یکی از سوالات بسیار مهمی که بیشتر کارشناسان و فعالین بازار مسکن می پرسند، این است که با این هزینه های تمام شده ی مسکن، کارگران قرار است چگونه صاحبخانه شوند. اصلا آیا برنامه ای در این خصوص وجود دارد؟
به گزارش پرشین سازه ، در حال حاضر پروژه های مسکن سازی دولتی از جمله نهضت ملی مسکن، به شکل مشارکت در ساخت ۵۰ درصدی پیش می رود. در صورتی که سود سازنده و پیمانکار نیز در نظر گرفته شود، رقم اعلام شده از سوی دولت ۸ میلیون تومان به ازای هر متر مربع می باشد.
البته برخی می گویند که رقم تمام شده ی مسکن به ازای هر متر مربع، ۱۵ میلیون تومان است.
با توجه به این قیمت ها، طبیعی است که شهروندان تهرانی یا ساکنین دیگر شهرهای بزرگ کشور نتوانند به سادگی صاحب خانه شوند. یک خانه ی کوچک در تهران با مبالغ هنگفتی اجاره داده می شود. مبالغی که کارگران به سختی از عهده ی تامین آن بر می آیند. حال چگونه قرار است هزینه ی خرید آن را تقبل کنند؟
این موضوع هر سال در حال بدتر شدن است. بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است، در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران، ۷۰ درصد هزینه های خانوار سهم مسکن می شود.
البته بعضی از کارشناسان مسکن می گویند که حتی این عدد نیز صحیح نیست و آمار سازی می باشد. چرا که با توجه به حداقل دستمزد مصوب دولت، برخی از کارگران ناچارند تمام حقوق خود را برای اجاره خانه پرداخت کنند.
بحث آمارهای اشتباه مراکز رسمی، اولین بار نیست که نقل محافل و مجالس می شود. بارها از سوی کارشناسان مسکن هشدار داده شد که از آمارسازی جلوگیری شود. در واقع هر زمانی که بازار به سمتی می رود که احتمال کاهشی شدن قیمت ها در آن وجود دارد، بانک مرکزی با ورود نا به جا و انتشار آمارهای غیرصحیح، از این کار جلوگیری می کند.
مجید گودرزی، یکی از کارشناسان حوزه ی مسکن ضمن اشاره به این موضوع، اعلام کرد که بارها از دادستان درخواست کرده اند که نسبت به این قضیه ورود کرده و مسئله را حل کند. کار به جایی رسید که دو سال پیش، رئیس اتحادیه مشاورین املاک اعلام کرد که آمارهای این اتحادیه نشان می دهد که قیمت ها تا ۱۵ درصد کاهشی شده اند اما بانک مرکزی با انتشار آمارهای غلط خود، این روند را معکوس کرد.
سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آمارهای بانک مرکزی بر اساس چه شاخص هایی تعیین می شود؟ به طور کلی این آمارها از بررسی حقوق کارمندان بخش های مختلف و سیستم های مالیاتی و مقدار اجاره ها مشخص می شود.
به این ترتیب مشخص می شود که هر خانواده برای مسکن چقدر هزینه می کند!
این کارشناس مسکن در ادامه توضیح داد که در حال حاضر وضعیت اجاره نشینی در پایتخت اصلا مطلوب نیست. حدود ۴۰ میلیون نفر از جامعه ی ایرانی، جزو خانواده های کارگری هستند. این افراد اگر تمام درآمد خود را هم پس انداز کنند، باز هم ۴۲.۵ سال طول می کشد تا صاحب یک واحد مسکونی ۷۵ متری شوند. اتفاقی که عملا امکان پذیر نیست.
بنابراین سوال بزرگ این جاست که اگر درآمدها برای خرید خانه کفاف نکند، کارگران قرار است چگونه صاحب خانه شوند؟!
گودرزی در ادامه به موضوع اجاره خانه نیز اشاره کرد و گفت:
شاهد هستیم که یک بی قانونی و رهاشدگی کاملی در حیطه ی اجاره بها وجود دارد. در این میان رسانه ها هم در حق مردم ظلم می کنند و با ایجاد یک جوّ روانی بد، منجر به گران تر شدن خانه می شوند. بارها درخواست کرده ایم که از این تنش ها جلوگیری شود اما اراده ای در خصوص این موضوع وجود ندارد.
مجید گودرزی در ادامه اعلام کرد که وضعیت کنونی در نهایت منجر به نارضایتی حدود ۳۵ میلیون مستاجر ایرانی شده است. در خصوص تهران وضعیت بدتر است و حدود ۵۰ درصد ساکنین این شهر، مستاجر می باشند. در دیگر شهرها نیز وضعیت چندان مطلوب نیست و حدود ۴۲ درصد جمعیت مستاجر هستند.
سیاست های دولت باید همواره به سمتی باشد که منجر به خانه دار شدن مردم شود. این موضوع از سوی قانون نیز بر عهده ی دولت گذاشته شده است اما با وجود گذشت چندین سال از آغاز بحران مسکن، باز هم شاهد کم کاری ها و کارشکنی های مختلف در این حوزه هستیم.
گودرزی در نهایت، به راهکارهایی که برای حل معضل اجاره بهای گران قیمت وجود دارد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که اولین راهکار موجود، اصلاح قانون است. در واقع هیچگونه قانونی در مورد اجاره بها وجود ندارد.
بیشتر موجرین بر اساس میل و سلیقه، اجاره بها را تعیین می کنند و قانونی برای تعیین آن وجود ندارد. در حال حاضر مشارکت در ساخت، ۵۰ درصدی است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت که تا به حال، بارها از دولت درخواست کرده ایم که قانون بهای تمام شده را در تعیین اجاره بها لحاظ کنند اما هیچ توجهی به این درخواست صورت نگرفته است. در کشورهای غربی مثل آلمان، مبلغ اجاره بر اساس منطقه تعیین می شود. مبلغ رهن نیز معادل سه ماه اجاره است.
به طور کلی، رهن به این دلیل دریافت می شود که اگر مستاجر نتوانست تا سه ماه اجاره خانه را پرداخت کند، بتوان از این مبلغ برداشت کرد. در نهایت و بعد از تخلیه ی ملک توسط مستاجر، مالک باید اصل مبلغ رهن را به وی بازگرداند.
اما نگاهی کوتاه به مبالغ رهن و اجاره در کشورمان نشان می دهد که هیچ ساز و کاری روی آن وجود ندارد. خواب سرمایه ای مثل مبلغ رهن، باعث از بین رفتن آن می شود. مثلا در همین یک سال گذشته، مبلغ رهن مستاجرین حدود ۵۴ درصد کاهش ارزش داشته است. دولت می گوید که مبلغ اجاره باید بین ۱۸ الی ۲۵ درصد درآمد باشد اما نگاهی به حقوق کارگران نشان می دهد که خیلی از آن ها ناچارند صد در صد درآمد خود را به اجاره بهای مسکن اختصاص بدهند.
گاهی پیش می آید که حتی کل درآمد نیز کفاف نمی دهد.
همین موضوع نشان می دهد که وضعیت اجاره بهای مسکن برای کارگران و اقشار کم درآمد جامعه تا چه حد وخیم و اضطراری است.
