در روزهای گذشته، اخبار زیادی مبنی بر تخلف پلتفرم های انتشار آگهی مسکن به گوش رسید. بعد از ماجراهیی که در خصوص قیمت گذاری خودروهای فرسوده در پلتفرم دیوار و شیپور رخ داد، حالا چنین به نظر می رسد که احتمالا مجوز فعالیت این دو پلتفرم باطل خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، خبری منتشر شده که دولت درخواست لغو مجوز این پلتفرم ها را ارائه کرده است. در اوایل تابستان امسال، معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی، تکالیفی را بر عهده ی این دو پلتفرم انتشار آگهی های فروش و اجاره ی مسکن گذاشت که به نظر می رسد از سوی این پلتفرم ها اجرایی نشده است. در نتیجه دولت نیز آن ها را مشمول تعلیق فعالیت دانسته و از اتحادیه کسب و کارهای مجازی درخواست کرده است که هر چه سریع تر با این پلتفرم ها، برخورد کند.
اما مسئله به همین جا ختم نمی شود. بیش از هشت ماه است که آمارهای رسمی مربوط به قیمت های قطعی خرید و فروش آپارتمان و اجاره بهای مسکن منتشر نشده است. سیاستگذاران مدعی هستند که چنین اقداماتی در راستای کنترل بازار مسکن است.
حالا در گام بعدی خود، به سراغ این پلتفرم ها رفته اند و تصمیم دارند که فعالیت آن ها را کنترل کنند. برای کنترل این سکوهای ارائه ی مسکن، اصلی ترین اقدام سیاستگذاران این بود که از شورای عالی مسکن درخواست کرده اند که بازارهای آنلاین مسکن را به سامانه املاک و اسکان متصل کنند تا قیمت گذاری های موجود در آگهی های مسکن دقیق تر باشد.
در این میان سامانه املاک و اسکان هم نوعی پلتفرم دولتی است که بیش از سه سال، در راستای شناسایی واحدهای خالی و چند خانه ای ها تلاش کرده است. بعد از سه سال، فعالیت مداوم به نظر می آید که هنوز هم نمی توان به اطلاعات به دست آمده توسط سامانه ی مزبور اعتماد کرد چرا که نقص و ایراد در آن کم نیست.
مثلا برخی از کسانی که به عنوان مالک شناسایی شده اند، مدت ها قبل ملک مزبور را واگذار کرده اند و حالا خانه ای در اختیار ندارند اما از نگاه سامانه املاک و اسکان، این افراد به عنوان چندخانه ای شناسایی شده اند.
یکی دیگر از اقدامات سامانه املاک و اسکان کشور این بود که بستری برای مستاجران و موجران فراهم کرد تا از ابتدای تابستان، بتوانند قرارداد اجاره را به شکل رایگان در این سامانه ثبت کنند و کد رهگیری دریافت کنند. هدف این بود که دو طرف قرارداد بتوانند بدون نیاز برای مراجعه به بنگاه، بتوانند قراردادهای خود را بنویسند.
از سوی دیگر، مستاجران نیز به کد رهگیری دسترسی داشته باشند و بتوانند با استناد به آن، تسهیلات مختلفی از جمله تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کنند.
مدیر کل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت نیز اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت امسال قرار بود که پلتفرم های انتشار آگهی، بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن عمل کرده و به سامانه ی مزبور متصل شوند. از آن جایی که امور مربوط به مشاورین املاک به عهده ی وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، بعد از تصویب این مصوبه، وزارت راه نیز ضوابطی را برای این اتصال فراهم نمود.
اما حالا خبر می رسد که این پلتفرم ها قرار است تعلیق شوند. چرا که قرار بود از اردیبهشت ماه، روند اتصال پلتفرم های خود به سامانه املاک و اسکان را اعلام کنند اما هنوز اقدامی از پیش نبرده اند.
به همین دلیل صحبت هایی از سوی مقامات رسمی مبنی بر تعلیق مجوز این پلتفرم ها به گوش رسید. البته فعلا اتفاق خاصی رخ نداده و یکی از مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان در حال انجام می باشد.
در این میان، گرچه پلتفرم های آنلاین وظیفه دارند که خدمات درستی به کاربران خود ارائه کنند و از انتشار آگهی های تقلبی مسکن جلوگیری به عمل آورند، اما مسئله این جاست که سیاستگذار نیز به بازنگری جدی در اقدامات خود نیاز دارد.
دولت اصرار دارد که هیچگونه دخالتی در خصوص شکستن دماسنج بازار نداشته باشد و به همین دلیل، قیمت مسکن همچنان بالاست و حباب تورمی این بازار از بین نمی رود. در چنین فضایی، سوداگری و دلال بازی رشد می کند. به خصوص با توجه به اینکه آمارهای رسمی مربوط به بازار مسکن منتشر نشده و این موضوع، به نوعی همکاری با دلالان ملکی محسوب می شود.
در صورتی که منابع اطلاعاتی مربوط به مسکن، فعالیت های خود را از سر بگیرند و آمارها را منتشر کنند، می توان شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن بود.
