خانه هایی در کشور وجود دارند که تا به حال، رنگ ساکن را به خود ندیده اند. همین جمله، به خوبی مشخص می کند که در احتکار ملک و واحد مسکونی، وضعیت نا به سامانی داریم.
به گزارش پرشین سازه ، دولت سیزدهم با وعده ی ساخت چهار واحد مسکونی سر کار آمد. قرار بود این چهار میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال ساخته شوند. وعده ای که از همان ابتدا و روی کاغذ نیز بسیار بعید و سخت به نظر می رسید.
اما نکته ی قابل توجه این است که کارشناسان می گویند که حدود ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در سطح کشور موجود است. خانه هایی که اگر به چرخه ی مصرف بیایند، هم قیمت مسکن را تعدیل می کنند؛ هم تا حد زیادی نیاز به مسکن را برطرف می کنند. از طرف دیگر، دولت هم لازم نیست هزینه ی زیادی برای ساخت و ساز کند و همه چیز به بهترین شکل ممکن پیش خواهد رفت.
اما این صحبت ها در حد آرزو و رویاست. چرا که احتکار مسکن در کشور ما، سابقه ای طولانی دارد. در واقع، خیلی وقت ها این رخداد به شکل سیستمی صورت می گیرد.
در سال های گذشته شاهد بودیم که قیمت مسکن ناگهان دچار جهش وحشتناکی شد. خانه ای که تا سال ۹۶ با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان خریداری می شد، حالا به قیمت های بالاتر از ۱ میلیارد تومان نیز رسیده است. در نتیجه، مسکن نیز تبدیل به کالای سرمایه ای شد که بازدهی خیلی خوبی داشت.
به تدریج، خیلی از مردم به سمت بازار مسکن هجوم آوردند و به این ترتیب، قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کرد.
افراد، سازمان ها، شرکت ها و حتی بانک ها شروع به خرید مسکن کردند. بیشترشان به دنبال سرمایه گذاری بودند بنابراین املاک خود را خالی نگه می داشتند. خانه هایی که اساسا سود و استفاده ای ندارند و رنگ ساکن به خود نمی بینند.
سه میلیون واحد مسکونی خالی باید به چرخه ی مصرف بیایند!
همان طور که گفتیم در حال حاضر ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور موجود است. کارشناسان می گویند به جای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، در وهله ی اول باید این ۳ میلیون واحد را به چرخه ی مصرف برگرداند.
اگر همین ۳ میلیون نیز به بازار آورده شوند، وضعیت بحرانی بازار مسکن تا حد زیادی آرام خواهد شد و نیاز مردم نیز تامین می گردد.
در سال ۹۴، سامانه ای به نام املاک و اسکان راه اندازی شد که هدف آن شناسایی خانه های کشور و وضعیت خرید و فروش آن ها بود. در واقع، مسئولین تلاش داشتند که با ردگیری معاملات مسکن بتوانند برنامه ریزی درستی برای اقتصاد کشور در حوزه ی مسکن داشته باشند.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در خصوص این موضوع چنین می گوید:
برای این که سامانه ی املاک و اسکان بهتر کار کند، باید مردم و مشاورین املاک حضور فعالی در آن داشته باشند. همچنین ماموران شهرداری نیز می توانند کمک کنند. می توان مشوق هایی برای مردم قرار داد که راحت تر خانه های خالی شناسایی شود.
وی در ادامه موضوع احتکار مسکن در کشور را، فسادی بزرگ دانست. فسادی که باعث شده وضعیت مسکن کشورمان، اصلا جالب نباشد. این کارشناس مسکن تقاضا کرد که از روش های مختلف مثل سوت زنی استفاده شود تا خانه های خالی شناسایی شوند. در واقع استناد به سامانه ی املاک و اسکان به تنهایی کافی نیست.
از دیگر روش هایی که برای بهبود وضعیت شناسایی املاک به کار می رود، کد رهگیری است. در صورتی که سامانه ی کد رهگیری تقویت شود، می توان از آن برای شناسایی معاملات استفاده کرد. حتی فرقی نمی کند که معامله ی مزبور از نوع رسمی یا قولنامه ای باشد. چرا که به هرحال می توان آن ها را ثبت کرد و به آن ها کد رهگیری اختصاص داد.
ایلاتی در ادامه عنوان نمود که قوانین ثبت معاملات کاملا سفت و سخت هستند. مثلا در آیین نامه ی اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید شده که تمام معاملات ملکی باید دارای کد رهگیری باشند که بتوان آن ها را به صورت دیجیتال ثبت کرد. بنابراین در صورتی که شخصی اقدام به معامله کند اما آن را ثبت ننماید، به این معنی است که جرم پولشویی را انجام داده است. جرمی که مجازات های سنگینی در پی دارد.
نکته ی مهم این جاست که چنین قوانین محکمی، به درستی اجرا نمی شوند. اگر قانون مربوطه، خوب اجرا شود و در کنار آن، کد رهگیری و سامانه ی املاک نیز به کار خود ادامه دهند، می توان امیدوار بود که وضعیت بهبود پیدا کند و احتکار مسکن را کاهش داد. در واقع هدف این است که تعداد خانه های خالی کشور را به استانداردهای جهانی رساند.
از طرف دیگر، زمانی که خانه های خالی به بازار مسکن وارد می شوند؛ می توانند قیمت ها را تعدیل کرده و باعث بهبود وضعیت این بازار شوند.
این کارشناس مسکن در ادامه خاطرنشان کرد که تعداد خانه های خالی کشور، ۱۰ درصد بالاتر از سطح جهانی است. بنابراین راه زیادی در پیش رو داریم. اما نکته این جاست که خیلی از بانک ها، بیمه ها، شرکت های حقوقی و شرکت های زیرمجموعه ی نهادهای دولتی با اجرای چنین قوانینی مخالف هستند. چرا که اصلی ترین احتکارکننده های ملک همین نهادها می باشند. اما دولت باید بتواند در مقابل آن ها ایستاده و با ایشان برخوردهای قانونی لازم را داشته باشد.
متاسفانه در حال حاضر، بانک های کشور تبدیل به موسسات مالی و بنگاه های ملکی شده اند. آن ها ملک مورد نظرشان را می خرند و احتکار می کنند. اگر تصمیم بر تامین ۴ میلیون واحد مسکونی است، باید در ابتدا این ۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به چرخه ی مصرف بازگردانیم.
مثلا دولت می تواند مالیات چنین خانه هایی را افزایش بدهد. البته تمام این مسائل به شرط شناسایی این خانه ها، امکان پذیر خواهد بود. در صورتی که این خانه ها به چرخه برگردند، حتی می توان بازار اجاره ی مسکن را نیز بهبود داد.
نکته این جاست که طرح مالیات بر خانه های خالی، اصلا درآمدی برای دولت نداشته است و به همین دلیل، اخبار متناقض زیادی در خصوص آن شنیده می شود. شناسایی خانه ها نیز که توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته بود، پر از خطا و ایراد بود و در نتیجه نمی توانست منبع مناسبی باشد.
در این خصوص، چاره ای جز همکاری مردم وجود ندارد.
