همین چند وقت پیش بود که از سوی مسئولین شهری اعلام شد که تمام ساکنان سکونتگاه های غیررسمی می توانند با ثبت نامه در سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری ایران، سند دریافت کنند. حالا گفته می شود که ۲۲ هزار واحد، متقاضی دریافت سند در سکونتگاه های غیررسمی شده اند.
به گزارش پرشین سازه ، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام این خبر، خاطرنشان ساخت که مهلت ثبت نام در سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران به آدرس facility.udrc.ir تا اسفند ماه امسال موجود است.
تمام کسانی که در این سکونتگاه های فاقد سند رسمی زندگی می کنند، می توانند با مراجعه به این سامانه، روند صدور سند برای واحد مسکونی خود را آغاز کنند.
یکی از اصلی ترین حوزه های کاری دولت سیزدهم، رسیدگی به همین سکونتگاه های غیررسمی بود. تلاش بر این بود که وضعیت این سکونتگاه ها مشخص شود و بتوان از آن ها به عنوان منازل مسکونی هویت دار استفاده شود.
محمد آئینی در بخشی از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که برخی از افراد، ابهاماتی در خصوص این موضوع داشته اند. اما باید در نظر داشت که بحث اعطای سند به زمین های تصرفی با شرایطی از تکالیف قانونی و ابلاغی مجلس شورای اسلامی در قالب مفاد بند م در تبصره ۱۱ قانون سال جاری و بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال گذشته است.
علاوه بر این، مصوبات دیگری هم وجود دارد که تاکید می کند باید در راستای بهبود وضعیت این سکونتگاه های غیررسمی تلاش کرد. مثلا در سال ۱۳۸۲، اسناد ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی تدوین شد. سند ملی بازآفرینی شهری نیز مصوب سال ۹۳ است. سند ملی ساماندهی و توانمندسازی نیز در سال ۱۴۰۲ ویرایش گردید و تکلیف همه را مشخص کرد.
محمد آئینی تصریح کرد که هیچ یک از اقدامات صورت گرفته برای صدور سند سکونتگاه های غیررسمی، خارج از چارچوب قانون و مصوبات نبوده است.
وی اعلام کرد:
بررسی تمام این سندها و مصوبات نشان می دهد که تمامشان بر ساماندهی سکونتگاه هایی که به شکل غیررسمی ساخته شده اند و نیازی به جا به جایی بنا ندارند، تاکید ویژه کرده اند.
به عبارت دیگر، اگر یک واحد مسکونی غیررسمی، مخاطرات انسانی نداشته باشد یا طبیعت را به خطر نمی اندازد، بهتر است که ساماندهی شده و سند رسمی برایش صادر شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که مهم ترین اقدامی که در راستای ساماندهی این سکونتگاه ها می توان انجام داد، صدور سند مالکیت به صاحبان اعیانی این املاک بوده است. البته صدور این اسناد باید با شرایط خاصی صورت بگیرد تا بعد از دریافت سند رسمی، قادر به نوسازی واحد مسکونی خود باشند.
اصل بر این است که با دریافت سند رسمی، مالکان این واحدهای مسکونی بتوانند نسبت به نوسازی واحد خود اقدام کنند. با صدور سند، مالکان می توانند از مزیت های دولتی برای نوسازی واحد خود بهره ببرند. مثلا می توانند وام دریافت کنند یا تخفیفات مربوط به عوارض شهری را بگیرند.
بر اساس آمارهایی که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد، حدود ۱ میلیون واحد مسکونی در سکونتگاه های غیررسمی وجود دارد که باید نوسازی و مقاوم سازی شوند. برای پیشبرد این هدف، باید پروانه ساختمانی دریافت شود که تا زمانیکه سند رسمی ندارند، نمی توانند مجوز ساخت دریافت کنند. به همین دلیل است که دولت در حال همکاری با ساکنان این سکونتگاه ها است.
بارها اعلام شده که پتانسیل موجود در بافت فرسوده برای ساخت مسکن بسیار بالاست و باید از این ظرفیت استفاده شود. به همین دلیل است که دولت نیز به دنبال سنددار کردن سکونتگاه های غیررسمی می باشد.
محمد آئینی تاکید کرد که ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بخش مهمی از سیاست های کلی نظام است. بند م تبصره ۱۱ قانون بودجه که توسط مجلس نوشته شده، دریافت سند برای اراضی این سکونتگاه ها را به شکل قانون درآورده و دولت موظف به اجرای آن است.
یکی دیگر از مزیت های صدور سند برای این واحدها، برخورداری از انشعابات شهری مثل آب و برق است. حدود ۹۵ درصد این واحدهای مسکونی دارای انشعاب آب و برق هستند. ۷۰ درصد نیز گازکشی شده اند.
محمد آئینی در انتهای سخنان خود اذعان داشت که بر اساس قانون، تمام ساخت و سازهای غیررسمی باید مجهز به خدمات زیربنایی و روبنایی باشند. حتی اگر این انشعابات به صورت موقت وصل شوند.
به همین دلیل است که از هر نظر، صدور سند برای این واحدها، اقدامی موثر در راستای مسکن سازی به حساب می آید.
