در میان وضعیت آشفته ی خرید و فروش مسکن، بازار اجاره ی املاک نیز بسیار بغرنج و بحرانی است. بسیاری از خانواده هایی که مستاجر هستند، جهت تمدید قراردادهای خود و یا یافتن خانه ی جدید دچار مشکل شده اند. در این میان به نظر می آید که طرح های دولت جهت سر و سامان دادن به این آشفته بازار، یکی پس از دیگری شکست می خورند و همچنان بلاتکلیف باقی مانده اند.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از بهترین سیاست هایی که می توانست وضعیت بازار اجاره را بهتر سازد و فشار کمتری بر خانوارهای مستاجر وارد کند، راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای بود. با این طرح، می خواستند که مسکن استیجاری انبوه به بازار کلانشهرها وارد کنند و هزینه ی اجاره را نیز از طریق قراردادهای بلند مدت کاهش دهند.
این طرح می توانست حتی در نهایت به رقابتی شدن بازار نیز بیانجامد اما حالا که سه سال از اعلام این خبر گذشته است، طرح مسکن استیجاری همچنان روی کاغذ باقی ماند و در طول یک سال گذشته، کمیسیون اقتصادی دولت مشغول بررسی آن بوده است.
در خردادماه سال جاری بود که وزارت راه و شهرسازی یک بسته ی تمدید خودکار قراردادهای اجاره را پیشنهاد کرده و همین طرح توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز آن را تصویب کرده بود. این طرح که توسط ستاد مقابله با کرونا ایجاد شد، قرار بود که مانند دو سال پیش، جلوی جهش تورم بازار اجاره را بگیرد.
در این میان دولت نیز بیکار نماند و با انبوهی از طرح های مختلف و متنوع سعی در ساماندهی بازار مسکن داشت و تلاش می کرد که این طرح ها را در مسیر قانونی شدن قرار بدهد.
مدتی بعد بود که مجلس نیز برای بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن، وارد عمل شد. بر اساس این طرح دو فوریتی، قرار بود دستورالعمل ها و قواعد کهنه و قدیمی بازار املاک تغییر کند و به طور کلی، ابزاری برای سیاستگذاری حوزه مسکن و اجاره در اختیار دولت قرار بدهد.
اما درست در انتهای تابستان و زمانی که تب و تاب جا به جایی ها به پایان رسید، دیگر خبری از پیگیری های سفت و سخت اولیه برای اجرای این مصوبات نبود. به نظر می آمد که دولت و مجلس، این معضل را به سال آینده واگذار کردند.
اما در میان تمام طرح هایی که از سوی دولت پیشنهاد شد، یکی از بهترین و مترقی ترین آن ها، طرح راه اندازی شرکت های اجاره داری حرفه ای بود که می توانست واحدهای مسکونی زیادی را به بازار اجاره ی املاک وارد کند و به این ترتیب قیمت را بشکند. همچنین قراردادهای بلندمدتی بسته می شد تا به این ترتیب هزینه ی اجاره خیلی پایین تر می آمد.
اما همان طور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، این طرح مترقی نیز همچنان بلاتکلیف باقی مانده است و معلوم نیست که در آینده ای نزدیک، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در حال حاضر که کمیسیون اقتصاد دولت مشغول بررسی این سیاست می باشد.
در نتیجه می توان چنین گفت که تا اینجای کار و با گذشت چندین سال از انفجار قیمت مسکن و مبلغ اجاره، هنوز هم دولت هیچگونه راه نجاتی برای این بازار مشخص نکرده است و حتی دستورات ستاد اقتصادی دولت نیز نمی تواند سرنوشت این بازار را تغییر دهد.
نکته این جاست که بازار اجاره ی مسکن همواره از بازار خرید و فروش آن تبعیت می کند. در نتیجه تا زمانی که یک طرح درست و حسابی برای ساماندهی به اوضاع مسکن تدوین نشود، وضعیت بازار اجاره نیز همین گونه باقی می ماند.
