دولت در بحث مسکن، همه را مقصر می داند!

مدت هاست که هر بار در خصوص مسائل و مشکلات بازار اجاره مسکن و خرید و فروش آن از دولت سوال می شود، تقصیرها را به گردن دیگری می اندازد و به هیچ وجه، مسئولیت خود در قبال گرانی های روزافزون مسکن را نمی پذیرد. در این شرایط، یکی از کارشناسان مسکن به تحلیل این وضعیت پرداخته است.

به گزارش پرشین سازه ، مهدی سلطان محمدی اعلام کرد که هر موقع سیاست های دولت در قبال مسکن با شکست مواجه می شود، فوراً شواهد و علائم ارائه شده از سوی بازار را غلط می خوانند و تلاش در مخدوش کردن این علائم دارند. این در حالیست که چنین رویکردی، هرگز به حل مشکل منجر نخواهد شد.

این کارشناس مسکن در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و خاطرنشان ساخت که وقتی دمای هوای بالاست، مشکل از دماسنج نیست که عدد بالای دما را نشان می دهد. باید برای تعدیل دمای اتاق از یک سری تجهیزات و وسایل استفاده شود. متاسفانه سیاستگذاران ما به جای اینکه به دنبال علل گرما بپردازند، ترجیح می دهند که بگویند دماسنج خراب است و به این صورت، کلاً صورت مسئله را پاک می کنند.
دولت در خصوص موضوع مسکن نیز همین رویکرد را در پیش گرفته و وقتی حرف از گرانی های مسکن می شود، فوراً تقصیر به گردن پلتفرم های آنلاین، مشاوران املاک و…می اندازد. دولت اساساً به سیگنال های بازار بی توجه است و واقعیت های آن را نادیده می گیرد.

سیاستگذاران انواع پارازیت ها را به سمت این واقعیات روانه می کنند تا غبار غلیظی روی وعده های نحقق نیافته خود بکشانند.

چرا وعده کنترل بازار مسکن محقق نمی شود؟!

مهدی سلطان محمدی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان کرد که الزاماً دولت ها مقصر نیستند. واقعیت اینجاست که حل مشکل مسکن در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. بنابراین بهتر است دولت و دیگران، تقصیرها را به گردن هم نیاندازند و به دنبال راهکار اساسی باشند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد که حل معضل مسکن زمانی میسر می شود که سیستم عرضه و تقاضا منطقی شود. به مدت یک دهه شاهد بوده ایم که هر روز، توان خرید مردم کاهش یافته و رشد اقتصادی پایین بوده است. بنابراین با شرایط امروز، نمی توان از مردم توقع داشت که پس اندازی برای خرید خانه داشته باشند.
در چنین وضعیتی، بانک ها همیشه به کمک مردم می آیند و با ارائه تسهیلات، قدرت خرید را بالا می برند، اما مدت هاست که بانک های کشور خود را از این بازار کنار کشیده و مشارکتی در پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
واقعیت اینجاست که اگر پای دردودل بانک ها بنشینیم، متوجه می شویم که آن ها هم مدت هاست توان مالی خود برای پرداخت وام را از دست داده اند. بانک های کشور تحت کنترل دولت است و همواره باید به سمتی بروند که دولت تعیین می کند. از سوی دیگر، جذب منابع جدید مالی با وجود تورم بالا، اساساً ممکن نیست و هیچکس به دنبال سرمایه گذاری در بانک ها نمی رود.

مقصر وضعیت فعلی مسکن

این کارشناس مسکن در بخش دیگری از مطلب خود به نرخ بالای سود بانک ها اشاره می کند و می گوید:

همین حالا هم برخی از بانک ها در حال پرداخت نره بهره ۲۸ درصدی روی سپرده های نه چندان بلندمدت خود هستند. بنابراین حتی اگر بانک بخواهد منابعی را جذب کرده و از آن منابع برای پرداخت وام مسکن استفاده کند، با توجه به ریسک های احتمالی و هزینه های بالاسر، باید قیمت تمام شده وام را بالای ۳۰ درصد سود در نظر بگیرد.

طبیعتاً هیچ یک از متقاضیان مسکن قادر به پرداخت چنین نرخ سودی نیستند و عملاً یک بن بست رخ خواهد داد. نه منابعی برای تامین وام مسکن وجود دارد، نه در صورت تامین منابع، افراد می توانند نرخ سود احتمالی را پرداخت کنند.

بخش عرضه مسکن نیز با مشکلات زیادی رو به روست. تورم زمین و مصالح ساختمانی منجر به افزایش قیمت نهایی مسکن شده و طبیعتاً منابع مالی سازندگان برای ساخت و ساز در مقیاس گسترده، پاسخگو نیست. بنابراین سیستم عرضه و تقاضا کاملاً به هم خورده و حتی با وجود طرح های مسکن سازی دولتی، بعید است به زودی بهبود پیدا کند.
گفته می شود که سرمایه گذاران، بعضاً ناچارند که بیش از ۸۰ درصد منابع خود را صرف خرید زمین کنند. گذشتن از سد عوارض شهرداری، نظام مهندسی، بیمه و انواع مجوزهای ساختمانی نیز مانند هفت خوان رستم می ماند و مشکلی بر مشکلات مسکن می افزاید. امروزه ساخت مسکن تبدیل به یک چالش بزرگ شده که حتی بخش خصوصی نیز از عهده ی حل آن برنمی آید.
ورود دولت به بحث مسکن سازی، قرار بود کسری بازار را جبران نماید اما از آن جایی که کسری بودجه در دولت بیداد می کند و مشکلات زیادی بر سر راه دولت است، این ماموریت نیز ناکام ماند و تا امروز، نتیجه ای نداشته است.
دولت در فهم دقیق مسئله، دچار مشکل است. بنابراین نمی تواند راهکار درستی برای این معضل پیدا کند و در نتیجه، مدام به دنبال مقصر می گردد و این چرخه باطل را ادامه می دهد. در حال حاضر، پلتفرم های آنلاین را به عنوان مقصر می شناسد و نوک تیز پیکان خود را به سمت آن ها گرفته است.

• دولت در قبال گرانی های مسکن مسئول است.
• دولت به جای حل مشکل، تقصیر را به گردن پلتفرم های آنلاین و مشاوران املاک می اندازد.
• حل معضل مسکن زمانی میسر می شود که سیستم عرضه و تقاضا منطقی شود.
• توان خرید مردم در سال های اخیر کاهش یافته است.
• بانک ها به دلیل مشکلات مالی، از پرداخت وام مسکن خودداری می کنند.
• نرخ بالای سود بانکی، مانع از پرداخت وام مسکن توسط مردم می شود.
• تورم زمین و مصالح ساختمانی، قیمت نهایی مسکن را افزایش داده است.
• دولت در تامین منابع مالی برای طرح های مسکن سازی با مشکل مواجه است.
• دولت در فهم دقیق مسئله مسکن دچار مشکل است.