بارها اتفاق افتاده که متقاضیان مسکن با مراجعه به وبسایت های انتشار آگهی خرید و فروش خانه، دچار نا اُمیدی شده اند. از آن جایی که هیچ ساز و کار نظارتی درستی بر عملکرد این وبسایت ها و پلتفرم ها وجود ندارد، هرکسی می تواند قیمت های دلخواه خود را برای ملک خویش ثبت کند.
حالا در جدیدترین خبری که در خصوص این پلتفرم ها به گوش می رسد، به نظر می آید که برخی از کارشناسان مسکن درخواست کرده اند که این واحدهای مسکونی دارای شناسنامه شود تا از قیمت گذاری سلیقه ای جلوگیری به عمل بیاید.
به گزارش پرشین سازه ، جستجوی کوتاهی در پلتفرم های درج آگهی مسکن به شما نشان می دهد که وضعیت قیمت گذاری مسکن چقدر سلیقه ای و بدون حساب و کتاب است.
یکی از کارشناسان مسکن در خصوص این آگهی های فروش می گوید که به ازای هر معامله ای که در منطقه ۱ تهران صورت گرفته، حدود ۱۱۲ آگهی منتشر شده است که هیچ یک از آن ها قیمت یکسانی ندارند. هر کدام تلاش کرده اند که قیمت را بالاتر ببرند تا به این ترتیب، التهاب و افزایش قیمت را در این بازار به وجود بیاورند.
مجید گودرزی ضمن اشاره به این موضوع، تاکید کرد که بدون شناسنامه دار کردن واحدهای مسکونی مندرج در پلتفرم های آگهی، نمی توان انتظار داشت که قیمت گذاری این واحدها درست شود.
این کارشناس مسکن به موضوعی عجیبی در این خصوص اشاره کرد:
برخی از افراد بدون این که حتی یک متر زمین در تهران داشته باشند، می توانند در این پلتفرم ها آگهی فروش ملک بگذارند و هر قیمتی که می خواهند به عنوان قیمت پایه ارائه کنند. به این ترتیب طبیعی است که قیمت مسکن بالاتر می رود و هیچ ساز و کار درستی نخواهد داشت.
گودرزی در ادامه گفت:
برخی از این آگهی های مسکن و معاملاتی که آگهی می شوند، کاملا صوری هستند تا قیمت را بالا ببرند. به این ترتیب فروشندگان و دلالان می توانند قیمت معاملات واقعی را بر اساس قیمت معامله صوری افزایش بدهند.
وی در ادامه تاکید کرد که با توجه به چنین مسائلی، لازم است که تمام آگهی های مسکن شناسنامه دار شوند. به این ترتیب که تمام کسانی که اقدام به خرید و فروش یا حتی اجاره ی مسکن می کند، در واقع خود اظهاری نیز انجام می دهد که مبنای دریافت مالیات خواهد بود.
به عبارت دیگر، درج آگهی مسکن به منزله ی صاحب ملک یا بنگاه دار بودن است و به این ترتیب می توان معامله گران را شناسایی کرده و مالیات برای آن ها اعمال کرد.
اما سوال این جاست که راهکار چنین اقدامی چیست؟ گودرزی می گوید که یکی از بهترین راهکارهایی که برای شناسایی این افراد و املاکشان وجود دارد، اتصال آگهی های حوزه مسکن به سازمان امور مالیاتی است.
به این ترتیب می توان وضعیت نا به سامان بازار ملک را کمی بهبود داد.
این کارشناس بازار مسکن اعلام کرد که بارها درخواست های متعددی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شده که طرح بهای تمام شده ی مسکن را کلید بزنند.
گودرزی می گوید که در سال های گذشته، حتی یک بند قانونی برای بحث قیمت مسکن وضع نشده است. این در حالیست که بیشتر کشورهای پیشرفته ی دنیا، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در حال کنترل بازار مسکن هستند.
با توجه به این نکته که مسکن یکی از اصلی ترین شاخص های سبد خانوار است، تمام دولت ها باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند. اما در حال حاضر می بینیم که افزایش قیمت به روش های ساده ای صورت می گیرد و هرکسی با درج یک آگهی مسکن می تواند در افزایش قیمت ها سهیم باشد.
متاسفانه هیچ ساز و کار نظارتی درستی هم بر درج آگهی های فروش و اجاره ی مسکن وجود ندارد. در واقع این اثرات این مسئله را به وضوح در بازار ملک و املاک مشاهده کرد.
مجید گودرزی در ادامه ی سخنان خود اعلام کرد که هیچ ساز و کار مراقبت و نظارت در نحوه ی درج آگهی های مسکن وجود ندارد. یک مالک حتی می تواند قیمت ملک خود را در آگهی های اینترنتی تا نرخ ۱۰۰ درصد نیز افزایش بدهد و هیچکس معترض وی نخواهد شد.
این موضوع نشان می دهد که فضای اینترنتی درج آگهی مسکن نیاز به ساماندهی دارد و باید از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.
مسکن یکی از نیازهای اصلی شهروندان است و گرانی های روزافزون آن، مشکلات زیادی را برای طبقات فرودست و کم درآمد جامعه به وجود آورده است. بنابراین هیچگونه اهمالی از سوی دولت، پذیرفته نیست و باید هر چه سریع تر اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد.
متاسفانه بخش زیادی از مشکلات کنونی بازار ملک و مسکن ناشی از عدم وجود قوانین درست و مناسب است. در صورتی که نمایندگان مجلس، اهتمام بیشتری در قانون گذاری داشته باشند، شاید بتوان این گونه مشکلات بازار را حل و فصل کرد.
از سوی دیگر، عدم تولید مسکن در چند سال گذشته، دلیل دیگری بر گرانی های این بازار شده است. به نحوی که نمی توان انتظار داشت که معضل کنونی به سرعت حل شود.
در این میان طرح های دولتی مثل طرح نهضت ملی مسکن قرار است تکانی به بازار ساخت و ساز بدهد و وضعیت کنونی را کمی بهبود ببخشد. البته این طرح نیز با ابهامات فراوانی رو به روست. طرحی که قرار بود ۴ میلیون واحد مسکونی را در طی ۴ سال به نتیجه برساند، حالا بعد از گذشت نزدیک به ۲ سال، چندان موفق نبوده و بعید است که بتوان عقب ماندگی دو سال گذشته را جبران کند.
در نتیجه هیچ راه دیگری به جز اعمال قوانین نظارتی بر نحوه ی قیمت گذاری باقی نمی ماند. مسکّنی که به طور موقت می تواند درد ناشی از گرانی مسکن را اندکی بهبود بدهد و از قیمت گذاری های خیالی و فضایی جلوگیری به عمل آورد.
