احتکار مسکن، بزرگترین مشکل بازار بود که در نهایت به گرانی های امروز منجر شد. با آغاز دولت سیزدهم و راه اندازی سامانه املاک و اسکان، تلاش شد تا برخورد مناسبی با محتکران مسکن صورت بگیرد. حال سوال اینجاست که آیا روند مبارزه با سودجویی و احتکار مسکن در دولت چهاردهم نیز ادامه خواهد داشت یا اینکه دولت جدید، مسیر جدیدی را در پیش می گیرد؟
به گزارش پرشین سازه ، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، کل مالیاتی که از محل ۱۱۰۰ منزل مسکونی خالی جمع آوری شده، ۱۵۰ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، هر واحد مسکونی ۱۳۶ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. به این ترتیب، به نظر می آید که دانه درشت ها هدف مالیات ستانی دولت قرار گرفته اند.
قانون مالیات بر خانه های خالی که از سال ۹۹ و با هدف مبارزه با احتکار مسکن تصویب شد، تا به امروز نتوانسته اثر زیادی روی کنترل بازار و قیمت ها داشته باشد. حتی نتوانسته محتکران مسکن را بترساند و آن ها را وادار به ارائه واحدهای خالی خود به بازار مسکن نماید. واقعیت اینجاست که بازدارندگی این قانون چندان بالا نیست و محتکران، همچنان با قدرت به راه خود ادامه می دهند.
در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۶۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی خالی شناسایی شد که این واحدها به ۴۰ هزار و ۵۸۰ مالک تعلق داشتند. این واحدها در سال ۱۴۰۱ با کاهشی جزئی به ۵۸ هزار و۵۸۷ واحد رسیدند. بنابراین با همین آمارها هم می توان به خوبی متوجه شد که مالکان چندان وقعی به این قانون ننهاده و همچنان حاضر به ارائه املاک خود نیستند.
در طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، کل مالیاتی که از این محل جمع آوری شد، ۱۵۰ میلیارد تومان بود که از ۱۱۰۰ خانه دریافت گردید. این مبلغ برای خرید یک خانه لوکس در شمال تهران نیز کافی نیست. بنابراین نه تنها قدرت بازدارندگی ندارد، بلکه درآمد زیادی هم برای دولت به همراه نداشته است.
قانون به تاخیر افتاده بعد از ۹ سال اجرایی شد!
بیش از ۹ سال است که قانون مالیات های مستقیم تصویب شده بود اما دولت وقت، تمایلی به اجرای آن از طریق سامانه املاک و اسکان نداشت. در نتیجه قانون مزبور تا زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، خاک می خورد و اجرا نمی شد. سامانه املاک و اسکان از ابتدای سال جاری راه اندازی شد و بر اساس گزارش های ابتدایی وزارت راه و شهرسازی، تا به امروز نزدیک به ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی در سراسر کشور از طریق این سامانه شناسایی شده اند.
از این میان، ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار مسکن عرضه شده اند. بنابراین به نظر می آید که مسیر مبارزه با احتکار مسکن در دولت سیزدهم آغاز شد و حالا دولت چهاردهم موظف است که بر اساس قانون، این مسیر را ادامه داده و دست محتکران مسکن را بسته نگه دارد.
با احتکار مسکن، بخش عرضه دچار ضعف خواهد شد و به این ترتیب، قیمت ها بالا می رود. فشار اصلی این موضوع به دوش مستاجران و خانه اولی هایی است که بودجه کافی ندارند و ناچارند جور گرانی ها را به دوش بکشند.
وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم اعلام کرد که این وزارتخانه برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اقدامات مختلفی انجام داده بود. قانون جهش تولی مسکن نیز از زمان تصویب و ابلاغ، کمک حال دولت در بخش مسکن شده بود.
مهرداد بذرپاش خاطرنشان ساخت که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، فرصت شناسایی خانه های خالی نیز فراهم آمد و با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، شرایط بازار بهبود یافت و رنگ آرامش و ثبات را به خود دید.
دولت سیزدهم موفق به شناسایی ۱۲۰ هزار واحد خالی و معرفی آن ها به سازمان امور مالیاتی شد. بعد از این اقدام بود که نزدیک به ۱۸۰ هزار واحد خالی به بازار مسکن بازگشتند و عرضه شدند.
پیش از این، نمایندگان مجلس بارها گفته بودند که برای مبارزه با احتکار مسکن باید سامانه املاک و اسکان را تقویت نمود. نماینده مردم شیراز در مجلس اعلام کرد که باید خانه های خالی در وهله اول شناسایی شوند تا جلوی سفته بازها و دلالان بازار مسکن گرفته شود. یکی از بهترین روش ها برای شناسایی این واحدهای خالی، تکمیل سامانه املاک و اسکان است.
دولت سیزدهم با تمام ضعف و قوت های خود به پایان رسیده و حالا دولت چهاردهم روی کار آمده است. سوال اینجاست که این دولت، چه مسیری برای مبارزه با احتکار مسکن در پیش خواهد گرفت و آیا به تکمیل این سامانه ادامه می دهد؟ نگرش دولت چهاردهم به حل مسئله خانه های خالی چگونه خواهد بود؟ تنها زمان و معرفی کابینه وزراست که تا حدی این موضوع را روشن خواهد کرد.
