حالا وارد سومین ماهی می شویم که بانک مرکزی داده های مربوط به بازار مسکن را حبس کرده و آمارهای مربوطه را منتشر نمی کند. بانک مرکزی در طی نامه ای رسمی علت این ماجرا را تغییر سامانه ای و قطع دسترسی به داده های معاملات مسکن کشور عنوان کرده و تقصیر را از دوش خود برداشته است.
به گزارش پرشین سازه ، در تاریخ شش آذر سال ۱۴۰۱ مجلس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد و در اردیبهشت سال بعد، این موضوع را جهت اجرا ابلاغ کردند.
بر اساس قانون مزبور، از این به بعد تمام معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه جدید ثبت شود. سامانه کاتب سومین سامانه ای است که در طی دو دهه اخیر، سیاستگذاران مسکن برای کنترل معاملات ملکی راه اندازی می کنند. در دهه ۸۰ سامانه ای به نام معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازی شد و تمام مشاوران املاک به آن وصل بودند و برای ثبت معاملات ملکی از آن بهره می بردند.
از سال ۸۸ به بعد، قراردادهای اجاره مجهز به کد رهگیری شدند و امکان استعلام آنها مهیا شد. قراردادهای الکترونیک جایگزین پرینت قراردادهای سه رنگ معمولی شد و همین عامل سبب گردید تا اطمینان معامله گران بالا برود.
سامانه خودنویس سومین سامانه ای بود که در دو دهه اخیر اجرایی شد تا کنترل بازار معاملات ملکی را به دست بگیرد. این سامانه که در دولت سیزدهم و از سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد، هنوز هم استفاده می شود و توانسته خود را به عنوان سامانه ای جایگزین در میان معامله گران ملکی جا بندازد. سامانه کاتب هم برای ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازی شده بود و در حال حاضر زیرنظر قوه قضاییه کار می کند.
این نهاد بالادستی حالا به تمام اسناد رسمی صادر شده در کشور دسترسی جامعی دارد و همین عامل می تواند به شفافیت معاملات و افزایش اعتماد معامله گران کمک کند.
بر اساس گفته های مقامات رسمی، سامانه کاتب تمام داده های رسمی مربوط به معاملات یک ملک را در اختیار دارد و همین عامل سبب می شود که اطمینان و اعتبار معاملات تا حد زیادی بالا برود و ریسک های احتمالی از بین برود.
با وجود این موضوع، سامانه کاتب در حوزه ثبت معاملات املاک و ساختمان های بدون سند محدودیت زیادی دارد. به عنوان مثال سامانه مزبور صرفا برای املاکی به کار می رود که دارای سند هستند. وقتی از سند صحبت می کنیم، صرفاً منظور به سند تک برگ نیست، سند عرصه هم در این حوزه می تواند وجاهت قانونی داشته باشد. نکته اینجاست که بسیاری از املاک فاقد سند هستند و به همین دلیل امکان تنظیم قرارداد از طریق این سامانه را ندارند. بنابراین نمی توان آماری در خصوص این املاک داشت.
در نامه بانک مرکزی چه آمده؟!
از زمانی که سامانه کاتب راه اندازی شده، بسیاری از معامله گران برای ثبت قراردادهای خرید و اجاره ملک یا آپارتمان به این سامانه کوچ کرده اند و همین عامل سبب شده که داده های رسمی از قیمت مسکن در کشور به دست نیاید.
از زمانی که سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازی شد، همواره قیمت مسکن در کشور به شکل رسمی اعلام شده است. این آمارها در ابتدا از سوی دفتر اقتصاد مسکن منتشر می شد اما در نیمه دوم دهه ۹۰ وزارت مسکن که حالا به وزارت راه و شهرسازی تغییر نام داده، مدیریت این سامانه را به دست گرفته و امکان دسترسی به قراردادهای ثبت شده را برای بانک مرکزی فراهم آورد. در نتیجه، بانک مرکزی به شکل ماهانه، اطلاعات و داده های رسمی مربوط به بازار مسکن را منتشر می کرد.
از فروردین سال ۹۶ تا مرداد امسال، بانک مرکزی همواره به وظیفه خود در قبال انتشار آمارهای بازار مسکن عمل کرده و جز در مواقع خاص از این وظیفه عدول نکرده است. اما از زمانی که سامانه کاتب راه اندازی شد و داده های مربوط به ثبت قرارداد خرید و فروش مسکن به این سامانه منتقل شد، دسترسی بانک مرکزی به آمارها و قیمت ها مختل شده و به این دلیل است که از شهریور ماه تا به امروز، نتوانسته این آمارها را منتشر کند.
بانک مرکزی در نامه ای که منتشر کرد، علت عدم انتشار آمارهای رسمی در طی این دو ماه را، راه اندازی سامانه جدید دانسته می گوید که امکان دسترسی به داده های خام موردنیاز خود را ندارد.
در نامه مزبور تاکید شده که مکاتبات لازم با وزارت راه و شهرسازی انجام گرفته تا دسترسی های لازم به سامانه جدید اخذ شود. به محض فراهم شدن دسترسی به این اطلاعات، بانک مرکزی مانند گذشته اقدام به انتشار تحولات بازار مسکن و مستغلات خواهد کرد.
