در طی ۱۰ سال اخیر، بازار اجاره مسکن هرگز رنگ و روی آرامش و ثبات را به خود ندیده و از سال ۹۷ که جهش قیمت مسکن شروع شد، بازار اجاره نیز وضعیت آشفته ای پیدا کرد. رشد اجاره بها همواره از قیمت مسکن اثر پذیرفته و این موضوع به خوبی در دهه ۹۰، خود را نشان داده است. اما سوال اینجاست که مقصر اصلی گرانی های اجاره مسکن کیست؟
به گزارش پرشین سازه ، سال هاست که تولید مسکن روند کاهشی دارد و در غیاب ساخت و ساز و افزایش تقاضا، قیمت مسکن افزایشی شده است. نگاه کوتاهی به وضعیت اجاره مسکن در طی ۱۰ سال اخیر نشان می دهد که قیمت اجاره مسکن در تهران، شش برابر شده است. این وضعیت در دیگر شهرهای کشور به سه برابر رسیده که نشان از رشد ۳۰۰ درصدی می دهد.
از آن جایی که مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای شهروندان است، این حجم از گرانی اجاره ها، روی دیگر بخش های زندگی خانوار نیز اثر می گذارد. چرا که خانواده ها ناچارند از هزینه های دیگر خود صرف نظر کرده و اجاره مسکن را تامین کنند.
نزدیک به ۱۳ سال است که قشر مستاجران هر روز زیادتر می شوند چرا که توان خرید مسکن از بین رفته و خیلی از زوج های جوانی که به تازگی ازدواج کرده اند، به بازار اجاره می پیوندند. این موضوع، فشار تقاضا در این بازار را بالاتر برده و طبیعتاً به افزایش قیمت می انجامد.
در کنار رکودی که بازار ساخت و ساز را در بر گرفته، نباید از بی قانونی و رهاشدگی بازار اجاره نیز به سادگی عبور کرد. سال هاست که این بازار به حال خود رها شده و هیچ ساز و کار قانونی بر آن، حکم فرما نیست. همین موضوعات، افزایش فشار روی مستاجران را به دنبال دارد و باعث شده که با وجود رکود بازار معاملات مسکن در یک سال گذشته، هنوز هم قیمت اجاره ها به شکل عجیب و غریبی افزایشی باشد.
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال در شهر تهران و دیگر مناطق شهری، به ترتیب ۴۵.۲ و ۵۲.۴ درصد بوده است. آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، به خوبی نشان می دهد که در طی یک سالی که گذشت، چه فشارهایی روی مستاجران پدید آمده و ناچار شده اند با چه قیمت هایی دست و پنجه نرم کنند.
متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم، مسکن سازی به حال خود رها شد و حمایت دولتی ویژه ای از آن صورت نگرفت. بررسی آمارها نشان می دهد که از سال ۹۳ تا ۹۹، مجموعاً ۹۴۳ هزار و ۵۶۲ دستگاه ساختمانی در شهرهای مختلف کشور توسط بخش خصوصی ساخته شده است. این در حالیست که در طی این چند سال، میلیون ها خانوار جدید به صف متقاضیان مسکن پیوسته اند. بر اساس آخرین اطلاعاتی که در این خصوص وجود دارد، نزدیک به ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور هست که به مسکن نیازمندند.
بررسی اجاره بها در طی سال های ۹۱ تا ۹۹ نیز افزایشی بوده و به خوبی، اثر عدم تولید مسکن بر بازار اجاره را نشان می دهد. در سال ۹۱، اجاره مسکن به ازای هر متر، ۴۶۰۰ تومان بود که در سال ۹۹، این عدد به ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان می رسد.
بر اساس گزارش های موجود، در سال ۹۹ جهش قیمت مسکن باعث شد که بازار اجاره، بیشترین نرخ رشد را تجربه کند و تقاضا برای دریافت مسکن اجاره ای نیز به بالاترین حد خود رسید. در همان سال بود که متناسب با افزایش قیمت مسکن، اجاره ها نیز به اندازه ۲۵.۸ درصد رشد کردند.
اگر نگاهی به بازار خرید و فروش مسکن در همان سال بندازیم، متوجه می شویم که بیشترین رشد قیمتی دهه گذشته مربوط به همین سال ۹۹ بوده که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به اندازه ۴۴.۷ درصد بیشتر شد.
با توجه به آمارها و اطلاعاتی که در این خصوص وجود دارد، هیچ چیز به اندازه قیمت مسکن در بالا رفتن اجاره ها موثر نبوده است. بنابراین به جای چرخش به دور خود و یافتن مقصران دیگر، باید تولید مسکن افزایش پیدا کند و راهکارهای بهتری برای افزایش عرضه مسکن به متقاضیان، پیدا کرد.
متاسفانه در حال حاضر، سیاستگذاران مسکن مسیر دیگری را در پیش گرفته اند و به جای تمرکز بر این موضوع، به حواشی توجه می کنند. آمارها هرگز اشتباه نمی کنند و بررسی آمارهای دهه ۹۰، به خوبی مشخص می کند که دلیل اصلی گرانی اجاره بها در سال های اخیر، کمبود تولید و عرضه مسکن بوده است.
قیمت اجاره مسکن در ۱۰ سال گذشته ۶ برابر شده است.
کمبود عرضه مسکن، بیقانونی در بازار و تورم بالا از عوامل اصلی گرانی اجاره بها هستند.
دولت باید به جای تمرکز بر حواشی، به افزایش تولید مسکن و ساماندهی بازار اجاره توجه کند.
آمارها نشان میدهد که دلیل اصلی گرانی اجاره بها، کمبود تولید و عرضه مسکن بوده است.