تورم بالا و دلاری که تقریبا به ۶۰ هزار تومان رسیده است، بیش از هرکس دیگری برای مستاجرین ناراحت کننده و استرس آور است. حالا که به روزهای پایانی سال نزدیک شده ایم، دوباره جلسات مسئولین دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره بها، شروع شده است. اما سوال اینجاست که آیا چنین طرحی می تواند پاسخگوی نیاز مستاجرین باشد؟ آیا در گذشته چنین طرح هایی جوابگو بوده اند؟
به گزارش پرشین سازه ، موضوع اجاره بها در سال آینده خیلی ها را نگران کرده است. احتمالا تا آن زمان شاهد اثرپذیری بازار اجاره از نرخ ارز خواهیم بود. به همین دلیل است که وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزاری جلسات خود برای تعیین سقف افزایش بهای اجاره را در پیش گرفته اند. جلساتی که معمولا خروجی چندان جالب توجهی نخواهد داشت. به نظر می آید که از همین حالا باید در انتظار گرانی افسارگسیخته ی اجاره بهای مسکن در سال آینده باشیم.
تصویب سقف افزایش اجاره بها با آغاز پاندمی کرونا در سال ۱۳۹۹ اجرایی شد. در واقع ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از مستاجرین و کاهش شیوع این بیماری، موجران را وادار می کرد که با سقف ۲۵ درصد افزایش، قراردادهای اجاره را تمدید کنند و مستاجرین خود را وادار به تخلیه ننمایند. این موضوع در تهران صدق می کرد. به همین دلیل بود که دیگر شورای حل اختلاف، امکان صدور حکم تخلیه را نداشت.
با وجود اینکه چنین طرحی، موفقیت لازم را کسب نکرد، دوباره در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شد. البته با این تفاوت که استثنائاتی هم برای صدور حکم تخلیه قائل شدند. مثلا اگر صاحب خانه تصمیم به فروش منزل داشت یا اینکه می خواست ملک خود را به فرزند تازه ازدواج کرده اش، بدهد، آن وقت مستاجر ناچار به تخلیه ی واحد می شد. در چنین شرایطی حکم تخلیه نیز از سوی شورای حل اختلاف صادر می شد.
سقف افزایش اجاره بها، کارشناسی شده نیست
یکی از اصلی ترین مشکلاتی که خیلی از موجران با این قانون داشتند؛ ۲۵ درصد سقفی است که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شده بود. خیلی از موجران می گویند که این سقف اصلا با تورم سالانه هماهنگی ندارد. به همین دلیل است که برای سومین سال متوالی، دوباره با تصویب چنین طرحی مخالفت می شود.
خیلی از مخالفین می گویند که قیمت خانه در طی سال جاری افزایش زیادی پیدا کرده است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه نیز ۵۰ درصد شده است. به همین دلیل است که تعیین سقف ۲۵ درصدی برای تمدید اجاره اصلا مصداق درست و کارشناسی شده ای ندارد. به همین دلیل نمی توان مالکین را به تبعیت از این قانون وادار کرد.
از سوی دیگر، حتی قانون هم نمی تواند مالکین را مجبور کند که ملک خودشان را به یک قیمت مشخص بفروشند یا اجاره بدهند.
مستاجران سال سختی در پیش دارند
با توجه به تمام شرایطی که ذکر شد، به نظر می آید که سال سختی برای مستاجرین پیش روست. گرچه همین امسال هم وضعیت اجاره بها اصلا جالب توجه نبود. چرا که خیلی از بازارهای موازی نیز دچار افزایش قیمت شدند. افزایشی که در نهایت روی قیمت مسکن و اجاره ی آن نیز اثر گذاشت.
به گفته ی خیلی از کارشناسان، نرخ اجاره بهای مسکن به اندازه ی قیمت آن رشد نکرده است. به همین دلیل هنوز هم جای رشد بیشتر در سال آینده را دارد.
از سوی دیگر، وضعیت تورم نیز اصلا جالب توجه نیست. بنابراین باید در سال آینده نیز در انتظار افزایش تورم و در نتیجه قیمت اجاره ی مسکن باشیم. در نتیجه، فشار بیشتری روی مستاجرین وارد خواهد آمد. ممکن است افراد بیشتری به حاشیه نشینی روی بیاورند. یا حتی پدیده های اجتماعی دیگری مثل اجاره ی پشت بام، افزایش پیدا کند.
خیلی از کارشناسان به مسئولین و سیاست گذاران توصیه می کنند که به جای استفاده از روش های ناکارآمد برای حل بحران مسکن، به فکر بهبود اقتصاد کلان کشور باشند. در واقع بدون بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن یا اجاره ی آن کاهش پیدا کند و متعادل شود.
بسیاری از مستاجرین تهرانی، دیگر توان افزایش اجاره بها را ندارند. بنابراین باید هرچه سریع تر فکری به حال این معضل بزرگ صورت بگیرد.
