یکی از معضلات اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تامین اراضی بوده است که در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از واگذاری هزار و ۳۶۵ هکتار اراضی مازاد در داخل محدوده ی شهرها به وزارت مسکن و شهرسازی خبر داده است.
به گزارش پرشین سازه ، دکتر بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد چنین ادامه داده است: مالکیت ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی خارج از محدوده ی شهرها نیز در جهت اجرای ماده ۹ قانون به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کرده ایم.
وی افزود: سرلوحه ی کار نهضت خدمت رسانی دوره ی تحول و تعالی ریاست قوه قضاییه، خدمت بدون منت به مردم بوده است. بر اساس قانون و سیاست های موجود، قوه ی قضاییه و سازمان های مربوط به ان موظف به ارائه ی خدمات و کسب رضایت حداکثری مردم هستند.
حفاظت از عرصه های طبیعی، وظیفه ی ملی و حاکمیتی ماست!
رئیس سازمان ثبت اسناد در خصوص صدور سند در راستای تامین زمین و تعیین تکلیف وضعیت اراضی و اجرای سریع و فوری قوانین گفته است که تمامی دستگاه های مربوطه باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
بابایی افزود: در راستای فرمایش رهبر انقلاب، در جریان تصویب سیاست های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقیما بر حدنگاری کامل اراضی ملی تاکید کرده است.
در این میان معاون ریاست قوه قضاییه و رئیس ثبت اسناد در مورد وضعیت صدور سند زمین های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری نیز چنین تصریح کرد: گزارش هایی که از سوی سازمان ثبت اسناد استان به دست می رسد، نشان می دهد که اقدامات خوبی در راستای کمیسیون رفع تداخلات برای صدور اسناد مالکیت زمین های زراعی صورت گرفته است.
وی همچنین در مورد شیوه ی صدور اسناد زمین های کشاورزی چنین توضیح داد: برای زمین های کشاورزی خرد شده، لازم است که عنوان کاربری کشاوری در سند زمین مربوطه ذکر شود تا نهادهای قضایی به هنگام مواجهه با تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری، بر اساس قید کشاورزی بودن زمین اقدام به صدور رای نمایند.
بیش از ۱۳۰۰ هکتار زمین از اراضی شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است!
دکتر بابایی در خصوص قانون جهش تولید مسکن و اقدامات صورت گرفته چنین گفت: در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن از ابتدای مهر ماه، حدود ۱۳۶۵ هکتار از اراضی مازاد در داخل محدوده ی شهری را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت تا برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار بگیرد. در ضمن مالکیت حدود ۳۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین های بیرون از شهر را نیز به وزارت مربوطه واگذار کردیم.
دولت الکترونیک به کجا رسید؟!
دکتر بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص دولت الکترونیک نیز سخنانی ایراد نمود و ارکان اصلی آن را توسعه شناسه یکتای افراد، شناسه ی منحصر به فرد زمین ها و شناسه ی کسب و کار عنوان نمود. وی افزود: از آن جایی که از میان این ارکان، دو تای آن بر عهده ی سازمان اسناد است، این سازمان باید در خصوص ثبت شناسه یکتای اراضی و املاک، طرح کاداستر و حدنگاری برای زمین ها و املاک را اجرا کرده و سند مالکیت را صادر نماید.
بابایی گفت: در راستای صدور شناسه یکتای کسب و کار نیز، همکاران ما در بخش ثبت شرکت ها به طور مداوم پیگیر فعالیت دفاتر تجاری هستند و تا به این لحظه، بیش از ۳۰ درصد از شرکت های صوری و اماکن تجاری را که فعالیتی نداشته اند، به حالت تعلیق درآورده اند.
اسناد عادی بدون اعتبار می شوند!
در حال حاضر بیش از ۸۵۰۰ دفتر ثبت اسناد رسمی در کشور فعالیت می کنند و با توجه به این تعداد، دیگر ضرورتی ندارد که سند عادی تنظیم شود. دکتر بابایی همچنین به اختلاف مرز میان استان چهار محال و بختیاری و اصفهان نیز اشاره کرد و چنین گفت: بر اساس صحبت هایی که انجام شده، تصمیم گرفته ایم که یک تیم حرفه ای از سازمان ثبت اسناد، موضوع را به شکل دقیق بررسی کنند و نتایج به دست آمده را در جلسه ای با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری در وزارت کشور مورد تحلیل و بررسی قرار بدهند.
در انتها، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز امیدواری کرد که با تلاش مسئولین اداره کل ثبت اسناد استان چهارمحال و بختیاری، بحث حدنگاری و کاداستر در این استان تا پایان سال به اتمام برسد.
در این میان، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان نیز بر خدمتگذاری خالصانه و رفع مشکلات مردم از طریق همکاری دستگاه ها و مسئولین بخش های مختلف تاکید کرد. وی در ادامه به تشریح برخی از مشکلات شهروندان در خصوص ثبت اسناد مالکیتی پرداخت: خیلی از زمین های کشاورزی موجود در استان به قطعات کوچک تقسیم شده اند و اداره ی ثبت اسناد نیز برای جلوگیری از این اقدام، سند مالکیت صادر نمی کند یا هزینه هایی را بر مردم تحمیل می کند که از عهده ی خیلی ها خارج است.
بهرامی افزود: همچنین از مشکلات دیگر شهروندان می توان به دریافت سند ارائه استشهادیه به واحدهای ثبتی اشاره کرد. از آن جایی که مرجع رسمی خیلی از مردم برای دریافت این تاییدیه شورای حل اختلاف است، به آن جا مراجعه می کنند. اما نکته این جاست که شورای حل اختلاف از ارائه چنین خدماتی منع شده است و همین مسئله، مردم را سردرگم و بلاتکلیف کرده است.
وی همچنین به اختلاف مرز موجود میان استان چهارمحال بختیاری و اصفهان اشاره کرد و آن را یکی دیگر از مشکلات مردم استان دانست. بهرامی گفت: جهت حل این مشکل، راهکارهای زیادی پیشنهاد شده است که هیچ کدام از آن ها به مرحله ی عملیاتی شدن نرسیده اند و به همین دلیل، خیلی از مردم بلاتکلیف مانده اند. این مشکلات باید هر چه سریع تر حل و فصل شود.
