تامین کنندگان مالی طرح نهضت ملی مسکن از انجام تعهدات خود اجتناب می کنند. برخی از بانک های خصوصی که بخشی از این تامین کنندگان هستند، تا به امروز حتی یک ریال هم بابت این طرح پرداخت نکرده اند. در حالیکه تصور می شد اقدامات دولت برای برخورد با این متخلفان جدی تر باشد، می بینیم که کار خاصی برای آنها صورت نگرفته است.
به گزارش پرشین سازه ، چند بانک خصوصی هستند که هیچگونه همکاری با طرح نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات نداشته اند. در سه ماه اول امسال، چهار بانک بوده اند که مبلغ تسهیلات پرداختی شان از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است اما حتی یک قرارداد هم در بخش مسکن منعقد نکرده اند. بانک های اقتصاد نوین، خاورمیانه، پاسارگاد و سامان این چهار بانک هستند و باید برخورد مقتضی با آن ها صورت بگیرد.
یکی از کارشناسان حوزه سیاستگذاری اعلام کرد که با توجه به قانون جهش تولید مسکن و اختصاص حداقل ۲۰ درصد از سهم اعتبارات بانکی به حوزه ی مسکن، می توان گفت که این بانک ها متخلف هستند و باید با ایشان برخورد شود.
وضعیت دیگر بانک های خصوصی نیز چندان جالب نیست. مثلا بانک شهر در کل سال جاری، فقط هفت قرارداد تسهیلات مسکن امضاء کرده که عدد بسیار ناچیزی است و فاصله زیادی با سقف تعهدات این بانک دارد.
به نظر می رسد که این اقدامات بانک ها، به نوعی دهن کجی به دولت و مردم است. در نتیجه باید هرچه سریع تر نسبت به این مسئله ورود کرد و تکلیف بانک های خصوصی متخلف را روشن ساخت.
لایحه بودجه خالی از احکام مسکن
یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که انتظار داشته اند که دولت در لایحه بودجه سال بعد، احکام مربوط به مسکن را جدی تر بگیرد.
حسن نوروزی تاکید کرد که تلاش مجلس بر این خواهد بود که نکات مختلفی از جمله ضرورت مقابله با بانک های متخلف را در لایحه بودجه سال بعد بگنجانند.
یکی از راهکارهایی که مجلس می تواند با استفاده از آن، بانک های متخلف را جریمه کند، کاهش سقف وام دهی بانک های مزبور است. این قدرت تسهیلات دهی به دیگر بانک ها منتقل خواهد شد.
البته این مصوبه ی مجلس مدت هاست مسکوت مانده است. دولت وظیفه دارد که با بانک هایی که قانون را رعایت نمی کنند، برخورد جدی کند.
حسن نوروزی تاکید کرد:
نظر ما در خصوص بانک های متخلفی که تسهیلات مسکن ارائه نمی کنند، همان نظر رئیس جمهور است. این بانک ها باید جریمه شوند و بهترین ابزار برای تحقق سهم تسهیلات ساخت مسکن، کاهش قدرت وام دهی این بانک های متخلف است.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که بدون حمایت تمام بانک های عامل، تغییر سقف تسهیلات از ۲۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان اجرایی نخواهد شد.
صدور آیین نامه و قانونگذاری در حوزه مسکن، قادر به تغییر شرایط نیست. دولت هم به تنهایی نمی تواند به وعده هایش در خصوص مسکن سازی عمل کند. بدون همکاری بانک ها، نمی توان طرح نهضت ملی مسکن را پیش برد. در نتیجه، بانک ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و تسهیلات مسکن را بدون دردسر پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که قانون مجازات بانک های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، در حال تغییر و اصلاح است.
رضایی کوچی می گوید که به دنبال اعمال محدودیت بیشتر روی بانک هایی هستند که به تعهدات خود عمل نمی کنند. این محدودیت ها از سوی بانک مرکزی اعمال می شود. تنها از راه کاهش قدرت تسهیلات دهی است که می توان بانک های متخلف را پاسخگو کرد.
وی در ادامه به عدم تمایل بانک ها برای ورود به طرح های مسکن سازی اشاره کرد و توضیح داد که بانک های کشور به سرمایه گذاری های زود بازده علاقه دارند. از آنجایی که تسهیلات مسکن، بازپرداخت ۲۰ ساله دارد، از پرداخت آن فراری هستند. ترجیح بانک ها بر این است که سرمایه های خود را در جای دیگری قرار دهند که به جای سود ۲۳ درصد، سود ۴۰ درصدی داشته باشد.
این نماینده مجلس نیز در انتهای سخنان خود تاکید کرد که مسکن یکی از حوزه های پیشران اقتصاد است و اگر شرکت های تولیدکننده مسکن رونق پیدا کنند، می توان برای افراد زیادی اشتغال ایجاد کرد. مثلا برای ساخت یک واحد ۱۰۰ متری در یک سال، نزدیک به ۲.۵ نفر مشغول به کار می شوند. در صورتی که یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، حدوداً ۲.۵ میلیون نفر، دارای شغل خواهند شد.
