسته ایم و برای ایران و نظام تلاش می کنیم.
در این میان، معاون اول رئیس جمهور نیز دستی دولتی در تقلیل وعده ها دارد. محمد مخبر در خصوص وعده ی ساخت چهار میلیون مسکن اخیرا چنین گفته است: مسکن باید ساخته شود اما نه توسط دولت. مگر قرار است دولت خانه بسازد؟ مسکن را مردم می سازند.
حالا که بیش از یک سال از شروع دولت سیزدهم می گذرد، به نظر می آید که قاطعیت پیشین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد. این موضوع به خوبی نشان می دهد که مسئولین امر بعد از تحقیقات متوجه شده اند که موانع زیادی سر راه تحقق این وعده وجود دارد.
موانعی که برخی از آن ها به کمبود بودجه ی دولت و بخشی دیگر به ناتوانی مالی مردم برمی گردد.
افزایش قیمت مسکن، شاخص انتظار برای خانه دار شدن را بیشتر کرد
در قانون اساسی ما به صراحت ذکر شده که هر فرد و خانواده ی ایرانی باید متناسب با نیاز خود مسکن داشته است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن هایی که نیازمندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرایی این اصل را فراهم کند.
این اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت می گوید که ساخت مسکن از وظایف دولت ها بوده است. به همین دلیل است که همواره بخشی از وعده ی نامزدهای ریاست جمهوری، ساخت مسکن است. وعده ای که طبیعتا هرگز محقق نشد.
با توجه به اعلام بانک مرکزی، در آذر ماه سال ۱۴۰۱، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است. این در حالیست که این رقم در مرداد سال ۱۴۰۰ و زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. به این معنی که از آن زمان تا الان، قیمت مسکن بیش از ۵۵ درصد رشد داشته است.
در این میان، آخرین گزارش هایی که از سوی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن برنامه ی نهضت ملی مسکن عنوان شده نشان می دهد که مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن افزایش پیدا کرده است. این مقام مسئول گفته است: این شاخص با ذخیره کردن یک سوم درآمد خانوار برای خرید مسکن معنا پیدا می کند. در ایران، این مدت زمان انتظار از ۱۵ سال به ۳۴ سال رسیده است. در حالیکه در بیشتر کشورهای دنیا این رقم زیر ۱۰ سال است.
البته به نظر می آید که با حقوق ۹ میلیون تومانی، این شاخص و پس انداز یک سوم درآمد امکان پذیر نیست. حقوق ۹ میلیون تومانی به زحمت کفاف هزینه های رایج زندگی را می دهد. طبیعتا دیگر جایی برای ذخیره و پس انداز باقی نمی ماند.
با تمام این تفاصیل به نظر می آید که خانه دار کردن کارگران تنها از طریق اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی امکان پذیر است.
وعده های دولت از سر باز کنی است
در این میان وضعیت کارگران روز به روز بدتر می شود. یکی از فعالیت کارگری می گوید: کارگری که حقوق ۶ الی ۱۰ میلیون تومانی می گیرد، چطور می تواند در هشت دوره، ۴۰ میلیون تومان پول واریز کند؟ نهایت قادر است چند دوره پول را پرداخت کند و بعد از مدتی کم می آورد. در نهایت به فکر فروش امتیاز خود به دلالان می افتد.
عبدالعظیم همایونی می گوید: حتی اگر کارگری قادر باشد با گرفتن وام و قرض این اقساط را واریز کند، تکلیف بازپرداخت وام ها چه می شود؟ باز هم ممکن است چند قسط را واریز کند و بعد از آن، فشار هزینه های زندگی باعث می شود که پرداخت اقساط به تعویق بیفتد و در نهایت خانه به تملک بانک در می آید.
وی در ادامه افزود: برنامه هایی که دولت برای خانه دار کردن کارگران در پیش می گیرد باید با توجه به واقعیت ها و تمام جوانب باشد. این برنامه ها باید بر اساس درآمد کارگر، میزان تورم و هزینه های زندگی باشد. نه این که صرفا بگویند کاری کرده اند.
به نظر می آید که درست ترین حرف در خصوص عملکرد دولت ها برای تامین مسکن کارگری همین عبارت باشد. دولت ها بدون اینکه درآمد و توان کارگر را در نظر بگیرند، طرحی در نظر می گیرند و به عده ای قلیل که به مراجع قدرت و ثروت نزدیکند، می سپرند. در نهایت بیشترین سود نصیب همین سازندگان می شود و کارگر همچنان بدون خانه می ماند.
