معامله ملک خارجی و قرارداد دلاری، تخلف است

معامله ملک با قرارداد دلاری، تخلف است

یکی از پدیده های بسیار عجیبی که این روزها شاهد هستیم، نوشتن قراردادهای مسکن با نرخ دلاری است. نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که چنین قراردادهایی از اساس، تخلف محسوب می شوند.

به گزارش پرشین سازه ، این روزها می توان انواع و اقسام تخلفات را در بنگاه های معاملات مسکن مشاهده کرد. از نوشتن قرارداد به نرخ دلار گرفته تا معاملات ملک خارجی!

داوود بیگی نژاد تاکید کرد که انجام چنین اقداماتی در دفاتر مشاوره املاک ممنوع است و تخلف محسوب می شود.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که بازار ملک ایران بسیار راکد شده و بسیاری از مشاوران املاک بیکار مانده اند. به همین دلیل است که اقدام به انجام معاملات املاک خارجی می کنند که اساسا تخلف محسوب می شوند.

در روزهای گذشته، شاهد بوده ایم که بسیاری از بنگاه های متخلف در شهرهای مختلف استان تهران، پلمپ شده اند. گشت تعزیرات با بازرسی های میدانی اقدام به شناسایی این واحدهای تجاری متخلف کرده است.

به نظر می آید که این بار، دولت تعارف ندارد و می خواهد جلوی اقدامات مختلف برخی از بنگاه داران را بگیرد. اما نوشتن قرارداد برای املاک خارجی، موضوعی است که تا کنون، هیچکس در مورد آن چیزی عنوان نکرده بود.

بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ضمن اشاره به این موضوع تاکید کرد کرد که معاملات املاک خارجی، اصلا مطلوب ما نیست و افزود:

چنین اقداماتی تخلف است. سرمایه های کشور نباید در قالب خرید ملک خارجی، از کشور بیرون برود.

وی خاطرنشان ساخت که سود چنین اقداماتی به جیب کشورهای همسایه می رود چرا که بازار ملکشان رونق پیدا می کند. این در حالیست که کشور خودمان از سرمایه های ارزی خود بی بهره می ماند. چنین اقداماتی برای آینده ی کشور نیز بسیار خطرناک است و نباید صورت بگیرد.

در کنار این موضوع، یکی دیگر از معضلات امروز بازار مسکن، مهاجرت سازندگان و انبوه سازان به کشورهای دیگر است. با توجه به این که ساخت و ساز در کشورمان، وضعیتی بحرانی دارد و نیاز به تولید مسکن بیشتر از هر زمان دیگری شده است، چنین اتفاقاتی می تواند فاجعه به بار بیاورد.

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز تصریح کرد که خیلی از سازندگان و انبوه سازان به کشورهایی مثل ترکیه و گرجستان مهاجرت کرده اند و ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به بازار مطمئن تری انتقال دهند. در واقع، مشکلات اقتصادی در بازار مسکن کشور به قدری بالا رفته که خیلی از سازندگان؛ حاشیه سود خود را از دست داده اند و به اهداف مالی خود دست پیدا نمی کنند.

این موضوع در خصوص سازندگانی صدق می کند که سرمایه ی کافی برای مهاجر شدن را در اختیار دارند. سازندگان خرد، به جای مهاجرت، پول های خود را به بازارهای موازی مثل ارز و دلار می آورند و عملا نقش دلال را به خود می گیرند که همین موضوع بر وخامت شرایط اقتصادی می افزاید.

از طرف دیگر، این بازارهای موازی برای حاکمیت نیز مسئله ساز شده و به نظر می آید که کنترلشان، کار ساده ای نیست.

داوود بیگی نژاد تاکید کرد که تخلفاتی مثل نوشتن قرارداد دلاری در مورد بنگاه دارانی که جواز کسب دارند، صدق نمی کند. چرا که اساسا در قراردادهای مسکن، نگارش دلاری تعریف نشده است.

بیشتر این معامله هایی که شنیده می شود در دفاتر خصوصی مسکن صورت می گیرد و شکل عمومی ندارد. اما به هرحال چنین اقداماتی تخلف محسوب می شود و به خروج سرمایه از کشور می انجامد. بنابراین باید هر چه سریع تر جلوی آن گرفته شود.

از خرداد ماه سال جاری، بازار مسکن به قدری راکد شده است که خیلی از مشاوران املاک، مدت هاست که نتوانسته اند یک معامله ی مسکن را جوش بدهند. حتی موارد و فایل های اجاره نیز بسیار کاهش پیدا کرده است و خیلی از طرفین قراردادهای اجاره، ترجیح می دهند که بدون مراجعه به بنگاه و پذیرش هزینه های آن، خود اقدام به تمدید قرارداد کنند.

همین موضوعات باعث شده که دوباره، تخلفاتی مثل معاملات ملک خارجی اوج بگیرد و خیلی از مشاوران املاکی که بیکار مانده اند و در این مدت درآمدی نداشته اند، به آن روی بیاورند.

امیدواری بر این است که با ثباتی که در بازار ملک رخ می دهد، دوباره شاهد رونق بازار و ساخت مسکن باشیم.

دیدگاه ها غیرفعال است