طرح نهضت ملی، ناتوان و زمین‌گیر

دو مشکل بزرگ طرح نهضت ملی مسکن، عدم تعهد بانک ها به اجرای تعهدات خود و از دست رفتن انگیزه بخش خصوصی است.

به گزارش پرشین سازه ، بعد از گذشت دو سال، تنها ۳۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته و به مردم تحویل داده شده است. این در حالیست که قرار بود ۲ میلیون واحد مسکونی بسازند.

در این میان، اصلی ترین مانع مربوط به بانک هاست که بر اساس قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کنند و ۲۰ درصد سهم اعتبارات خود را به بخش مسکن اختصاص نمی دهند. بخش خصوصی هم به نظر می رسد که انگیزه خاصی برای حضور در این طرح ندارد.

بانک ها باید در سال اول اجرای طرح مزبور، مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و در سال دوم نیز ۴۵۸ هزار میلیارد تومان، وام مسکن پرداخت می کردند اما بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی، این بانک ها فقط ۲۲ درصد از تعهدات خود را اجرایی کرده اند.

کار به جایی رسید که با دولت با موافقت رهبری، ناچار شد که ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در جهت تسریع ساخت مسکن برداشت کند. به این معنی که منابع بانکی، استفاده ای برای طرح نهضت ملی مسکن نداشتند.

گزارش های موجود نشان می دهد که دولت در اجرای طرح مزبور، دچار عقب ماندگی ۷۰ درصدی است. گرانی های اخیر نهاده های ساختمانی، باعث می شود که رکود ساخت مسکن، تشدید پیدا کند.

مثلا مقاطع فولادی، سیمان و محصولات پتروشیمی که یکی از مهمترین مصالح ساختمانی ایران هستند با جهش قیمت مواجه بوده اند. به همین دلیل صحبت هایی از سوی وزیر راه و شهرسازی، مبنی بر اصلاح قیمت ها در بورس کالا به گوش رسید.

مهرداد بذرپاش اعلام می کند که نرخ تورم ثابت مانده، بنابراین دلیلی ندارد که مصالح ساختمانی در بورس کالا افزایش قیمت پیدا کند. به همین دلیل، باید فرمول قیمت گذاری در بورس کالا تغییر یابد. نمی توان منافع مردم را فدای منافع سهامداران بورس کرد.

وی تاکید کرد که قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن صفر شده است. دستمزد کارگران را نمی توان پایین آورد اما می توان مصالح ساختمانی را ارزان تر کرد.

ابوالفضل نوروزی، مشاور مهرداد بذرپاش نیز اعلام کرد که سهم فولاد از هزینه های ساخت مسکن، ۱۶ درصد است. سهم سیمان هم کمی کمتر است. به این ترتیب ۳۰ درصد از هزینه های ساخت، صرف سیمان و فولاد می شود. بنابراین کاهش قیمت آن ها، می تواند قیمت تمام شده ی مسکن را پایین بیاورد.

رئیس کانون انبوه سازان نیز از قیمت این مصالح در بورس کالا شاکی بود و اعلام کرد که قیمت این مصالح هیچوقت شکسته نمی شود و مدام به بازار، شوک وارد می کند.

جمشید بزرگر گفته بود:

هزینه هایی که به صنعت ساختمان تحمیل می شود، خیلی بالاست. مثلا در قیاس با سال گذشته، هزینه های نظام مهندسی ۲۰۰ درصد بیشتر شده. همچنین هزینه های دریافت مجوز ساختمانی هم بالا رفته است.

از سوی دیگر، وزیر اقتصاد نیز از تداوم حضور سیمان و فولاد در بورس کالا حمایت کرد و آن را یکی از مجاری شفافیت دانست. مخالفت ها در خصوص خروج این دو مصالح از بورس کالا ادامه پیدا کرد و به مجلس نیز رسید. به نحوی که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس نیز، اعلام کرد که خروج این دو محصول از بورس کالا، عامل انحصار در بازار می شود.

بخش خصوصی با سرمایه گذاری مسکن قهر است!

پیش از این، یکی از اصلی ترین پشتوانه های ساخت و ساز مسکن در کشور، بخش خصوصی بوده است. اما از آن جایی که همه چیز گران شده و بازار هم در رکود مطلق به سر می برد، به نظر می آید که تمایل به سرمایه گذاری در بازار ساخت و ساز، کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر این، قیمت مسکن به قدری بالا رفته که بخش خصوصی، مشتریان اصلی خود یعنی مردم را از دست داده اند. دیگر کسی قادر به خرید خانه نیست و همین موضوع، میزان تقاضا را کم می کند. بنابراین سرمایه های بخش خصوصی در بخش مسکن راکد می ماند.

همچنین، بارها اعلام شد که بخش خصوصی، هزینه هایی که از سوی دولت برای ساخت و ساز اعلام می شود را قبول ندارد. در واقع، سود سرمایه گذاری در این بخش، آنقدر نیست که دوره رکود و خواب سرمایه را پوشش دهد.

در حال حاضر میان واقعیت بازار ساخت با آن چه که دولت اعلام می کند، ۳۰ درصد اختلاف قیمت است. انبوه سازان می گویند که بدون احتساب هزینه های زمین، قیمت ساخت در تمام نقاط کشور زیر متری ۹.۵ الی ۱۱ میلیون تومان نیست. اما دولت همچنان بر قیمت ۶.۵ میلیون تومانی خود اصرار دارد.